بعد فصلها لدعمها غزة.. محامية أمريكية من أصل عربي تقاضي شركة محاماة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أنهت شركة محاماة أمريكية كبرى، عمل المحامية لديها، بسبب منشورات لها مؤيدة للفلسطينيين عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلن الأخيرة مقاضاة الشركة.
وقالت جنان شحادة، وهي امرأة عربية أمريكية، إنها بدأت إجراءات قانونية ضد شركة "فولي آند لاردنر" للمحاماة في شيكاغو، بتهمة التمييز ضدها، عندما ألغت عقد عملها، بسبب منشورات لها مؤيدة للفلسطينيين.
وأضافت: "شركة المحاماة استدعتها لاجتماع من أجل استجوابها، وخلال الاجتماع طرح ممثلو الشركة عليها سلسلة من الأسئلة، تتعلق بهويتها وخلفيتها بشكل عام، وبعمل والدها".
وخلص الاجتماع إلى إدانتها على اعتبار أن دعمها لفلسطين "عمل إرهابي"، وقالت: "صوروا مناصرتي لفلسطين على أنها دعم للإرهاب".
اقرأ أيضاً
مصر ترحل 4 أجانب تظاهروا أمام مقر وزارة الخارجية دعما لغزة
وذكرت جنان أن التهم جميعها التي وجهت إليها هي تشويه عنصري لا أساس له من الصحة، موضحة أن دعم القضية الفلسطينية يتعلق بالحرية والمساواة.
وكشفت جنان وهي عضو في منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، التي تعمل من أجل دعم الفلسطينيين بأساليب غير عنيفة، أن الشركة الأمريكية طلبت منها التنديد بالمنظمات الفلسطينية على أنها "إرهابية"، دون وجود دليل على ذلك.
وأضافت: "هذا المعيار لم يطبق على زملائي في العمل الذين شجعوا على عنف إسرائيل وأعلنوا دعمهم لها"، موضحة أنه لم يتم استجوابهم أو طردهم من عملهم بسبب رأيهم وموقفهم السياسي حول مناصرتهم لإسرائيل.
ووفق المحامية الأمريكية، فإن أكثر من 800 تقرير لحوادث قمع تعرض لها ناشطون في الولايات المتحدة على خلفية مناصرتهم لفلسطين، وأشارت إلى أنه "منذ أن نشرت قصتي حصلت على عشرات الرسائل من أناس أيضًا تم طردهم أو وقف توظيفهم لأنهم دافعوا عن القضية".
اقرأ أيضاً
استطلاع رأي ألماني: إسرائيل لا تستحق دعما خاصا في حربها على غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: دعم غزة شركة محاماة أمريكا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الحكم 3 سنوات على ناشطة مؤيدة لفلسطين بتهمة الإرهاب في فرنسا
أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن 3 سنوات على ناشطة مؤيدة للفلسطينيين بتهمة "تمجيد الإرهاب"، وذلك بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، تؤازر فيها فلسطين وتندد بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وصدر الحكم اليوم الاثنين في نيس (جنوب شرقي فرنسا) على سيدة تبلغ من العمر 34 عاما بعد إدانتها بارتكاب 13 جريمة اتهمت بها، ومنها "تمجيد جرائم ضد الإنسانية، والتحريض على التمييز، والتحريض على الكراهية على أساس الأصل"، وسلطت المحكمة عليها حكما يتجاوز ما طالبت به النيابة.
وهي أم وممرضة مساعدة وتدرس في السنة الثانية في كلية التمريض، وموقوفة منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي، كما شاركت في تأسيس جمعية "من نيس إلى غزة" وكانت واحدة من القادة الرئيسيين للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نيس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وظلت التظاهرات سلمية، لكن منشورات الناشطة على منصة إكس ازدادت حدة منذ يونيو/حزيران الماضي.
"تهانينا"وقالت في منشور إن "السابع من أكتوبر/تشرين الأول هو دفاع عن النفس بالنسبة إلى الفلسطينيين"، وفي منشور آخر كتبت "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأنا معادية للسامية"، كما علقت بعبارة "تهانينا" على منشور لرئيس بلدية نيس كريستيان إستروسي يؤبن فيه 6 أسرى إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة.
وتحت صورة أعلام إسرائيلية محترقة، أضافت تعليقا تقول فيه: "حلم سيتحقق، أنتم قابلون للاشتعال"، وأعربت عن أسفها لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "لم تنه المهمة".
وتساءلت أيضا عن جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي يتحدر من مدينة نيس، قائلة "هل عاد صهيوني الإبادة الجماعية إلى نيس؟ بعد أن ارتكب جريمة قتل نساء وأطفال فلسطينيين، يداه ملطختان بالدماء".
وقالت الناشطة في أثناء المحاكمة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها لم "تقدر" عواقب كلماتها. ودافعت عن نفسها قائلة إن "هناك إبادة جماعية جارية، 40 ألف قتيل، و90 ألف جريح، أعترف بقول كلمات عنيفة للغاية، ولكني لا أعترف بالطريقة التي تم بها تأويلها".
بالإضافة إلى السجن، حكم عليها بنشر القرار على نفقتها في صحيفتي "لوموند" و"نيس ماتان" الفرنسيتين، ودفع مبلغ إجمالي يزيد على 13 ألفا و500 يورو لجندي الاحتياط و4 جمعيات تنشط ضد معاداة السامية، وهي الأطراف التي رفعت الشكوى ضدها.