«الوطنية للانتخابات» تنهي كل الاستعدادات اللازمة بلجان الاقتراع.. التيسير على ذوي الهمم وتنظيم وسائل الإعلام أبرز الإجراءات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تجرى غدًا، الأحد، الموافق 10 ديسمبر، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.
انتهاء الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية
انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
يشرف على العملية الانتخابية التي تبدأ صباح غد، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وبدأ القضاة المشرفين على العملية الانتخابية في تسلم الأوراق، وتتابع الهيئة عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، وستكون عملية فرز أصوات الناخبين بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.
التيسير على كبار السن وذوي الإعاقة
وضعت الهيئة الوطنية في الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية، وحرصت في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، ووضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة «برايل» للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
متابعة البعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية
وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة العملية الانتخابية، وأنه تقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية ستشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وبلغ عدد المتابعة الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.
التغطية الإعلامية
وصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.
بدأت مرحلة «الصمت الدعائي» أمس الجمعة، ستستمر لمدة 48 ساعة، وذلك وفقا للجدول الزمني والإجرائي للانتخابات الرئاسية، وأنه بمقتضى هذه المرحلة لا يجوز لأي مرشح في الانتخابات أو حملته الرسمية، القيام بأي عمل من أعمال الدعاية أو الترويج أو التحدث عن البرنامج الانتخابي، وأن هذه الخطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام الناخب للاختيار بروية من بين المرشحين دون أي مؤثرات على قراره.
لجان المغتربين
استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، ستشمل تلك اللجان المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
غرامة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات
يغرم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، لمن لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية، حيث نصت المادة (57) على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
تعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقا دستوريا، حيث أكدت المادة 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الاستعلام عن اللجنة الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات الجهات والهيئات القضائية العملية الانتخابية اللجنة الانتخابية الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة لجان الاقتراع التیسیر على
إقرأ أيضاً:
بدء التصويت بالخارج لاختيار رئيس تونس.. ومظاهرات مرتقبة الجمعة
انطلقت بالدوائر الانتخابية بالخارج، عمليات الاقتراع لاختيار رئيس تونس القادم، وسط توقعات بأن يجدد الرئيس سعيد عهدته لخمس سنوات جديدة.
بالتزامن مع ذلك خرجت دعوات واسعة للتظاهر الجمعة، بالعاصمة التونسية، "للمطالبة بانتخابات حرة ورفضا لهدم كل مقومات الديمقراطية ".
أكثر من 9 ملايين ناخب
وسيصوت الناخبون التونسيون بالخارج والمقدر عددهم وفق أرقام رسمية لهيئة الانتخابات بـ 642 ألفاً و810 ناخبا لاختيار رئيس بلادهم من ضمن ثلاثة مرشحين وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، على أن تستمر عملية الاقتراع يومي 5 و6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
ويشار إلى أن المرشح بالقائمة النهائية العياشي زمال مسجون منذ قرابة شهر وصادرة بحقه أحكام تجاوزت 12 سنة سجنا مع أوامر توقيف بتهمة تزوير تزكيات.
ووفق المحامي عبد الستار المسعودي فإن محكمة الاستئناف بمحافظة جندوبة، قد قضت الخميس، بإقرار الحكم الابتدائي في حق موكله بسجنه عاما و8 أشهر مؤكدا أنه مازال في السباق ومازال حاملا لصفة المرشح.
وينتظر أن تفتح مراكز الاقتراع بالداخل التونسي الأحد المقبل، أمام الناخبين والبالغ عددهم أكثر من 9 ملايين ناخب،موزعين على 5 آلاف و 13 مركز اقتراع و9 آلاف و669 مكتب اقتراع.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن التصريح بالنتائج الأولية سيكون في غضون 48 ساعة من انتهاء التصويت.
ولأول مرة ستكون المحكمة الاستئنافية هي الجهة المخولة لها قانونا مراقبة الحملة الانتخابية وكذلك النظر في طعون الانتخابات عوضا عن محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية ولاقى هذا التعديل القانوني استنكارا ورفضا واسعا.
ومنذ أيام صادق البرلمان وبالأغلبية على قانون أساسي لمنح صلاحيات النظر في الطعون الانتخابية للقضاء العدلي عبر محكمة الاستئناف ونزع هذه الصلاحيات من المحكمة الإدارية.
ويأتي قرار نزع الصلاحيات من المحكمة الإدارية بعد قبولها طعون مرشحين وإقرار عودتهم للسباق الانتخابي وهم عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي مقابل رفض هيئة الانتخابات تنفيذ هذه القرارات الأمر الذي أحدث جدلا قانونيا كبيرا مع إعلان المرشحين المقبولين الطعن في نتائج الانتخابات واعتبارها باطلة.
مقاطعة ومظاهرات
وبالتزامن مع انطلاق عمليات التصويت بالخارج وقبل يومين من الاقتراع بالداخل توسعت الدعوات للتظاهر مساء الجمعة بالعاصمة تونس، من أحزاب ومنظمات ونشطاء رفضا لما اعتبروه تقويضا وهدما للعملية الديمقراطية وللمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة.
ويعد هذا التحرك الاحتجاجي الثالث في أقل من شهر وقد نجح وفق المختصين في حشد الآلاف من المتظاهرين وتوحيد صفوف المعارضة في النزول للشارع وتجاوز خلافاتها السياسية.
وقبل يوم من الصمت الانتخابي، تنتهي الجمعة الحملة الدعائية والتي وصفت وفق المراقبين "بالفاترة " حيث لم تحظى باهتمام التونسيين عكس الانتخابات الرئاسية السابقة، على اعتبار أنها تأتي في سياق عام يشعر فيه التونسي بالملل وعدم الاكتراث بالسياسة.
ومازال الجدل مستمرا بين دعوات واسعة للمقاطعة حسمت عند أحزاب يسارية وهي "العمال والاشتراكي والقطب والمسار والتكتل" وهو ما دعا إليه أيضا الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، مقابل ذلك برزت دعوات أخرى تطالب بضرورة التصويت المكثف لأجل عودة الديمقراطية والشرعية عبر صندوق الاقتراع.
ولم يعلن الحزب الأكبر من حيث الأنصار، حركة "النهضة"، الموقف النهائي بالمشاركة أو المقاطعة ولكنها اعتبرت في بيان رسمي أن "الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على إفساد العملية الانتخابية بكاملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته".
وقالت النهضة إن كل المؤشرات تؤكد "عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية، حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة".
فيما أعلن حزب "التيار الديمقراطي" عدم اعترافه بشرعية ونتائج الانتخابات الرئاسية، وهو ما أكده أيضا الحزب " الدستوري الحر".
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا