البورصة المصرية تشطب سندات خزانة بـ 293 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
البورصة.. شطبت البورصة المصرية قيد سندات الخزانة المصرية صفرية الكوبون إصدار 6 نوفمبر 2022، استحقاق 7 ديسمبر2023 بقيمة قدرها 293.1 مليون جنيه موزعاً على عدد 293142 سند بقيمة اسمية 1000جنيه للسند الواحد.
وأشارت البورصة المصرية، في بيان لها، إلى حذف الإصدار من قاعدة بيانات التداول خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي.
من جهة أخرى وافقت البورصة على تعديل بيانات قيد سنداتشركة جلوبال كورب للتوريق الاصدار الرابع- برنامج أول الشريحة أ سبتمبر 2024 ذات عائد متغير بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم "2" لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 324.25 مليون جنيه موزعًا على عدد 3.9 مليون سند بقيمة اسمية 82 جنيهًا للسند الواحد.
واوضحت أنه تم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 7 ديسمبر تحت كود الترقيم الدولي EGB69761S116.، علمًا بأن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (AA+) طبقًا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى المصرى + هامش قدره 0.30% يصرف شهريًا بدءًا من الشهر الثالث من عمر الاصدار.
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تفقد 25 مليار جنيه خسائر سوقية بمنتصف التعاملات
أداء «عرضي» يخيم على مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم
الرقابة المالية تلزم أعضاء البورصة بتصنيف فئات العملاء وفق درجة المخاطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداء البورصة المصرية اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية البورصة البورصة المصرية البورصة اليوم سندات البورصة سندات الخزانة البورصة المصریة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً