قدمت 17 دولة، مشروع قرار إلى منظمة الصحة العالمية، يطالب إسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها بحماية الطواقم الطبية والإنسانية في القطاع.

يطالب مشروع قرار قدمته الجمعة إلى منظمة الصحة العالمية 17 دولة عضو وفلسطين ذات الوضع الخاص، إسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها بحماية الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة.

ومن المقرر النظر في النص الأحد، خلال جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تعقد لمناقشة "الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وقدم مشروع القرار كل من الجزائر والسعودية وبوليفيا والصين ومصر والإمارات وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وماليزيا والمغرب وباكستان وفلسطين وقطر وتونس وتركيا واليمن.

وجاء في مشروع القرار أن "المجلس التنفيذي يعرب عن قلقه العميق حيال الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما حيال العمليات العسكرية في قطاع غزة".

ويعبر النص عن القلق إزاء "الحصار الذي يجري فرضه" ومدى "الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الصحة العامة".

اقرأ أيضاً

تقارير القصف تثير الرعب.. الصحة العالمية: الوضع في غزة لا يمكن تصوره

كما يتحدث عن المخاطر التي يمكن أن يشكلها على الصحة العامة وجود "آلاف الضحايا الذين ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض"، فضلا عن ظروف النظافة والملاجئ المكتظة.

وتفرض إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول. وتشن عدوانا على القطاع أدى لاستشهاد أكثر من 17 ألف شخص 70% منهم نساء وأطفال.

ويطالب مشروع القرار "سلطة الاحتلال" بضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني الذين يقتصر نشاطهم على الطب، ووسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى.

كما يطالب سلطة الاحتلال بتسهيل المرور بلا انقطاع وبشكل منظم وحر وآمن ومن دون عوائق للعاملين في المجال الطبي والعاملين الإنسانيين.

ويدعو كذلك المجتمع الدولي إلى تعبئة التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الفورية والمستقبلية لبرامج الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية وإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات المتخصصة" التابعة للأمم المتحدة.

ويضم المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية 34 دولة عضوا تُنتَخب لـ3 سنوات من كل إقليم من أقاليم المنظمة، وهو يؤدي دورا فائق الأهمية في تنفيذ قرارات جمعية الصحة العالمية.

اقرأ أيضاً

تنديد حقوقي بتسهيل الصحة العالمية اعتقال إسرائيل كوادر طبية في غزة

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الصحة العالمية مشروع قرار الطواقم الطبية غزة إسرائيل الصحة العالمیة

إقرأ أيضاً:

حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابرئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانمقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجيةبرلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية،  حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.

ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2-  أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

3-  أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • لجنة حماية الصحفيين: إسرائيل اكبر دولة تقتل الصحفيين في العالم 
  • حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
  • أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
  • «الخدمات الطارئة» تقدم الرعاية الطبية لـ 45 ألف مريض في الشرقية
  • باسم 75 دولة.. المملكة تقدِم بيانًا عن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
  • السعودية تقدم بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
  • باسم 75 دولة.. المملكة تقدِّم بيانًا مشتركًا حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
  • المملكة تقدِّم بيانًا مشتركًا باسم 75 دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
  • رصد أزيد من 8 مليون درهم لإتمام مشروع حماية مدينة وزان من الفيضانات
  • استهداف الطواقم الطبية في غزة.. جريمة متواصلة تثير غضباً دولياً