إطلاق القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية له تأثير إيجابي على الاقتصاد العماني

كتبت - مي الغدانية

شهدت سلطنة عمان في الفترة الأخيرة جهودا مكثفة من قبل الحكومة لتعزيز ودعم المنتجات المحلية في إطار "رؤية عمان 2040" لتحقيق التنويع الاقتصادي ورفع مستوى الاعتماد على الموارد المحلية، حيث قامت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بإصدار قائمة إلزامية للمنتجات الوطنية، بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات المحلية وتعزيز قيمة المحتوى المحلي.

كما قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بإطلاق حملة "صنع في عمان"، بهدف إلقاء الضوء على الإنجازات المحلية وتعزيز الوعي بجودة المنتجات العمانية، سواء على الساحة المحلية أو العالمية.

وتسعى سلطنة عمان من خلال هذه الجهود إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية عبر تحفيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، ويتفق رواد الأعمال على أهمية تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.

وأكد رواد أعمال لـ"عمان" أهمية دعم المنتجات المحلية وتشجيع المستهلكين على اعتمادها، مشددين على ضرورة فرض ضرائب على المنتجات الأجنبية وتوفير تسهيلات للمنتجات المحلية.

مع إطلاق القائمة الإلزامية كمرحلة أولى، يتوقع رواد الأعمال أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية، مشيرين إلى التحديات التي تواجه المنتجات المحلية، من ارتفاع التكاليف التشغيلية إلى قلة التحفيزات الحكومية.

المحتوى المحلي

وأكد إسحاق بن سعيد الخروصي، مدير دائرة تنمية الأعمال في مديرية المحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات، أن القائمة الإلزامية تشمل المنتجات الوطنية التي يتعين استخدامها في العقود، والتي تتضمن السلع الحاصلة على هُوية المنتج الوطني والخدمات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تلك الحاصلة على شهادة ريادة. وأشار إلى أن الأمانة العامة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تقوم بإصدار وتحديث هذه القائمة وفقًا للضوابط والإجراءات والمتطلبات المحددة. ويتوجب على الجهات المختصة بموجب قانون المناقصات الالتزام بها عند التعاقد.

أوضح الخروصي، مدى إسهام مبادرات وبرامج الأمانة في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف المحتوى المحلي في سلطنة عمان، وأن القطاعين يشكلان علاقة تكاملية، حيث يعتبر القطاع الحكومي طالبًا للسلع أو الخدمات، بينما يكون القطاع الخاص هو مزود المحتوى المحلي.

وأشار إلى أن أهداف الأمانة العامة لمجلس المناقصات تتجه نحو تحقيق أقصى قدر من المنافع للاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقتها وتطلقها، بهدف توجيه هذه العلاقة نحو تحقيق أهداف استراتيجية تعزز التعاون ودور القطاعين في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وأكد الخروصي أن الهدف الأساسي من إطلاق المرحلة الأولى للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية هو دعم المنتجات الوطنية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جزءا أساسيا من المحتوى المحلي. وأوضح أن المرحلة الأولى تأتي لتمهيد الطريق وتعريف أصحاب العلاقة، سواء كانوا من الجهات الحكومية أو الشركات، بدورهم في تطبيق القائمة الإلزامية، وذلك لقياس تأثيرها ومعالجة أية تحديات قد تنشأ في هذه المرحلة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق تكامل سلس في المرحلة الثانية، حيث يتوقع الاستفادة القصوى من فعالية القائمة وتجاوز أي عقبات قد تظهر في المرحلة الأولى.

وقال مدير دائرة تنمية الأعمال في مديرية المحتوى المحلي إن القائمة الإلزامية توجيه فعّال للطلب نحو المنتجات الوطنية المشمولة فيها. ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على إنتاجية الصناعات المحلية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل، وتوفير تدريب، واستخدام المنتجات الوطنية كمدخلات للتصنيع. كما سيدعم هذا الإجراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 10% من تكلفة العقد. متوقعا أن تظهر القائمة الإلزامية تأثيرها طوال سلاسل الإمداد من خلال تعزيز نسبة المحتوى المحلي، مما يسهم في خلق قيمة محلية مضافة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

أكثر منافسة

من ناحيته قال المختار بن حمود الهنائي صاحب مصنع الرؤية للاستثمار الصناعي متخصص في صناعة منتجات الخشب الصناعي إن معظم المصانع في سلطنة عمان تواجه تحديات ارتفاع تكاليف التصنيع، معربا عن أمله في أن تحصل المنتجات المحلية على دعم وتسهيلات مناسبة من الحكومة، مما يجعلها أكثر جاذبية من المنتجات المستوردة. ويقترح الهنائي فرض رسوم على بعض المنتجات المستوردة التي يتم إنتاجها في المصانع العمانية لتعزيز تنافسية المنتج العماني. كما دعا إلى تخصيص أرفف في المراكز الاستهلاكية وتكثيف البرامج التوعية لتعزيز الوعي بالصناعة العمانية بين الشباب.

وأشار الهنائي إلى أن المنتج العماني يتمتع بجودة عالية، ودعا المستهلكين إلى دعمه كواجب وطني. وأكد أهمية تحقيق توازن في السوق لتعم الفائدة على المواطن من خلال إيجاد فرص عمل في مختلف القطاعات، مثل الصناعات الغذائية والاستهلاكية والبلاستيكية ومواد البناء.

أوضح الهنائي أن تعزيز المنتجات المحلية يعد إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق "رؤية عمان 2040 " للتنويع الاقتصادي. ويرى في تعزيز المنتجات المحلية فرصًا لتوظيف العمانيين في مختلف الصناعات، ويشدد على أهمية استخدام الأيدي العاملة العمانية والاستفادة من المواد الخام المحلية. وهذا يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، ورفع القوة الشرائية، وإعادة دوران رؤوس الأموال في اقتصاد البلاد.

وأشاد الهنائي بالقائمة الإلزامية التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات لدعم المنتج المحلي، مؤكدا أنها تمثل امتيازا حكوميا يسهم في تحفيز المصانع العمانية. ودعا إلى منح الأولوية للمنتج المحلي في جميع القرارات لتعزيز كفاءته وتشجيع المستهلكين على اختيار منتجاته الذاتية الكفاءة.

الجودة والسعر

كما أكد يونس الحارثي من شركة المدينة للمنتجات الإسمنتية أن هناك تحديات تواجه المنتج المحلي في المنافسة مع المنتج الأجنبي، ولكنه أشار إلى أن المنتجات المحلية يمكنها التفوق في المنافسة بشرط ألا تقل عن المنتجات الأجنبية في الجودة والسعر، حيث يبحث المستهلك العماني دائمًا عن المنتج المحلي، إذا كان يلبي معايير الجودة والسعر التنافسي.

وناشد يونس الحارثي الحصول على تسهيلات في الاستيراد وتخفيض الرسوم للمنتجات المحلية، بهدف جعل أسعارها في متناول الجميع وبأسعار رمزية. كما يسعى لدعم الحكومة للمنتج المحلي، مشيرا إلى أنه يستخدم عدة طرق لإقناع المستهلكين بشراء المنتجات المحلية، من خلال توفير الجودة والخدمة الجيدة والأسعار المقارنة. وأكد أن القيمة المضافة للمنتجات المحلية تظهر في تعزيز الحركة التجارية المحلية، وتوفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وأشار يونس الحارثي إلى جهود الأمانة العامة لمجلس المناقصات في رفع نسبة المحتوى المحلي وتعزيز كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويرى أن القائمة الإلزامية تشكل وسيلة لتعزيز المحتوى المحلي في المنتجات المصنعة محليًا، حيث تلزم المتعاقدين بشراء المنتجات المحلية المدرجة فيها، مؤكدا أن أي شركة يمكنها إدراج منتجاتها، إذا توافقت مع الشروط المطلوبة.

الدورة الاقتصادية

وقال منذر الرواحي، صاحب مصنع كارتا للصناعات الورقية، إن من أبرز التحديات التي تواجه المنتج المحلي ارتفاع أسعاره نظرا إلى زيادة الكلفة التشغيلية، بما في ذلك ارتفاع فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أن بعض المنتجات المستوردة تصل بتكلفة أقل من المنتجات المحلية، مما يثير اهتمام بعض المستهلكين الذين يركزون أكثر على السعر من الجودة.

وشدد منذر الرواحي على ضرورة تكاتف جهود الجهات المعنية لدعم المنتجات المحلية من جميع النواحي لتحقيق أسعار منخفضة وملائمة للمستهلكين. ويرى أن القيمة المضافة للمنتجات المحلية تظهر في الدورة الاقتصادية داخل البلاد، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويفتح أبواب التعامل للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة ويوفر فرص عمل للشباب.

المصدر: لجريدة عمان