17 دولة تقدم مشروع قرار يطالب إسرائيل بالتزام حماية الطواقم الطبية في غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قدمت 17 دولة، مشروع قرار إلى منظمة الصحة العالمية، يطالب إسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها بحماية الطواقم الطبية والإنسانية في القطاع.
يطالب مشروع قرار قدمته الجمعة إلى منظمة الصحة العالمية 17 دولة عضو وفلسطين ذات الوضع الخاص، إسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها بحماية الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة.
ومن المقرر النظر في النص الأحد، خلال جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تعقد لمناقشة "الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وقدم مشروع القرار كل من الجزائر والسعودية وبوليفيا والصين ومصر والإمارات وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وماليزيا والمغرب وباكستان وفلسطين وقطر وتونس وتركيا واليمن.
وجاء في مشروع القرار أن "المجلس التنفيذي يعرب عن قلقه العميق حيال الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما حيال العمليات العسكرية في قطاع غزة".
ويعبر النص عن القلق إزاء "الحصار الذي يجري فرضه" ومدى "الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الصحة العامة".
اقرأ أيضاً
تقارير القصف تثير الرعب.. الصحة العالمية: الوضع في غزة لا يمكن تصوره
كما يتحدث عن المخاطر التي يمكن أن يشكلها على الصحة العامة وجود "آلاف الضحايا الذين ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض"، فضلا عن ظروف النظافة والملاجئ المكتظة.
وتفرض إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول. وتشن عدوانا على القطاع أدى لاستشهاد أكثر من 17 ألف شخص 70% منهم نساء وأطفال.
ويطالب مشروع القرار "سلطة الاحتلال" بضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني الذين يقتصر نشاطهم على الطب، ووسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى.
كما يطالب سلطة الاحتلال بتسهيل المرور بلا انقطاع وبشكل منظم وحر وآمن ومن دون عوائق للعاملين في المجال الطبي والعاملين الإنسانيين.
ويدعو كذلك المجتمع الدولي إلى تعبئة التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الفورية والمستقبلية لبرامج الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية وإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات المتخصصة" التابعة للأمم المتحدة.
ويضم المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية 34 دولة عضوا تُنتَخب لـ3 سنوات من كل إقليم من أقاليم المنظمة، وهو يؤدي دورا فائق الأهمية في تنفيذ قرارات جمعية الصحة العالمية.
اقرأ أيضاً
تنديد حقوقي بتسهيل الصحة العالمية اعتقال إسرائيل كوادر طبية في غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصحة العالمية مشروع قرار الطواقم الطبية غزة إسرائيل الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس بجلسة الامس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار مواد الإصدار، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء. وخلال الجلسة أمس وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: عتاب حضرتك على عينا وراسنا.
وأشار إلى أن وزير الصحة، حينما عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، توجه من المطار مباشرة إلى اجتماع لجنة الصحة.
وقال الوزير: موقف وزير الصحة يؤكد أنه هناك مانع جوهري وراء عدم حضوره في الجلسة العامة، متابعا: الحكومة تقدر المجلس.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023