بلاغ تغيب ومقطع فيديو.. القصة الكاملة لجريمة مهندس دار السلام .. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
جريمة مهندس دار السلام، والتي كشفها بلاغ تغيب ومقطع فيديو، حيث تم الكشف عن قيام مهندس بإنهاء حياة والده ووالدته وشقيقه وصديق والده داخل عقار بشارع الخلفاء الراشدين في منطقة دار السلام.
. التحقيقات: مهندس دار السلام دفن والدته أسفل السرير ووالده بالجراج
بلاغ تغيب تلقته الأجهزة الأمنية بقسم دار السلام، من شخص يدعى تامر أ 38 سنة موظف بشركة سياحة، قرر بتغيب والده أحمد ع 69 سنة فرد أمن بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وعلى الفور شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.
وكشفت التحريات الأمنية ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة، الظهور الأخير للمتغيب، حيث أوضح مقطع فيديو ظهوره برفقة شخص يدعى هيثم م وشهرته هيثم فرخة 28 سنة ويعمل فرارجي، ومقيم بشارع الخلفاء الراشدين وباستهدافه تم التقابل مع شقيقه أمام العقار، حال خروجه وبرفقته 3 هواتف محمولة وكمية من المصوغات وهي سلسلة ودلاية وحلق.
وبمناقشته تبين أن اسمه أحمد م 23 سنة - مهندس، وقرر أنه يمتلك الهواتف المحمولة، وأن والديه غير متواجدين في المنزل حيث خرجوا لزيارة أقاربهم في مدينة الصف، وباستكمال الفحص والتحريات تبين كذب رواية المهندس، وتردد والديه على أقاربهم في منطقة الصف، كما تبين أن الهواتف تخص والديه.
اقرأ أيضا.. مأمورية الفجر وفيديوهات مخلة.. القصة الكاملة لسقوط كروان مشاكل في عرب بخواج
اقرأ أيضا.. 4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي
اقرأ أيضا.. لم يحن عليها واستغل حداثة سنها .. حكاية فتاة الزاوية الحمراء وشقيقها
اقرأ أيضا.. مرض جلدي.. وفاء تشكو زوجها: 5 سنين علاقة زوجية محرمة
وتبين من مناقشته مرة أخرى، أنه قام بإنهاء حياة والده ووالدته يوم 1 ديسمبر بسبب خلافات مع والده على عقارين قام بالاستحواذ عليهم مستغلا جهله، ثم عاد وانهى حياة شقيقه وصديق والده حال محاولتهم اقناعه بالتنازل عن المنزل، وقام بدفنهم جميعا في العقار ووضع عليهم طبقة اسمنتية لمنع انبعاث الرائحة.
وشرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن ضحايا جريمة مهندس دار السلام هم والده محمد أ 55 سنة فرارجي، ووالدته عزة ع 45 سنة ربة منزل، وشقيقه هيثم فرخة 28 سنة فرارجي، وصديق والده أحمد ع 69 سنة فرد أمن ومبلغ بتغيبه.
نص اعترافات مهندس دار السلاموقال مهندس دار السلام، إنه استغل جهل والده وقام بالاستحواذ على العقارات الخاصة به وعددها عقاران، وعندما علم والده بالأمر نشبت بينهما خلافات في الفترة الأخيرة، وبتاريخ 1 ديسمبر تشاجر مع والده، بسبب العقارات المملوكة له.
اقرأ أيضا.. شاهدته مع جارتي على السطح.. علياء تشكو زوجها: بتخان من 10 سنين
اقرأ أيضا.. فيديو المطبخ.. بلاغ يتهم كروان مشاكل وانجي بالتحريض على الفسق
اقرأ أيضا.. عودة سما المصري بعد ثلاثة أعوام في «عنبر النساء».. ما القصة؟
اقرأ أيضا.. سوابق آداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل
وأضاف المهندس المتهم في جريمة دار السلام، أنه يوم الواقعة نشبت بينه وبين والده مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بإطلاق أعيرة نارية عليه من بندقية آلية، وعندما تدخلت والدته لاحقها على السلم وأطلق عليها أعيرة نارية.
دفنتهم وحطيت عليهم أسمنتوتابع المهندس المتهم بجريمة دار السلام، أنه قام بوضع جثمان والدته أسفل المرتبة الخاصة بالسرير الخاص بها، ثم وضع جثمان والده في جراج العقار، وبتاريخ 6 ديسمبر حضر إليه شقيقه وصديق والده لإقناعه بالتنازل عن العقارات.
وأكمل المتهم - مهندس دار السلام - أنه أطلق على شقيقه وصديق والده أعيرة نارية أودت بحياتيهما، وقام بنقل جثامينهم إلى شقة في الطابق الأول بذات العقار، ثم وضع طبقة أسمنتية على الجثامين لمنع انبعاث الرائحة وقام بسرقة 3 هواتف من والده ووالدته وسلسلة ودلاية وحلق.
وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في جريمة مهندس دار السلام، الذي أنهى حياة والده ووالدته وشقيقه وصديق والده باستخدام بندقية آلية في منطقة دار السلام بسبب خلافات على عقارين ملك والده، وقام بدفن جثامينهم في ذات العقار.
وفجرت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة مفاجأة، حيث تبين قيام المتهم - مهندس دار السلام - بإنهاء حياة والده ووالدته يوم 1 ديسمبر ثم إنهاء حياة شقيقه وصديق والده يوم 6 ديسمبر، بـ 6 طلقات نارية، وطلقة نارية من فرد روسي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم تشاجر مع والده بسبب خلافات على ملكية عقارين وقام بالاستحواذ عليهم وما إن علم والده حتى تشاجر معه فقام بإطلاق الأعيرة النارية عليه وقتله ثم قتل والدته على سلم العقار، وبعد 5 أيام حضر إليه شقيقه وصديق والده للتنازل عن المنزل، فقام بإنهاء حياتهم داخل المنزل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار السلام مهندس دار السلام القاهرة مديرية امن القاهرة جريمة دار السلام
إقرأ أيضاً:
رقم قومي لكل بيت.. تفاصيل تطبيق القانون على العقارات السكنية والتجارية
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقراره من جانب مجلس النواب والموافقة عليه مبدأيا على أن يتم اخذ الموافقة النهائية خلال الجلسة المقبلة، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية ، وصدور اللائحة التنفيذية الخاص به، لاستخراج الرقم القومي لكل بيت وكل عمارة وكل شقة تتواجد في مصر، وذلك بقوة القانون.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
ويتساءل العديد من المواطنين عن مفهوم الرقم القومي للعقارات، وموعد صدوره، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون خلال جلسة اليوم.
الرقم القومي الموحد للعقاراتيعرف الرقم القومي الموحد للعقار بأنه عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصداره والعمل به، سيكون جميع الموطانون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.
وينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
ولكل منزل وكل شقة وكل عقار، سيخصص لها الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفرد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
ولا يقتصر الرقم القومي للعقار على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل.
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
أما بالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
نصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
وفرض مشروع القانون على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
من المسؤول عن وضع الرقم القومي للعقاراتتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
عقوبات مشروع القانونكما فرض عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
فلسفة مشروع القانونيهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إلى إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات،وذلك بحسب ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة.
وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية