الاطلاع على مستوى أداء مكتب هيئة الأوقاف بمحافظة البيضاء
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
اطلعت اللجنة المكلفة من وزارة الإدارة المحلية اليوم، على مستوى أداء مكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة البيضاء وآلية التأجير وجمع وثائق المأذونيات وتنمية الموارد و الإيرادات المالية الوقفية بالمحافظة
وخلال الزيارة أستمع وكيل وزارة الإدارة المحلية منصور علي اللكومي وأعضاء اللجنة من مدير عام مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة عبدالرحمن محمد الديلمي ومدراء الإدارات، حول آلية تنمية الموارد المالية الوقفية والمشاريع الاستثمارية و الإشراك الزراعية وكذلك حول المشاريع الجاري تنفيذها لترميم وصيانة عدد من المساجد التي استهدافها العدوان الأمريكي السعودي.
وتم خلال الزيارة مناقشه ما تم انجازه من مهام في أعمال حصر الأعيان الوقفية وتصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف، والمتابعة المستمرة في جمع المأذونيات، والمشاريع الاستثمارية والخطط والدراسات والتصورات المستقبلية التي ستسهم في تنمية الموارد وبما يسهم في خدمات العين الموقوفة، وخدمة بيوت الله.
وخلال الزيارة أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية منصور علي اللكومي، ضرورة جمع وثائق الأوقاف ومواصلة النزول الميداني لحصر أراضي الأوقاف وتنمية الموارد، والتحديث المستمر للبيانات والوثائق الوقفية بما يكفل الحفاظ علي ممتلكات الوقف وتحقيق وصايا الواقفين.. مؤكدا على ضرورة تنمية الموارد الوقفية، ومواصلة اللجان المكلفة بحصر أراضي الأوقاف، وتكليف لجنة لمتابعة شركاء الوقف لدى كبار المكلفين الزراعيين ، والماذونيات الوقفية في مديريات محافظة البيضاء.
وأوضح أن الأوقاف رافد اقتصادي، تعود بنفعها على المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في كافة أنحاء الجمهورية.
وتطرق وكيل وزارة الإدارة المحلية إلى سرعة انجاز ملفات المنتفعين وعدم عرقلتها، وتشكيل لجان لتنمية الموارد في مجالات الاستثمار والمشاريع والايرادات المالية.
من جانبه مدير عام مديرية مدينة البيضاء أحمد أبوبكر الرصاص، ضرورة العمل وفق آلية تترجم موجهات قائد الثورة وقرارات رئاسة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ.
وأشار الرصاص، إلى أهمية تصحيح وضع الأوقاف لتعود لما أوقفت له ضمن الحلول التي وضعها الإسلام من أجل إيجاد الروابط التي توحد المجتمع وتخدم المساجد وعمارتها.. مشيراً إلى أن قيادة المحافظة بالتعاون مع السلطة القضائية ستدعم جهود مكتب هيئة الأوقاف في المحافظة من أجل الحفاظ على أملاك الوقف وصيانتها.
وأوضح الرصاص، على أهمية بذل الجهد في المجالات المختلفة التي تعين على تنمية الايرادات وحل الاشكاليات التي تعيق ذلك.
رافقهم خلال الزيارة مدير عام الموارد المالية في ديوان عام المحافظة عبدالله محمد الثرياء وأعضاء اللجنة الوزارية وعدد من المسؤولين في محافظة البيضاء
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء وزارة الإدارة المحلیة تنمیة الموارد
إقرأ أيضاً:
فاينانشال تايمز ترصد الاقتصادات الصاعدة التي ولدت خلال الأزمة المالية
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرًا يناقش كيف تؤدي الأزمات المالية إلى إصلاحات اقتصادية تُمهّد للتعافي في بعض الدول الناشئة، مشيرًا إلى أن العديد من البلدان النامية اضطرت إلى تبني سياسات تقشف صارمة بعد الجائحة، مما أدى إلى تحسن الأسواق المالية وتقليص العجز فيها.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ظهور علامات التباطؤ في الولايات المتحدة الأمريكية والهند وغيرهما من النجوم الاقتصادية الحديثة جعل الكثيرين يبحثون عن قصص النمو الواعدة القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الركود التضخمي في السبعينيات أدى إلى إصلاح السوق الحرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، وألهمت الانهيارات التي شهدتها الدول الناشئة في الثمانينيات والتسعينيات الموجة الكبيرة التالية من التجديد، من البرازيل إلى المكسيك وروسيا وتركيا. واليوم، نجد أيضًا تغييرات مدفوعة بالأزمات نحو الأفضل في جميع أنحاء العالم.
فقد أدت أزمة منطقة اليورو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى إجراء إصلاحات، بالأخص في إسبانيا واليونان. ومؤخرًا، فرضت صدمات الجائحة عملية تطهير مالي في العديد من الدول الناشئة، بما في ذلك الأرجنتين وجنوب أفريقيا ونيجيريا وسريلانكا؛ حيث يظهر الانتعاش في جميع هذه الدول مع ارتفاع أسواق الأسهم وتحسن ظروف الائتمان.
وأوضحت الصحيفة أن هذه البلدان اضطرت إلى الإصلاح وضبط ميزانيتها لأن مواردها المالية كانت مرهقة للغاية بسبب الجائحة، مما أدى إلى تحقيق أرباح في الميزان الأولي - وهو مقياس رئيسي للعجز الحكومي الذي يركز على الإنفاق فقط - وهي في طريقها الآن لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وحسب الصحيفة، فإن كل دولة لها أسلوبها الخاص في ضبط النفس؛ حيث فرضت اليونان تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية كبيرة بما يكفي لعكس سجل من التخلف المزمن عن السداد يعود إلى تأسيسها كدولة مستقلة.
أما إسبانيا فقد خفضت مزايا المتقاعدين، وحولتهم لواحدة من أكثر فئات السكان فقرًا في أوروبا، لكنه نهج أدى إلى انخفاض العجز والدين بشكل كبير. ونظرًا لصعوبة استقطاب المواهب في عالم يتقدم في السن، فإنها ترحب بالمهاجرين في الوقت الذي تغلق فيه الكثير من الدول الأوروبية أبوابها، وخففت من قواعد التوظيف والفصل من العمل والعمل بدوام جزئي.
وأضافت الصحيفة أن سريلانكا، التي تخلفت عن سداد ديونها في سنة 2022 وسط أسوأ أزمة اقتصادية لها على الإطلاق، قامت بإعادة هيكلة نظامها بشكل جذري؛ حيث ألغت جميع الإعانات وفرضت ضرائب أعلى على الممتلكات والثروات الموروثة وصناعة القمار.
وخفضت نيجيريا أيضًا دعم الوقود ورفعت الإيرادات الحكومية عن طريق زيادة إنتاج النفط، وعملت البلاد على استقرار عملتها المتذبذبة من خلال السماح بتداول النيرة بحرية أكبر في الأسواق العالمية والقضاء إلى حد كبير على السوق السوداء المحلية.
واعتبرت الصحيفة أن الحالة الأكثر إثارة للاهتمام هي عملية "فولندليلا" في جنوب أفريقيا، وهي كلمة من الزولو تعني "مسح الطريق"؛ حيث صُممت هذه العملية لإزالة العوائق في أنظمة السكك الحديدية والطرق والمياه والطاقة الكهربائية، مما قلل بشكل كبير من حالات انقطاع التيار الكهربائي المزمن.
والهدف من كل ذلك هو تعزيز الإنتاجية - وهي مفتاح النمو المستدام على المدى الطويل - بدلاً من الاستمرار في تعزيزها بشكل مصطنع بالإنفاق الحكومي. ومن المقرر أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل في جميع هذه الدول بعد انخفاضه أو ركوده لسنوات، وقد بدأت أسواق الأسهم في هذه البلدان تعكس هذا التحول الإيجابي؛ حيث تفوقت على المؤشر العالمي بنسبة 20 بالمائة خلال السنتين الماضيتين، وكانت الأرجنتين وسريلانكا هما السوقان الأفضل أداءً في العالم من حيث القيمة الدولارية خلال هذه الفترة.
وأفادت الصحيفة أن التصنيفات الائتمانية السيادية لهذه الدول اتجهت إلى الارتفاع باستثناء جنوب أفريقيا ونيجيريا، لكن الأنباء المتداولة تشير إلى أن الدولتين قد تكونان في طريقهما إلى رفع التصنيف الائتماني أيضًا.
ولا تقتصر هذه القائمة على تلك الدول؛ حيث تشمل الدول الأخرى التي تقوم بالإصلاح تحت الضغط تركيا ومصر وباكستان، وتعد ألمانيا هي أحدث مثال على "دائرة الحياة": فقد كانت ألمانيا نموذجًا يُحتذى به قبل 10 سنوات، ثم تهاونت وسقطت في حالة من التدهور، وبحلول الأسبوع الماضي كانت تبذل جهودًا كبيرة للإصلاح لدرجة أدت إلى رفع معنويات السوق في جميع أنحاء أوروبا.
وختمت الصحيفة التقرير بأن أيًا من تجارب هذه الدول الناشئة لا تخلو من العيوب؛ فمن المتوقع أن يتضاعف النمو في جنوب أفريقيا ثلاث مرات في السنوات القادمة، ولكن بنسبة 2 بالمئة فقط، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن الإبهار. لكن هناك ميلًا انعكاسيًا للعثور على أخطاء أي بلد وقيادته، خاصة في عصر تتفشى فيه السلبية والاستقطاب الشديد.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة