الإحصاء: 19.4% ارتفاعا بالصادرات لتصل إلى 52.1 مليار دولار خلال 2022
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
ارتفعت صادرات مصر خلال 2022 بنسبة 19.4% لتصل إلى مستوى 52.1 مليار دولار مقابل 43.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه 2021.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة تاعامة والإحصاء - في النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2022، والصادرة اليوم السبت - ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بنحو 9% لتبلغ 35.5 مليـار دولار في 2022 مقابل 32.
وحول التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع، أوضحت النشرة أن أعلى نسبة للصادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع كانت خلال عام 2022 في"السلع تامة الصنع"، حيث استحوذت على 41.2% من جملة الصادرات المصرية تلاها "الوقود"، مستحوذة على 33.5% من جملة الصادرات المصرية في المرتبة الثالثة "سلع نصف مصنعة"، مستحوذة على 17.3% من جملة الصادرات المصرية.
وفيما يتعلق بأهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها، لفتت النشرة إلى نمو صادرات مصر من "الغاز الطبيعي والمسال" بنحو 152.7% خلال العام الماضي لتسجل 9.9 مليـار دولار مقابل 3.9 مليار دولار عام 2021، كما زادت قيمة صادرات "يوريا ومخاليط يوريا" لتبلغ 2.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.1%.
وأضافت أن صادرات "الملابس الجاهزة" ارتفعت لتبلغ 2.5 مليار دولار عام 2022 مقابل مليارى دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.7%، كما حققت صادرات "الدائن ومصنوعاتها" زيادة بنحو 6ر32% لتسجل 2.2 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021.. كما حققت صادرات "الذهب والذهب مطلى بالبلاتين" ارتفاعا بنحو 8ر46% ليصل إلى 1.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولارعام 2021.
وحول التوزيع النسبي لأهم الدول المُصدر إليها، نوهت النشرة بأن تركيا جاءت في المرتبة الأولى مستحوذة بنسبـة 7.6% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 32.4% لتصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار لعام 2021، وفي المرتبة الثانية جاءت أسبانيا مستحوذة على 4ر7% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 105.8% لتصــل قيمتها إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار لعام 2021.
وجاءت في المرتبة الثالثة إيطاليا مستحوذة على 6.5% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبـة 17.3% لتصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021.. وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة مستحوذة على 8ر4% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 12.3% لتصـل قيمتها إلي 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2021.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية، جاءت دول غرب أوروبا في المرتبة الأولي بنسبة 28.7% من جملة الصادرات، تليها الدول العربية بنسبة 23.9% ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.4%.
وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي طبقا لأهم مواني التصدير، أوضحت النشرة أن الإسكندرية جاءت في المرتبة الأولي بنسبة 36.4% من جملة الصادرات، تليها السويس بنسبة 22.4%، ثم ميناء مطارات القاهرة بنسبة 12.4%، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.2%، فميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 5.2%، وأخيرا، ميناء الدخيل بنسبة 4.5%.
وفيما يتعلق بالواردت، بينت النشرة ارتفاع واردات مصر خلال العام الماضي بنحو 8ر7% لتبلغ 96.2 مليار دولارعام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار، حيث ارتفعت الواردات غير البترولية لتصل إلى 82.7 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 79.2 مليار دولار في 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 4ر4%، كما ارتفعت الواردات البتروليـة لتصـل إلى 13.5 مليار دولار مقابل 10 مليارات دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.0%.
وحول التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام، نوهت النشرة بأن أعلى نسبة للواردات المصريـة طبقا لدرجة الاستخدام خلال عام 2022 جاءت في السلع الوسيطة، حيث استحوذت على 38% من جملة الواردات المصرية، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.6% من جملة الواردات المصرية، تليها الوقود حيث بلغت نسبتها 14.6% من جملة الواردات المصرية.
وبالنسبة لأهم السلع التي ارتفعت قيمة وارداتها، فقد ارتفعت قيمة واردات الحديد ومصنوعاته لتبلغ 6.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.5%، كما زادت واردات اللدائن ومصنوعاتها لتصل إلى 5.9 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.1%.
وارتفعت واردات مصر من البترول الخام لتبلغ 4.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.8%، كما زادت واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية لتبلغ 3.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.8%.
وحول التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها، قالت النشرة "إن جمهورية الصين الشعبية جاءت في المرتبة الأولى مستحوذة على 15.3% من جملة الواردات، وارتفعـت الواردات منها بنسبـة 2.4% لتصل قيمتها إلى 14.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14.4 مليار دولار لعام 2021".
وأضافت: "وفي المرتبة الثانية، جاءت المملكة العربية السعودية مستحوذة على 8.2% من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 14.7% لتصل قيمتها إلى 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2021، وجاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية مستحوذة على 7.2% من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 8.4% لتصل إلى 6.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.4 مليار دولار لعام 2021".
وأوضحت أن جمهورية روسيا الاتحادية جاءت في المرتبة الرابعة مستحوذة على 4.4% من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 19.4% لتصـل قيمتها إلى 4.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2021.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية، جاءت آسيا في المرتبة الأولى بنسبة 30.5% من جملة الواردات، تليها دول غرب أوروبا بنسبة 21.6%، ثم الدول العربية بنسبة 17.7%.
وحول التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد، جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 23.9% من جملة الواردات، ثم ميناء الدخيلة بنسبـة 15.6%، يليه ميناء العين السخنة بنسبة 14.5%، ثم ميناء السويس بنسبة 11.2%، ثم ميناء دمياط بنسبة 10.4%، فمطار القاهرة بنسبة 9.4%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدول العربية الصادرات الغاز الطبيعي المركزي للاحصاء الواردات الوقود ميناء السويس ملیار دولار خلال عام 2022 مقابل عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها ملیار دولار عام 2022 مقابل ملیار دولار عام 2021 فی المرتبة الأولى جاءت فی المرتبة عام 2022 مقابل 1 دولار مقابل خلال العام لتصل إلى کما زادت مقابل 3
إقرأ أيضاً:
مليار دولار مطلوبة.. كيف تخطط الحكومة لحل أزمة الكهرباء؟
كتب- محمد نصار:
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات تليفزيونية، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار شرح أبعاد مشكلة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، والإعلان عن القرارات التي تم التوصل إليها مع الوزراء والجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء تصريحاته بتأكيد حرصه على الإدلاء بهذه التصريحات لاستعراض بصورة تفصيلية أزمة الكهرباء، التي وقعت أمس في جميع أنحاء الجمهورية وتأثر بها مختلف المواطنين، مجددا اعتذار الحكومة عن مشكلة انقطاع الكهرباء، التي تعد مشكلة شديدة الصعوبة علينا كمسئولين أيا كانت فترات الانقطاع، وذلك باعتبار أن هذا المرفق أمر أساسي في حياة جميع المواطنين، لافتا إلى أنه يتلقى العديد من الشكاوى بسبب هذه المشكلة من مواطنين لديهم ظروف معينة، سواء ظروف صحية أو تقدم العمر، أو ظروف إنسانية، وهو ما يعد أمرا شديد الصعوية عليهم، بالإضافة إلى امتحانات شهادة الثانوية العامة، ومن هذا المنطلق فالحكومة تدرك تماما مدى معاناة الأسر المصرية من مشكلة انقطاع الكهرباء بصفة عامة، وما حدث أمس بصفة خاصة.
وفي هذا الإطار، شرح الدكتور مصطفى مدبولي ما حدث أمس فيما يخص انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، حيث أوضح: منذ بدء هذه المشكلة وبدأت الحكومة تخفيف الأحمال، وتم الإعلان عن أنه سيكون بحدود ساعتين يوميا، وكان شغلنا الشاغل مع الوزراء المعنيين هو كيفية الخروج من هذه الأزمة بصورة نهائية، كما أنه تم الإعلان في فترة لاحقة أنه تم وضع خطة لإنهاء مشكلة تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري 2024، وبالفعل هناك جهود كبيرة تبذل في هذا الملف، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات بهذا الشأن لتحقيق هذا الهدف، فمع زيادة الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة التي تنتهجها الدولة، بجانب الزيادة السكانية، هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية لتدبير الحجم المطلوب لضمان انتظام التيار الكهربائي على مدار الـ 24 ساعة.
وأضاف رئيس الوزراء: ليس لدينا أزمة توليد طاقة على الإطلاق فيما يخص النقل أو توزيع الشبكات، ولكنها مشكلة تدبير الوقود؛ حيث تعمل محطات الكهرباء على مكونين أساسيين هما: المازوت والغاز الطبيعيّ، وهناك خطة بالفعل للالتزام بفترة الانقطاع لمدة ساعتين حتى نتوقف تمامًا عن ذلك قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لما نستهدفه بشأن تخفيف الأحمال، لأننا ندرك أن هذ الأمر لا يمس فقط المواطن ولكنه يمس أيضًا القطاعات الأخرى مثل الصناعة والاستثمار، ونحن نعي جيدًا ولا نرغب في أن يتضرر أي مصنع أو يتأثر من إيقاف الغاز بسبب الأزمة الحالية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كعهدي معكم أتحدث بمنتهى الشفافية، لقد شهد شهر يونيو الجاري ثلاث موجات حارة غير مسبوقة إذا ما قارناها بنفس الفترة من الأعوام الماضية، ومن بين هذه الموجات ما شهدناه خلال فترة إجازة عيد الأضحى وكانت موجة شديدة الصعوبة وبلغت مستويات درجات الحرارة ما يزيد على 40 درجة لتصل إلى 42 و43، وسجلت درجة الحرارة في أسوان رقما قياسيا تجاوز 50 درجة مئوية، وفي ظل هذا حرصنا على أن نتابع مع وزيري الكهرباء والبترول وجميع العاملين في الوزارتين الإبقاء على انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين فقط.
وتابع: بعد إجازة العيد مباشرة، شهدنا موجة أخرى شديدة الحرارة لا تزال مستمرة حتى اليوم الذي تسجل فيه الحرارة اليوم 41 درجة أو 42 درجة مئوية، وعلى مدار اليومين تواكب ذلك مع عودة أطقم العمل بأكملها في كل أنحاء الدولة؛ سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، مما أدى إلى استهلاك كميات من الطاقة الكهربائية غير مسبوقة خلال هذه الفترة، مضيفا: بالأمس كنا قد اقتربنا من حجم استهلاك كهرباء بلغ 36 جيجا، قبل حدوث الأزمة التي وقعت في منتصف يوم أمس.
وفي السياق نفسه، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن القدرات التي تتمتع بها مصر من الغاز والطاقة، وقال: حبا الله مصر بقدرات وموارد منهما، وفي إطار خطة الدولة لأن نكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة خاصة الغاز عبر عمليات إسالة الغاز وتصديره وتداوله، فمصر لديها شبكة إقليمية تربطها بدول الجوار، وهذه الشبكة تُفيد تلك الدول مع بعضها البعض، بحيث عندما يكون هناك فائض لدى أي منها يمكنها تصدير هذا الفائض عبر هذه الشبكة الإقليمية إلى باقي الدول الأخرى، من خلال الشبكة الإقليمية لبقية الدول، وحيث إن مصر مركز إقليمي فهناك إجراءات تم اتخاذها في هذا الشأن؛ حيث نقوم باستلام الغاز من دول الجوار ويتم تسييله في محطات التسييل الرئيسية في مصر، ثم يتم بعد ذلك إعادة تصديره من خلالنا إلى باقي دول العالم، وبالتالي يكون لدى مصر أحيانًا وخاصة في فصل الشتاء فائض يمكننا من التصدير، لكن على العكس من ذلك في فترة الصيف في ضوء زيادة حجم الطلب والاستهلاك، وخلال السنوات الأربع الماضية توقفنا تمامًا عن التصدير في الصيف، بل وأصبحنا نستورد حجم لا بأس به من دول الجوار لتغطية احتياجات الدولة، حيث إن الشبكة تعمل على الجانبين نصدر ونستورد من خلالها.
واستكمل رئيس مجلس الوزراء حديثه في هذا السياق بالإشارة إلى أن ما حدث أمس أن أحد الحقول في دول الجوار المرتبطة والتي تضخ كميات كبيرة داخل الشبكة المصرية خرج من الخدمة، وحدث فيه عطل فني، فتوقف لأكثر من 12 ساعة، وبالتالي حجم الغاز الذي كان يضخ للشبكة ويصل إلى مصر وتستخدمه في احتياجاتها اليومية توقف تمامًا طوال هذه المدة.
وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي: بمجرد ما حدث هذا الأمر وتم إخطاره به، تم تشكيل خلية أزمة مع وزيري الكهرباء والبترول، وجرت المتابعة طوال ليلة أمس لتطورات الحقل حتى عاد إلى الإنتاج بالطاقة الكاملة صباح اليوم، وبالتالي تأثير هذا الأمر على الرغم من توقفه 12 ساعة بشكل كامل إلا أنه لكي يعود الحقل للإنتاج احتاج 24 ساعة كاملة، وهذه الفترة هي للأسف ما تسببت في هذا التأثير السلبي الذي حدث بالأمس.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلًا: كان القرار الذي اضطررنا للأسف لاتخاذه هو زيادة فترة انقطاع الكهرباء، لأننا لا نستطيع كدولة في ظل خطورة نقص بهذا الحجم أن نستمر في استهلاك كل الغاز الموجود بالشبكة، وهو ما كان سيترتب عليه مشكلة كبيرة جدًا في تشغيل كل المحطات ويحدث ما يطلق عليه "تأثير الدومينو" وهو أن تتوقف كل محطات الشبكة تباعًا عن الخدمة؛ ولذا كان القرار المهم الذي تم اتخاذه بأن نزيد فترة انقطاع الكهرباء، حتى نتمكن بحمد الله من التعافي ويعود ضخ الغاز من الحقول بالدول المجاورة، وتعود الأمور إلى طبيعتها.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لعدم تكرار مثل هذا الأمر مرة أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الخطة الموضوعة لتجاوز فترة الصيف، التي تمت بالتنسيق بين كل من وزارات الكهرباء، والبترول، والمالية، والتي ترتكز على أهمية التحسب والتعامل مع ما تم رصده من موجات وارتفاعات في درجات الحرارة غير المسبوقة، وخاصة خلال شهور الصيف القادمة، قائلا: من 48 ساعة عرض وزير البترول المطلوب لزيادة حجم الاحتياطيات الاستراتيجية للمازوت المستخدم للمناورة بين المحطات الكهربائية وبعضها البعض، والذي يقدر بـ 300 ألف طن مازوت إضافية، وذلك بقيمة 180 مليون دولار، مؤكدا أنه تمت الموافقة الفورية على هذا العرض، مع التوجيه لوزير المالية بتدبير المعادل لهذا المبلغ بالجنيه المصري، وبالفعل بدأ وزير البترول التعاقد على هذه الكميات، والتي من المقرر وصولها بداية الأسبوع المقبل؛ وذلك بهدف زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية المستخدمة داخل المحطات.
وفي سياق حديثه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة للتعامل مع الأزمة غير المسبوقة التي حدثت أمس، والتدخل بصورة استثنائية لحل هذه الأزمة، والتخفيف من تداعياتها، لافتا إلى الاجتماع العاجل الذي عُقد اليوم بحضور وزيري الكهرباء والبترول، والذي ناقش آليات التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارة المالية والبنك المركزي المصري، لوضع خطة استثنائية للتعامل مع موجات ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف هدفها التخفيف تمامًا من انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف، تحسبًا للموجات الحارة الكبيرة.
وقال: طلبت من وزيري الكهرباء والبترول أن يتم حساب المبالغ الإضافية التي ستكون في صورة شحنات للحصول عليها؛ سواء غاز طبيعي أو مازوت حتى نتجاوز فترة الصيف ومعنى ذلك الوصول إلى صفر انقطاع للكهرباء طول فترة الصيف.
وتابع: بالفعل أعدّ الوزراء الدراسات اللازمة والتي تضمنت حجم الكميات المطلوبة، وأفادوا بأنهم في حاجة لمنتجات بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى الـ 180 مليون دولار التي دبرناها من 48 ساعة، أي نحن نتحدث عن إجمالي 1.18 مليار دولار سنخصصها كدولة من أجل تجاوز فترة الصيف خلال الفترة المقبلة أي ما يعادل 57 مليار جنيه، وما يهمنا هو أن يعي المواطن المصري أن توفير الدولار هو الأهم، وأن هذا المبلغ سيتم تدبيره من الموارد الدولارية للدولة المصرية خلال هذه الفترة المهمة للغاية.
وأضاف: بناء على هذا العرض ومراجعة هذا الرقم مع الوزراء اليوم، وجهت وزير البترول بالبدء الفوري في التعاقد على هذه الشحنات حتى نستقدمها بصورة فورية حتى نتجاوز فترة الصيف، كما تم التنسيق مع وزير المالية من أجل تدبير المبالغ بالجنيه المصري، وأيضا التنسيق مع محافظ البنك المركزي لتدبير المعادل لهذه المبالغ بالدولار.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقطة مهمة تتعلق بأنه لا يمكن الحصول على هذه الشحنات دفعة واحدة، لأن هذا الأمر يستغرق وقتًا طويلًا في التعاقدات، وبناء على هذا الكلام وتقدير وزير البترول الذي أفاد بأننا سنكون قادرين على الوصول إلى الحجم الكامل من الشحنات التي تمكنا من وقف قطع الكهرباء بصورة تامة طوال فترة الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو، ولذلك ستكون خطتنا من اليوم وحتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل هي كالتالي: خلال الأيام المتبقية من هذا الأسبوع سنضطر آسفين للاستمرار في تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات في اليوم، وبدءا من الأسبوع المقبل سنعود إلى فترة الساعتين وتدريجيًا ومع وصول مختلف الشحنات والمنتجات المطلوبة سيتم العمل على إيقاف انقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الصيف.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة كانت تتضمن العمل على وقف انقطاع الكهرباء بنهاية العام، قائلا: بعد انتهاء فصل الصيف سيتبقى شهرين أو ثلاثة أشهر على نهاية العام، وهو ما سيتم خلالها العمل على التقليل من تخفيف الأحمال من خلال خطة سيتم العمل عليها، والمبالغ الإضافية المطلوب تدبيرها من جانب الدولة لتوفير المنتجات والشحنات اللازمة للتقليل من تخفيف تلك الأحمال حتى نهاية العام.
وأكد رئيس الوزراء، استمرار الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة انقطاع الكهرباء، سعيا للانتهاء منها قبل المواعيد المقدرة لذلك بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم الإعلان عنها وهي "مليار دولار" هي أرقام مبدئية قابلة للزيادة، وذلك مع حجم الاستهلاك وموجات الحرارة غير المسبوقة التي من الممكن أن نشهدها، مجددا التأكيد على استعداد الحكومة لتدبير وتوفير المطلوب من المنتجات، بما يضمن عدم تكرار قطع الكهرباء في كل من المنازل والمصانع ومختلف المنشآت.
وأضاف رئيس الوزراء: القضية التي نحن بصددها تتمثل في تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير المنتجات المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية بكامل طاقتها، مؤكدا التزام الدولة بهذا الشأن، مع أهمية وجود خطة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، ولذا فقد طلب من وزير التنمية المحلية البدء في تفعيل أولى خطوات عملية الترشيد بأن يتم اعتبارا من مطلع الشهر القادم غلق مختلف المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية في الساعة العاشرة مساء، وذلك فيما عدا: الصيدليات، والسوبر ماركت، والمطاعم، على أن يتم غلق المطاعم والسوبر ماركت في الساعة الواحدة صباحا، لافتا إلى أن هذه الاجراءات تعتبر جزءا من خطة تساعد في عمليات الترشيد، مطالبا المواطنين بأهمية المشاركة في تطبيق عمليات الترشيد داخل المنازل أيضا، ومختلف المنشآت، حيث أن ذلك يساعد الدولة في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة.
وأضاف رئيس الوزراء: نحن الحمد لله تجاوزنا الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كنا نمر بها منذ شهور، وهو ما يعلمه جميع المواطنين، وكل ما يتبقى أمام الحكومة اليوم هو حل مشكلة قطع الكهرباء، وسيتم من خلال الخطة الموضوعه لها، وسيتم تنفيذها حتى نكون بذلك قد تجاوزنا هذه الأزمة الكبيرة التي كنا نمر بها، ويبقى كل تركيزنا خلال المرحلة القادمة على عودة الاقتصاد المصري إلى التعافي والإنطلاق وتحقيق معدلات نمو عالية وجذب استثمارات كبيرة، وهي خطة الحكومة خلال الفترة القادمة.
وفي ختام تصريحاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: كنت حريصا كل الحرص على عقد هذا المؤتمر، وأن أعرض عليكم بمنتهى الشفافية الموقف وما حدث فيه وما يجري تنفيذه وأسباب أزمة أمس ورؤيتنا وخططنا التي بدأناها للحل والخروج منها بإذن الله، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر خلال الفترة القادمة؛ فكما تتابعون كل الأزمات الإقليمية موجودة حاليًا وتداعياتها على مستوى الإقليم وعلى مصر، ولكن نحن كدولة علينا أن نخطط ونستوعب أيا من هذه الأزمات وقادرين على امتصاصها ـ بإذن الله ـ وأن نتحرك في اتجاه التنمية، ونمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وأضاف: أوجه اعتذاري للشعب المصري على الأزمة التي حدثت أمس والتي شرحتها بالتفصيل، وإن شاء الله لا تعود هذه الأزمة مرة أخرى، وبالخطوات التي تم عرضها عليكم سنكون قادرين وفق هذه التدابير الاحتياطية ـ بإذن الله ـ على ألا تتكرر هذه الأزمة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»