«التخطيط» والبنك المركزي يناقشان تطبيق الشمول المالي ضمن «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً تنسيقياً مع البنك المركزي المصري، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المرحلة الثانية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة.
وحضر الاجتماع دكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة والمشرف العام على مشروع حياة كريمة بالوزارة، ومن البنك المركزي خالد بسيوني، مدير عام إدارة الشمول المالي، رامي جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي، وسالي عبد القادر، مدير عام إدارة التثقيف المالي.
وخلال الاجتماع، استعرض «حلمي» الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة، مشيرًا إلى أنها نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM)، وتركيب 1208 ماكينة، فضلاً عن إنشاء وتطوير 127 فرعا بنكيا بنهاية سبتمبر 2023، وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية، منها المحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكي والبطاقات المدفوعة مقدماً ورموز الاستجابة السريعة، مما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة معدلات الشمول المالي في القرى، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المتواصل مع إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي حول هذا الشأن.
تطبيق التنمية المستدامة في الريف المصريوشدد «حلمي» على أهمية تدخلات الشمول المالي في توطين أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها في الريف المصري، من خلال توفير القروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي تمويل بلغ 26.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وخفض مستويات التلوث الناتج عن استخدام وسائل النقل من القرى إلى مدن المراكز للحصول على الخدمات المالية والمصرفية.
تطبيق استراتيجية الشمول الماليوتطرق «حلمي» إلى الخطوات التنفيذية للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة مع البنك المركزي والبنوك الشريكة والقيام بزيارات ميدانية لرصد حالة التنمية وتحديد احتياجات قرى المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة، للتوصل إلى خطة تنفيذية لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة في القرى المُستهدفة، مؤكداً أهمية قياس الأثر التنموي لهذه التدخلات ومعدل إتاحة الخدمات، وقياس حالة التنمية قبل وبعد تنفيذها، مثمناً الجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعمل المصري لقياس الأثر، الذي أطلقته وزارة التخطيط ومعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول هذا الشأن.
أهداف استراتيجية الشمول المالي في حياة كريمةمن جانبه، تطرق خالد بسيوني إلى أهداف استراتيجية الشمول المالي في حياة كريمة، والتي تتضمن تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية المالية في القرى، ونشر التوعية والتثقيف المالي بالمنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم جهود الدولة المبذولة لتعزيز التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد «بسيوني»، مواصلة التعاون مع وزارة التخطيط والبنوك الشريكة، وتسخير كافة الامكانيات، لتوفير جميع الخدمات المالية والمصرفية في كافة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية، مشدداً على أن البنك المركزي يولي أهمية خاصة لمبادرة حياة كريمة.
وشارك في الاجتماع من وزارة التخطيط أحمد الشيمي، نائب رئيس وحدة البرامج والأداء، ومحمد شريف وأحمد رضا وعمر متولي، من فريق عمل وحدة حياة كريمة، ومن البنك المركزي محمد عبد الظاهر وحسام البسيوني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي وزارة التخطيط حياة كريمة الشمول المالي استراتیجیة الشمول المالی فی وزارة التخطیط البنک المرکزی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: أوشكنا على الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لـ حياة كريمة
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن قرب انتهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن اجتماع الحكومة الذي عُقد أمس أظهر تحقيق معدلات تنفيذ مرتفعة في 1007 قرية، إذ وصلت نسبة الإنجاز إلى 95%، مؤكدا أنه من المقرر الانتهاء من 150 قرية أخرى خلال شهر مارس الجاري.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن إجمالي المنفق في المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 350 مليار جنيه، وأن الإنفاق موجه بالأساس لمشروعات بناء الإنسان.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك 20 محافظة على مستوى الجمهورية استفادت من المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحًا أن المرحلة الثانية تستكمل بعدد من المشروعات في المحافظات، خاصة في المناطق التي ما زالت تفتقر للخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب، وسيتم البدء في المرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى بالكامل، ولهذا تعمل الدولة حاليًا على الاستعداد والإعداد للمرحلة الثانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية