بغداد بانتظار 22 ألف شجرة تُغرس في أرضها والسوداني يتدخل لتنفيذ الحزام الأخضر
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أشاد عضو مجلس محافظة بغداد السابق سعد المطلبي، اليوم السبت (9 كانون الأول 2023)، بمبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بزراعة 22 الف شجرة في العاصمة العراقية.
وقال المطلبي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مبادرة السوداني بزراعة 22 الف شجرة في بغداد مهمة جداً للحد من التلوث البيئي وزيادة المساحات الخضراء، خصوصا ان بغداد عانت خلال الفترة الأخيرة في تراجع مستوى الزرع بسبب تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها الى مناطق سكنية بشكل كامل".
وبين ان "بغداد تحتاج الى المزيد من زراعة المساحات الخضراء، وهذا الامر يحد من التلوث وكذلك يعتبر صد للعواصف الترابية التي تتعرض لها العاصمة خاصة في فصل الصيف، ولهذا هي تحتاج الى حزام اخضر، والحكومة تعمل وتدرس على انشاء هذا الحزام، إضافة الى زيادة المساحات الخضراء، خاصة ان امانة العاصمة خلال الأشهر الماضية عملت بشكل حقيقي على زيادة المساحات الخضراء بمختلف مناطق بغداد".
وأعلنت أمانة بغداد، في (6 تشرين الأول 2023) عن استئناف العمل بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر ضمن مساحة 940 دونماً غرب العاصمة بزراعة 120 ألف شجرة.
وقال المتحدث باسم الأمانة، محمد الربيعي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "بلديات أمانة بغداد ستباشر بحملة التشجير في بداية شهر تشرين الأول المقبل”.
وأشار إلى، أن “هناك خدمات بنى تحتية لم تكتمل ضمن مشروع الحزام الأخضر”، مؤكداً “المباشرة بالتشجير عند الانتهاء من الأعمال المدنية”.
وأوضح، أن “تحول الأراضي الزراعية إلى سكنية أسهم بشكل كبير بزيادة ارتفاع درجات الحرارة في العراق، فضلاً عن انتشار المولدات الأهلية وزيادة عدد السيارات”.
وأضاف، أن “أهم الحلول للتخفيف من درجات الحرارة هي زراعة نوعيات خاصة من الأشجار، مع مراعاة تقليل البناء والسيارات والمولدات”.
يشار الى ان العراق يعد واحد من خمسة دول في العالم الأكثر تأثراً من التغير المناخي، كما ان الجفاف الذي يعانيه من جراء قطع إيران روافد نهر دجلة، وتقليل تركيا التدفقات المائية نحو العراق بنهر الفرات، وضع البلاد أمام أزمة جفاف غير مسبوقة، أدت إلى تقليص المساحات الزراعية إلى النصف، فضلا عن خسارة الغطاء النباتي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المساحات الخضراء
إقرأ أيضاً:
الكويت: طعن العراق على حكم أبطل اتفاقية خور عبد الله “شأن داخلي”
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: اعتبر وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الأربعاء أن طعن العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، “شأن داخلي”.
وقال اليحيا لوكالة رويترز “هذا شأن داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر”، مشيرا إلى أن “المحكمة الاتحادية (العراقية) اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم”.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر مطلع في بغداد القول إن رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 2023 ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله.
وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة” للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به “مغالطات تاريخية”.
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية “وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
ورغم ترسيم الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts