أشتية: إخفاق مجلس الأمن في وقف العدوان رخصة جديدة لإسرائيل لمواصلة القتل والتدمير
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار لوقف العدوان على قطاع غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض" الفيتو"، وصمة عار ورخصة جديدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة القتل والتدمير والتهجير.
وأعرب اشتية، في بيان صحفي، عن تقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، داعيا إياها للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ومواصلة جهودها لوقف العدوان، وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية والوقود، وإعادة شريان الحياة المقطوع منذ أكثر من شهرين عن القطاع.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن استخدام "الفيتو" يكشف أكذوبة الحرص على أرواح المدنيين، مُعتبرًا ما جرى بمثابة إهانة لأحرار العالم وانتهاك لقيم الحق والعدل والحرية وحقوق الإنسان، ولكل الدول المنادية بحقوق الإنسان في اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تصادف الذكرى الـ75 له بعد غد الأحد، لافتا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة تكتبه أمريكا وتمسحه متى شاءت فقد بات القانون الدولي لا قيمة له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اشتية مجلس الأمن رئيس الوزراء الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام انتهاكات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 1225 مدنيا.
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".