6 لجان للوافدين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد المستشار على ابو بكر رئيس محكمة البحر الاحمر الابتدائية، ورئيس لجنة المتابعة لإنتخابات الرئاسة بمحافظة البحر الأحمر، إنه تم تجهيز جميع المقار الإنتخابية وعددها ٨ لجان عامة و ٨٢ لجنة فرعية لإستقبال الناخبين، غدا للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل وتأمين تام للجان.
حيث تم تزويد اللجان بصناديق الإقتراع وأوراق التصويت و الحبر السرى و هناك إستعدادات خاصة بمدينتى حلايب وشلاتين وكل لجنة بها قاضى و موظفين من الجهات الحكومية .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع الإعلاميين من مراسلى الصحف و القنوات حول سير العملية الإنتخابية، والذي اشار فيه الإبتدائية ولجنة متابعة انتخابات الرئاسة إلى إنه واجب على كل مصرى المشاركة فى عملية التصويت فهو إستحقاق إنتخابى للمواطن له فيه مطلق الحرية للإختيار من قائمة المرشحين .
وأوضح أبو بكر أنه تمت متابعة جميع المقار للتأكد من جاهزيتها مشيرا إلى أن الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل حيث تم تسكين السادة القضاة وعددهم ٨٢ قاضيا مشرفين على اللجان الفرعية بالإضافة إلى قضاة اللجان العامة والحفظ الاحتياطي.
وأضاف أبو بكر إلى أن لجان البحر الأحمر تم فيها توفير الوسائل الخاصة بذوي القدرات الخاصة وأماكن لكبار السن للتمكن من الإدلاء بصوتهم ومشاركتهم في الانتخابات كما أضاف إلى وجود ٦ لجان للوافدين بمدن المحافظة منها لجنة في رأس غارب وثلاث لجان في الغردقة ولجنة في سفاجا ولجنة في مرسي علم.
حيث تضم محافظة البحر الأحمر عددا كبيرا من العاملين بالقطاعات المختلفة مثل البترول والسياحة وغيرها وأكد علي أن الجميع ملتزم بضوابط الهيئة العليا للانتخابات كما أشار إلى أهمية المشاركة في الانتخابات لأنها حق أصيل للمواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية محكمة البحر الاحمر لجنة عامة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة حول الانتخابات الرئاسية التونسية
تشهد تونس في السادس من أكتوبر 2024 انتخابات رئاسية تعتبر الثالثة منذ ثورة 2011، لكنها تأتي في ظل واقع سياسي يثير التساؤلات حول مدى جديتها وشفافيتها. في ظل الدستور الجديد لعام 2022، ووسط احتجاجات شعبية واعتراضات من المعارضة، يتصاعد الجدل حول ما إذا كانت هذه الانتخابات تعكس تنافسًا حقيقيًا أم أنها مجرد إجراء شكلي.
يخوض السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين رئيسيين، هم العياشي زمال، الرئيس الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي. رغم انطلاق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر، شهدت تونس احتجاجات شعبية تنادي بالدفاع عن الحقوق والحريات، كما نُظمت تجمعات مناهضة لقانون انتخابي جديد يرى المعارضون أنه يستهدف تقليص دور المحكمة الإدارية في مراقبة العملية الانتخابية.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تُعد الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالإشراف على الانتخابات، رفضت في سبتمبر الماضي إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بذلك. وبررت الهيئة قرارها بعدم استيفاء هؤلاء المرشحين لشروط التزكيات المطلوبة، وهي إما الحصول على عشرة آلاف تزكية من المواطنين في عشر دوائر انتخابية، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس البلدية.
مقاطعة المعارضة وتآكل الثقة
في المقابل، أعلنت عدة قوى معارضة، مثل جبهة الخلاص وحزب النهضة والحزب الحر الدستوري، مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفوه بـ "انعدام شروط المنافسة النزيهة". ووجهت انتقادات حادة للرئيس قيس سعيد وحكومته، معتبرة أن التعديلات القانونية جاءت لتعزيز قبضته على السلطة وتقليص الدور الرقابي للمؤسسات القضائية.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية