وزير الخارجية العمانى خلال زيارته طهران: نتطلع لاستمرار العمل بشكل وثيق مع إيران وبقية الدول والأطراف الإقليمية والدولية لتوجيه أنظار العالم لمعالجة أسباب العدوان الإسرائيلى على غزة

 

بدر البوسعيدى: لا يمكن على الإطلاق تحقيق الأمن والاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى

 

 

على أضواء العيد الوطنى الثالث والخمسين، تواصل سلطنة عمان تعزيز جهودها فى مجال العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة مع العديد من دول العالم، وفى هذا السياق، عقدت اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة، اجتماعها العشرين، بالعاصمة الإيرانية طهران، حيث ترأس وفد سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التجارة البينية بين البلدين الصديقين، وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية فى القطاعات ذات الأولوية، وكذلك المجالات المالية والمصرفية والصحية.

إنشاء مدن صناعية مشتركة

كما تمت مناقشة إنشاء مدن صناعية مشتركة بهدف تنمية وتكامل سلاسل الإمداد بين البلدين الصديقين، ومن شأنها أن تسهم فى توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة فى كلا البلدين.

وشهد الاجتماع توقيع برنامج تنفيذى لمذكرة التفاهم فى مجال المواصفات والمقاييس بين البلدين الصديقين، وتوقيع اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج البراميل فى سلطنة عمان. وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين منطقة اروند الحرة ومجلس الأعمال العمانى الإيرانى المشترك.

كما شمل برنامج الزيارة عقد لقاءات ثنائية بين كبرى الشركات من الجانبين فى القطاعات المستهدفة لبحث فرص التعاون والاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وعقد منتدى الأعمال العمانى الإيرانى فى مدينة شيراز، بتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية ومجلس الأعمال العمانى الإيرانى.

تعزيز الفرص الاستثمارية

من جانب آخر التقى قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، على هامش الزيارة مع عباس على آبادى، وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية، حيث تمت خلال اللقاء مناقشة توطيد العلاقات التجارية بين سلطنة عمان وإيران، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة التبادل التجارى، وبحث تعزيز أوجه التعاون الاقتصادى، كما ناقش اللقاء الفرص الاستثمارية فى كلا البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الواعدة.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، خلال زيارته لإيران عمق العلاقات التجارية والاستثمارية التى تربط البلدين والتى تميزت بإسهاماتها فى تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين فى مختلف قطاعات الأعمال المختلفة.

حجم التبادل التجارى بلغ 225 مليون دولار أمريكى حتى يوليو 2023

وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين البلدين الصديقين شهد ارتفاعاً حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجارى بلغ 225 مليون دولار أمريكى حتى يوليو من العام 2023م، كما بلغ حجم الصادرات العمانية المنشأ إلى إيران نحو 3 ملايين دولار أمريكى، وبلغ إجمالى واردات سلطنة عمان من إيران حتى يوليو 2023م نحو 195 مليون دولار أمريكى، وبلغ عدد الشركات المسجلة التى بها مساهمة إيرانية حتى أكتوبر من العام الجارى (4335) شركة، وبلغت القيمة الإجمالية لمساهمتهم نحو 383 مليون ريال عمانى أى بنسبة 90,5% من إجمالى رأس المال المستثمر فى الشركات.

وأكد على الدور الذى تقوم به اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة فى سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثمارى والمساهمة فى رفع قيمة التبادل التجارى بين البلدين.

دعوة لمشاركة القطاع الخاص بشكل كبير

من جانبه قال فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن التأكيد المستمر من قبل اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة على أهمية تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والفنية والصناعية يستدعى من القطاع الخاص فى البلدين بذل المزيد من الجهود لرفع حجم التبادل التجارى والاستثمارى، خاصة أن هناك العديد من القطاعات التى تزخر بالفرص الواعدة منها مجالات الصناعة والتعدين والتعاون فى مجال المناطق الحرة.

التنويع الاقتصادى والفرص الاستثمارية المشتركة

المؤكد أن عمان وإيران تسعيان إلى تحقيق الاستفادة القصوى فى الجانب الاقتصادى لا سيما فى قطاعات التنويع الاقتصادى والفرص الاستثمارية حيث بلغ التبادل التجارى فى العام 2022 ملياراً و336 مليون دولار أمريكى.

كما بلغ إجمالى الشركات الإيرانية المستثمرة فى سلطنة عمان ألفين و710 شركات منها ألف و163 لمستثمرين إيرانيين بنسبة تملك 100 % وألف و547 بشراكة عمانية إيرانية.

وفى القطاع اللوجستى، شهدت حركة البضائع بين موانئ سلطنة عمان التى تديرها وتشغلها مجموعة «أسياد» والمتمثلة فى ميناء السويق وميناء شناص وميناء خصب وميناء السلطان قابوس نشاطاً تجارياً جيداً مع نظيرتها من الموانئ الإقليمية المجاورة من بينها الموانئ الإيرانية لاستيراد وتصدير مختلف البضائع العامة.

وقد سجل حجم الاستيراد والتصدير المباشر بين هذه الموانئ ونظيرتها الإيرانية خلال السنوات الماضية مناولة أكثر من مليون و400 ألف طن من مختلف البضائع، لتنمو بعدها الحركة التجارية بين الموانئ العمانية لتصل بمعدل 5 إلى 7 رحلات يومية.

زيارات متبادلة للوفود التجارية

كما أن مسقط وطهران شهدتا خلال الأشهر الماضية زيارات متبادلة للوفود التجارية التقى فيها رجال الأعمال من البلدين لتعزيز العلاقات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية وما لاشك فيه أنها سيكون لها الأثر الإيجابى فى زيادة حجم التبادل التجارى خلال السنوات القادمة خاصة أنه من المتوقع أن يوقع البلدان فى هذه الزيارة مذكرات تفاهم فى الجانب الاقتصادى والتجارى بالإضافة إلى البنى الأساسية والتشريعات والنظم فى سلطنة عمان المشجعة والجاذبة للاستثمار.

كانت الدورة الـ19 للجنة العمانية الإيرانية المشتركة التى عقدت بمسقط فى فبراير الماضى، قد أشارت إلى التعاون فى مجالات الصناعة والتعدين والقطاعين المالى والمصرفى والتعاون فى مجال المناطق الحرة وتبادل التجارب البحثية المتعلقة بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

سلطنة عمان وإيران تبحثان الاعتداءات العدوانية الإسرائيلية على غزة

وفضلاً عن العلاقات الاقتصادية القوية بين سلطنة عمان وإيران، هناك علاقات قوية أيضاً على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية، وكان بدر بن حمد البوسعيدى، وزير الخارجية العمانى، قد قام بزيارة طهران والتقى الدكتور حسين أمير عبداللهيان، وزير الشئون الخارجية الإيرانى، تناول اللقاء عدداً من المواضيع المتعلقة بعلاقات التعاون الثنائى وسبل متابعة تطويرها وتنمية المصالح والمنافع المتبادلة بين الشعبين الصديقين.

وبحث الجانبان عدداً من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها: التطورات الأليمة التى يشهدها قطاع غزة والجهود الإنسانية والسياسية المبذولة لدخول الاحتياجات المعيشية والإغاثية إلى القطاع، وفك الحصار ووقف التصعيد والاعتداءات العدوانية الإسرائيلية الغاشمة، مؤكدين على الموقف الثابث المتضامن بقوة مع عدالة القضية الفلسطينية،

وزير الخارجية العمانى يؤكد أهمية التشاور المستمر والبناء مع إيران

وعقب اللقاء أكد وزير الخارجية لوسائل الإعلام الإيرانية أن العلاقات العمانية الإيرانية تنمو بوتيرة جيدة وعلى أسس: حسن الجوار والثقة المتبادلة والقيم الأخوية والدينية السمحة وبما يعود بالمنافع على البلدين والشعبين الصديقين. وبشأن الأوضاع فى المنطقة، أكد وزير الخارجية العمانى أهمية التشاور المستمر والبناء بين البلدين كوسيلة فعالة لتعزيز التفاهم المتبادل لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأكد بدر البوسعيدى ضرورة مواصلة كل الجهود الدبلوماسية والسياسية، مع تكثيف مطالبتنا للمجتمع الدولى للقيام بمسئولياته لوقف هذه الحرب واستعادة السلم والأمن، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وبقية الأراضى الفلسطينية وإغاثة السكان بكل احتياجاتهم المعيشية والعلاجية.

وأعرب وزير الخارجية العمانى عن تطلعه لاستمرار العمل بشكل وثيق مع إيران، وبقية الدول والأطراف الإقليمية والدولية، لتطويق الأزمة وتوجيه أنظار العالم لمعالجة أسبابها الكامنة فى الاحتلال الإسرائيلى الوحشى للأراضى الفلسطينية والعربية.

وأكد الوزير البوسعيدى أنه لا يمكن على الإطلاق تحقيق الأمن والاستقرار إلا بإنهاء هذا الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى، تحقيقاً للعدالة وما يمليه الضمير الإنسانى وكل القيم والأخلاق الدينية والإنسانية.

العلاقات العمانية الإيرانية تقوم على أسس ثابتة ومتينة

الجدير بالذكر أن العلاقات العمانية الإيرانية قامت على أسس ثابتة ومتينة من بينها حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية ما أسهم فى حلحلة عدد من القضايا الإقليمية المعاصرة حيث يعقد البلدان بشكل مستمر جلسات مباحثات سياسية أبرزها كانت فى يناير 2023 بمسقط وبحثت قضايا من بينها محادثات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووى الإيرانى الذى وصلت فيه هذه المحادثات والمفاوضات إلى مراحلها النهائية والعودة إلى اتفاق عام 2015 الذى أسهمت أيضاً فيه سلطنة عمان بدبلوماسيتها المعروفة فى إبرامه.

وأوجدت الدبلوماسية العمانية مساحة فى تقريب وجهات النظر محل الخلاف بين إيران وعدد من الدول تسفر بشكل دائم فى تحقيق نتائج إيجابية بالإضافة إلى أن العلاقات الطيبة التى تربط البلدين أسهمت فى الإفراج عن عدد من الأشخاص بجنسيات مختلفة ممن كانت السلطات الإيرانية تحتجزهم على خلفيات أمنية.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الخارجية العمانى زيارته طهران الاقليمية ر إلا بإنهاء الاحتلال بین البلدین الصدیقین العلاقات التجاریة التجارة والصناعة عمان وإیران ملیون دولار سلطنة عمان فى مجال

إقرأ أيضاً:

انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني

انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.

وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.

وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.

وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.

وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.

وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان والبحرين.. روابط تاريخية متينة ومرحلة واعدة من التعاون المثمر
  • سلطنة عمان والعراق تبحثان تعزيز التعاون في عدة مجالات
  • انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفنى
  • انطلاق الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
  • انطلاق الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
  • انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
  • انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
  • إطلاق أول وثيقة تأمين مخصصة للرياضات الجوية
  • لجنة الرياضات القتالية تناقش أنشطة وخطط المرحلة المقبلة
  • سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تسعيان لتطوير الشراكة بالمجالات الاقتصادية