داخلية الاستقرار تحذر من تداعيات قرار النيجر برفع القيود عن الهجرة غير الشرعية

ليبيا – حذر الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الاستقرار المقدم طارق الخراز،من تداعيات قرار النيجر برفع القيود عن الهجرة غير الشرعية، والذي سينعكس سلبا على الأوضاع الأمنية والاجتماعية في البلاد.

الخراز أكد في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”،أنه لا يوجد فرق بين ملف مكافحة الإرهاب، وملف مكافحة الهجرة، فكلاهما يشكل خطورة بالغة على أمن البلاد، لافتا إلى أن ملف الهجرة يعد أشد خطرا، لأنه يعطي الفرصة للمهربين، وتجار البشر في ممارسة هذا العمل الذي من الممكن أن يرتبط بتصدير الإرهاب إلى البلاد، مبينا أن التهريب كان مصدرا ودعما وتمويلا للجماعات الإرهابية، ويتطلب التصدي لهذه الظاهرة.

وأشار إلى إنه رغم صعوبة هذه المهمة، إلا أن وزارة الداخلية تتحمل مهمة مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحا أن وزير الداخلية عصام أبو زريبة اجتمع في الأيام الماضية بكافة تركيبات وزارة الداخلية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وستضع خطط لمجابهة تداعيات قرار النيجر الذي رفع القيود عن الهجرة، معطيا الشرعية لكل من يرغب في الهجرة إلى ليبيا، الأمر الذي سينعكس بشكل خطير من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد تدفق الآلاف من المهاجرين إلى ليبيا.

ولفت الخراز أيضا إلى دور القيادة العامة للقوات المسلحة، ووحداتها الذي وصفه بالدور الفعال في مكافحة الهجرة، ومساندة أجهزة وزارة الداخلية في بعض مهامها.

بدوره، أشار رئيس فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بالجنوب العقيد عبد الرحمن الأنصاري أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها النيجر وتولي المجلس العسكري الحكم في البلاد، أدى إلى تغيير في السياسات الدولية للنيجر، حيث بدأ الأمر بصدور هذا القرار الذي ربما تسعى من خلاله دولة النيجر إلى الضغط على الدول الأوروبية من أجل تسليط الضوء على البلاد ومعالجة القضايا الخاصة بدولتهم.

وتابع الأنصاري حديثه:” أن الحدود مع دولة النيجر شاسعة ويصعب من خلالها مراقبة هذه المنافذ غير القانونية، وسيكون الأمر أكثر خطورة، ولأن قرار النيجر، ويفتح المجال لكل المهربين للهجرة دون مراقبة، وسيؤثر على عمل المنظمات العابرة للحدود والمختصة بمكافحة المهاجرين غير الشرعيين”.

وفي ختام المؤتمر،أثنى الأنصاري على دور القيادة العامة، والقائد العام للقوات المسلحة، على المحافظة على الاستقرار في الجنوب الليبي، ودعم ومساندة الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، وتأمين المنافذ الحدودية مع دول الجوار.

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية