التخطيط والبنك المركزي يناقشان تطبيق استراتيجية الشمول المالي ضمن «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا تنسيقا مع البنك المركزي المصري، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المرحلة الثانية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وحضر الاجتماع الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة والمشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بالوزارة، ومن البنك المركزي خالد بسيوني، مدير عام إدارة الشمول المالي، رامي جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي، وسالي عبد القادر، مدير عام إدارة التثقيف المالي.
وخلال الاجتماع استعرض حلمي الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنها نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM)، وتركيب 1208 ماكينة، فضلاً عن إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي بنهاية سبتمبر 2023، وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية، منها المحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكي والبطاقات المدفوعة مقدماً ورموز الاستجابة السريعة، مما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة معدلات الشمول المالي في القرى، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المتواصل مع إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي حول هذا الشأن.
وشدد د.جميل حلمي على أهمية تدخلات الشمول المالي في توطين أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها في الريف المصري، من خلال توفير القروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي تمويل بلغ 26.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وخفض مستويات التلوث الناتج عن استخدام وسائل النقل من القرى إلى مدن المراكز للحصول على الخدمات المالية والمصرفية.
وتطرق حلمي إلى الخطوات التنفيذية للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة مع البنك المركزي والبنوك الشريكة والقيام بزيارات ميدانية لرصد حالة التنمية وتحديد احتياجات قرى المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، للتوصل إلى خطة تنفيذية لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة في القرى المُستهدفة، مؤكداً أهمية قياس الأثر التنموي لهذه التدخلات ومعدل إتاحة الخدمات، وقياس حالة التنمية قبل وبعد تنفيذها، مثمناً الجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و"المعمل المصري لقياس الأثر"، الذي أطلقته وزارة التخطيط ومعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول هذا الشأن.
من جانبه، تطرق خالد بسيوني إلى أهداف استراتيجية الشمول المالي في "حياة كريمة"، والتي تتضمن تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية المالية في القرى، ونشر التوعية والتثقيف المالي بالمنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم جهود الدولة المبذولة لتعزيز التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد بسيوني على مواصلة التعاون مع وزارة التخطيط والبنوك الشريكة، وتسخير كافة الامكانيات، لتوفير جميع الخدمات المالية والمصرفية في كافة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية، مشدداً على أن البنك المركزي يولي أهمية خاصة لمبادرة "حياة كريمة".
شارك في الاجتماع من وزارة التخطيط أحمد الشيمي، نائب رئيس وحدة البرامج والأداء، ومحمد شريف وأحمد رضا وعمر متولي، من فريق عمل وحدة حياة كريمة، ومن البنك المركزي محمد عبد الظاهر وحسام البسيوني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المبادرة الرئاسية وحدة البرامج وزارة التخطيط استراتیجیة الشمول المالی الشمول المالی فی وزارة التخطیط البنک المرکزی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
ميلشيا الانتقالي تستهدف الصرافين في عدن بتوجيهات من البنك المركزي
يمانيون../
هاجمت نقابة الصرافين في مدينة عدن المحتلة فرع البنك المركزي هناك، الذي يقع تحت سيطرة تحالف العدوان وحكومة المرتزقة، بسبب الحملة التي نفذها البنك ضد العديد من شركات ومحلات الصرافة.
وحسب بيان صادر عن النقابة، فقد شنت ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي، بناءً على توجيهات فرع البنك المركزي في عدن، حملة ضد الصرافين في المدينة، في ظل انهيار غير مسبوق في سعر الصرف حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2050 ريالًا.
واستنكر البيان التعسفات والانتهاكات التي يمارسها فرع البنك المركزي، بعد أن أصدر تعليمات لمرتزقة الاحتلال الإماراتي للنزول إلى الميدان لإغلاق محلات وشركات صرافة مرخصة باستخدام القوة وبدون إشعارات مسبقة.
وأشارت نقابة الصرافين إلى أن حملة الإغلاق شارك فيها فاسدون ونافذون من المرتزقة داخل البنك المركزي، موضحة أن البنك على دراية بالفاسدين والمضاربين في العملة الصعبة، الذين تسببوا في انهيار قيمة الريال اليمني بشكل غير مسبوق.