لندن-راي اليوم عقدت، اليوم الأربعاء، جلسة تحقيق مع حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، بشأن اتهامات بالاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع. وقال موقع “البوابة” إن الجلسة عقدت ذلك بحضور الوكيل القانوني لرياض سلامة، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة اسكندر.

يأتي ذلك في إطار تقديم بلاغات ضده وضد شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، من قبل المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش. وقرر قاضي التحقيق شربل أبو سمرا إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي واستدعاءه لجلسة أخرى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال التحقيق. وفي وقت سابق، أكد عضو لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، النائب عن حزب “القوات”، غسان حاصباني، أنه “حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقوا في مناصبهم ويقومون بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم أصيل”. وأوضح حاصباني، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، أن تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، ويعرضهم للملاحقة القانونية. وقال حاصباني إن “المادة 25 من قانون النقد والتسليف، تنص صراحة على أنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتولى نائبه الأول صلاحياته ريثما يُعيّن حاكم جديد”. ويخضع سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل أموال بعض العائدات في الخارج. وفي وقت سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول. وبحسب الإنتربول، يُعد رياض سلامة متهمًا بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة وتأليف “جمعية أشرار” بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: حاکم مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

بعد مداهمات الأمن وتوقيف أفراد وشركات غير شرعية... هذا ما أعلنته نقابة الصرافين

شكرت نقابة الصرافين في لبنان في بيان، "قوى الأمن الداخلي، وخصوصا الجهاز المعني المسؤول عن تلقي ومعالجة وتحليل ومتابعة وملاحقة التحاويل والعمليات المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة والتحقيق فيها، والذي قام أخيرا بسلسلة مداهمات وتوقيفات لأفراد وشركات غير شرعية في مناطق كافة، وذلك من حرصه على حماية المواطن والوطن".

ونوهت بـ"التزام الصرافين المرخصين قرار مصرف لبنان، الذي يصب في مصلحة مهنة الصيرفة وإبعاد عملها عن الشبهات: قراروسيط رقم 13659 تاريخ 23 آب 2024، يطلب من كل مؤسسات الصرافة من الفئتين ألف وباء تحميل التطبيق الخاص المتعلق بلوائح العقوبات الأممية والدولية والمحلية الذي أطلقته نقابة الصرافين في لبنان، وذلك على هواتفهم الجوالة والأجهزة الإلكترونية المستخدمة من قبلهم بهدف تفعيل تطبيق العقوبات المالية المستهدفة TFS من دون تأخير".

ودعت "المواطن، لمصلحته أولا، ولمصلحة لبنان وإخراجه من اللائحة الرمادية، إلى ضرورة إجراء معاملاته المالية مع المرخصين فقط من مصرف لبنان سواء منها المصارف، أو المؤسسات المالية، أو شركات الصرافة".

مقالات مشابهة

  • الديهي: انعقاد قمة القاهرة غدا قد يسيل لعاب نتنياهو وسنكون أمام 3 سيناريوهات
  • ولي العهد ورئيس لبنان يعقدان جلسة مباحثات رسمية
  • عن سعر صرف الليرة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
  • مُجدداً.. نقل رياض سلامة إلى المستشفى
  • بعد مداهمات الأمن وتوقيف أفراد وشركات غير شرعية... هذا ما أعلنته نقابة الصرافين
  • لبنان تعلن عن استيرادها للنفط العراقي الخام بدلا من “الفيول”
  • بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الشقق.. قروض مصرف الإسكان إلى 100 ألف دولار؟


  • قريبا في شوارع بيروت.. ليرة باص أول حافلة كهربائية في لبنان تعمل على الطاقة الشمسية (صور)
  • تحقيق قضائي يحرم نتنياهو من القدرة على إقالة رئيس جهاز الشاباك
  • مصارف تتحايل على تعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة غائبة