خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 لجان للوافدين من خارج المحافظة بالمنيا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ غدا الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام.

أماكن لجان الوافدين في محافظة المنيا

وجاءت لجان الوافدين من خارج المنيا على النحو التالي:

- اللجنة الأولى: قسم أول المنيا، ومقرها نادي المنيا الرياضي بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا.

- اللجنة الثانية: مقر مجمع مراكز تدريب مهني المنيا، وعنوانها بالمنطقة الصناعية الكائنة بمدينة المنيا الجديدة.

- اللجنة الثالثة: مركز ملوي في مدرسة «كير» الابتدائية، وعنوانها قرية المعصرة جنوب مدينة ملوي.

جاهزية المحافظة لاستقبال الناخبين

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد عقد اجتماعا موسعا أعلن فيه جاهزية المحافظة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ عدد المقرات الانتخابية في محافظة المنيا 508 مراكز انتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية تستقبل 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المنيا انتخابات الرئاسة لجان الوافدين المقرات الانتخابية انتخابات 2024

إقرأ أيضاً:

انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين

بغداد اليوم - كردستان

كشف الكاتب والمحلل السياسي كاظم ياور، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، عن تراجع حظوظ الأحزاب المعارضة والمستقلين في انتخابات برلمان إقليم كردستان بسبب المقاطعة الشعبية الواسعة للاقتراع.

وأوضح ياور في تصريح لـ "بغداد اليوم" أن "اليأس يسود بين صفوف أحزاب السلطة، حيث ينحصر التنافس بشكل أساسي بين جمهورها فقط، مما يعزز فرصها في الانتخابات المقبلة".

وأشار إلى أن "المعارضة تواجه تحديات كبيرة بسبب عدم توحيد صفوفها، في حين يساهم دخول المستقلين في قوائم متعددة بتشتيت الأصوات، ما يؤدي إلى ضعف قوتهم الانتخابية مقارنة بالأحزاب الحاكمة التي تبقى متماسكة في ما بينها".

وأضاف ياور: "حتى لو حصلت أحزاب السلطة على أصوات قليلة، فإن تشتت أصوات المعارضة سيمكن الأحزاب الحاكمة من الحفاظ على ديمومتها ونفوذها في الإقليم".

في 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.

وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".

واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.

وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.

مقالات مشابهة

  • الإعصار هيلين يعيق التصويت المبكر في نورث كارولاينا
  • مرشحان يتقدمان لرئاسة شعبة «محرري الاتصالات» في انتخابات «الصحفيين»
  • 6 أكتوبر.. الانتخابات الرئاسية بتونس والجامعة العربية تشارك ببعثة مراقبة
  • انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين
  • هل تؤثر أحداث لبنان على انتخابات برلمان إقليم كردستان؟
  • أردوغان يعلق على دعوات إجراء انتخابات مبكرة
  • الزراعة تواصل تنفيذ مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان
  • السفيرة نائلة جبر تفتتح ورشه عمل لتعزيز قدرات لجان الحماية
  • بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية النمساوية
  • الشريف: الانتخابات تحتاج اتفاق سياسي حقيقي يسبقها