مستشار رئيس الوزراء: المباشرة بإجراءات تأسيس الشركة الاقتصادية للكربون
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد صاحب الدراجي، السبت، المباشرة بإجراءات تأسيس الشركة العامة الاقتصادية للكربون وفقاً لقرار مجلس الوزراء، فيما أشار إلى أهمية الشركة.
وقال الدراجي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء أصدر قراراً وافق فيه على تأسيس الشركة العامة الاقتصادية للكربون تابعة لوزارة البيئة"، مبيناً أن "هذا القرار جاء من أجل تطوير شهادات الكربون والغازات الدفينة وإصدارها وتسويقها من خلال منصة معتمدة دولياً".
وأضاف أن "نسبة 95 بالمئة من أرباح الشركة العامة الاقتصادية للكربون ستذهب إلى الخزينة العامة"، منوهاً بأن "المشروع طرح في مؤتمر المناخ العالمي، وهي الآن بإجراءات التأسيس".
وأشار إلى أن "هناك توجيهاً لتشكيل لجان متخصصة في كل الوزارات، لخفض الكربون، فضلاً عن وجود شراكات دولية تمت خلال زيارة الوفد العراقي لمؤتمر المناخ cop28في دبي"، مؤكداً أن "جميع الوزارات ستكون ساندة وداعمة".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه بتأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكاربون.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً بانبعاثات الكاربون، حضره وزراء النفط والكهرباء والبيئة ومستشارو الطاقة والمتخصصون في هذا القطاع".
وأوعز، لوزارة البيئة بـ"إلزام الوزارات وشركات القطاع الخاص بتعليمات محددة تخص انبعاثات الكاربون"، مؤكداً على "وجوب متابعة تنفيذ هذه التعليمات من قبل الجهات المعنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات المنقوش.. مجلس الدولة بقيادة المشري يندد ويطالب بإجراءات قانونية ضد الدبيبة
ليبيا – المجلس الأعلى للدولة يعلق على تصريحات المنقوش
تابع المجلس الأعلى للدولة التصريحات الخطيرة التي أدلت بها وزيرة الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بشأن عقدها لقاء مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إيلي كوهين، في أغسطس 2023 بالعاصمة الإيطالية روما، واعترافها أن هذا اللقاء تم بناءً على طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.
تنديد واستنكار من المجلس الأعلى للدولة
أعرب المجلس عن تنديده البالغ بهذه الواقعة، معتبرًا أن تورط حكومة طرابلس في مثل هذه الجرائم يعد خيانة وتفريطًا في المقدسات. وأكد أن هذا السلوك مخالف تمامًا للثوابت الوطنية والدينية، ودعا إلى تفعيل القوانين الليبية التي تعاقب على مثل هذه الأفعال، معتبرًا إياها تهديدًا صريحًا للأمن القومي والوجدان الجمعي للشعب الليبي.
مطالبات بتحقيق عاجل
دعا المجلس الأعلى النائب العام إلى فتح تحقيق قانوني شامل ومستعجل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والوزيرة نجلاء المنقوش، وأي مسؤول متورط في هذا اللقاء. وأكد أهمية كشف ملابسات هذه القضية وعرض نتائج التحقيق بشفافية أمام الشعب الليبي.
نزاع قضائي حول قيادة المجلس
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للدولة يشهد نزاعًا قضائيًا حول من له الأحقية في قيادته بين خالد المشري ومحمد تكالة. فبينما يقود المشري مجموعة من أعضاء المجلس الموالين له، يترأس تكالة مجموعة أخرى تتبنى توجهات مختلفة، ما يعكس حالة الانقسام داخل المجلس، التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي الليبي.