نص إعلان الآلية الموسعة بشأن الأزمة في السودان
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
نحن أعضاء الآلية الموسعة لحل أزمة السودان، المجتمعة في 4 ديسمبر 2023، بدعوة من مفوضية الاتحاد الأفريقي،
وإذ نجدد دعمنا لاستقلال السودان السيادي ووحدته وسلامة أراضيه،
وإذ نعرب عن قلقنا البالغ إزاء استمرار الصراع في السودان، الذي ينتشر إلى مناطق جديدة لم تتأثر بالقتال حتى الآن، مع وجود تقارير موثوقة عن وقوع جرائم خطيرة، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والاعتداءات الجنسية،
وإذ يكرر التأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري مستدام للأزمة في السودان،
ولا يمكن أن يكون هناك سوى حوار شامل وتمثيلي بملكية سودانية ويقوده السودانيون بين جميع أصحاب المصلحة السودانيين، بما في ذلك الأطراف المتحاربة والحركات المسلحة الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مجموعات النساء والشباب، لجان المقاومة، النقابات العمالية، والجمعيات المهنية والزعماء التقليديين والأكاديميين، يمكن أن يؤدي إلى حل سلمي ومستدام للأزمة،
ونطالب الأطراف المتحاربة، وهي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالموافقة فوراً على وقف شامل وغير مشروط لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات سعياً إلى العودة السلمية إلى الانتقال إلى الحكم الدستوري المدني في السودان، نطالب أيضًا المتحاربين بتسهيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك أحكام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بالفعل في محادثات جدة، ونشيد بجهود الجهات الفاعلة الإنسانية، السودانية والدولية على حد سواء، التي تقدم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للسكان السودانيين في مواجهة الهجمات والتهديدات المستمرة على حياتهم وممتلكاتهم،
ونحث أولئك الذين هم في وضع يسمح لهم بذلك، على زيادة مساعدات الدعم الإنساني للسودان، في مواجهة الاحتياجات المتزايدة،
ونشيد أيضا بجميع البلدان، ولا سيما تلك المجاورة للسودان، التي رحبت بأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين،
ونحث كذلك على زيادة الدعم المالي واللوجستي الدولي للبلدان والمجتمعات المضيفة، ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء التقارير الموثوقة عن الجرائم الفظيعة في جميع أنحاء السودان،
ونشدد على أن المساءلة يجب أن تكون جزءا من أي استجابة في البحث عن السلام في السودان، لضمان العدالة وتضميد الجراح للضحايا والمجتمعات المتضررة،
و نؤكد على ضرورة التزام دول المنطقة وخارجها بالحياد والامتناع عن تقديم الدعم العسكري أو السياسي أو المالي للمتحاربين في السودان،
ونؤكد على أهمية الآلية الموسعة كأداة للتنسيق الدولي لاتخاذ إجراء بشأن السودان، والاتفاق على أنه ينبغي أن تجتمع بشكل منتظم، مرة واحدة على الأقل في الشهر، بدعوة من مفوضية الاتحاد الأفريقي، تجنبا للتجزئة والتشتت لجميع المبادرات الدولية والإقليمية بشأن السودان،
ونحث على الانعقاد السريع للمجموعة الأساسية للنظر في الخطوات العملية في الجهود المبذولة نحو حل سلمي ومستدام للأزمة السودانية،
وندعو الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إلى تنفيذ خطتهما لعقد اجتماع دون تأخير لحوار سياسي شامل بين جميع الأطراف السودانية، لمناقشة الوقف الدائم للصراع والأعمال العدائية، فضلا عن تشكيل حكومة انتقالية مدنية،
ونرحب بتعيين سعادة رمضان لعمامرة مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة حول الأزمة السودانية،
ونعبر عن الدعم لخرائط الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بشأن تحقيق العملية السياسية الشاملة التي يقررها السودانيون بانفسهم وييسرها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وبدعم من الجميع بما فيهم نحن المشاركون في الآلية الموسعة، وفي هذا الصدد، نحث البلدان التي تكون في موقف للقيام بذلك لتوفير الدعم المالي والفني واللوجستي اللازم للعملية السياسية.
مفوضية الاتحاد الأفريقي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)
الأمم المتحدة
جامعة الدول العربية
الاتحاد الأوروبي
جمهورية غانا
جمهورية موزمبيق
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية تشاد
اتحاد جزر القمر
جمهورية جيبوتي
جمهورية مصر العربية
دولة إريتريا
جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
جمهورية كينيا
دولة ليبيا
جمهورية جنوب السودان
جمهورية فرنسا
الاتحاد الروسي
الولايات المتحدة الأمريكية المملكة المتحدة
جمهورية الصين الشعبية المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة
دولة قطر
مملكة النرويج
الجمهورية التركية
جمهورية ألمانيا الاتحادية
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إعلان الآلية الموسعة بشأن نص الاتحاد الأفریقی فی السودان
إقرأ أيضاً:
حملة دولية لمنع تهريب وبيع الآثار السودانية
يتكشف كل يوم حجم الجرائم التي تم ارتكابها في الحرب الملعونة التي تدور في السودان لما يقرب من عامين. فمن القتل والاغتصاب والسرقة والنهب، إلى التصفيات القائمة على أساس إثني وعرقي وجهوي، إلى تدمير البنيات الأساسية، وأخيراً تدمير ونهب آثار السودان وتاريخه.
فبمجرد دخول قوات الجيش وخروج، أو إخراج، قوات الدعم السريع من وسط الخرطوم، بدأت الصور والفيديوهات تتوالى من هذه المنطقة الحيوية التي تضم معظم المقار الرئيسية للدولة، ومباني الشركات والمؤسسات الكبرى، والسوق التجارية، وتظهر كلها حجم الدمار الذي حدث نتيجة تبادل النيران والقصف المدفعي وقصف الطيران، إلى جانب عمليات التخريب المتعمد من جانب قوات الدعم السريع وهي تنسحب من الخرطوم بعد ما تعرضت له من هزائم.
أكثر الفيديوهات والصور إثارة للحزن والأسى، والتي نقلها بعض الإعلاميين، كانت لمتحف السودان القومي في منطقة المقرن، والذي يضم تماثيل ومقتنيات وقطعاً أثرية لا تقدر بثمن، وتجسِّد حقباً مهمة من تاريخ السودان القديم وممالكه التاريخية. بدا المتحف وكأنه تعرض لزلزال، كل واجهات العرض محطمة ومنهوبة، والدمار ينتشر في كل مكان، في حين يقف تمثال الجد الأكبر للسودانيين، الملك تهراقا، شاهداً صامتاً على ما حدث، فهو وحده، مع تماثيل أخرى، ظل في مكانه بسبب حجمه الضخم الذي يُصعب من أي محاولة لنقله وتحريكه.
هناك حاجة ملحة لقيام خبراء متخصصين في الآثار والمتاحف بتسجيل زيارة ميدانية وتقدير حجم الخسائر والمسروقات، وإعداد تقرير وافٍ بذلك. من دون هذا الأمر لا يمكن القيام بأي تحركات إقليمية ودولية لحماية الآثار السودانية وإعادة المنهوب منها.
سبق في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أن أثيرت معلومات حول عرض بعض الآثار السودانية المنهوبة من المتحف القومي في بعض مواقع المزادات التاريخية، وقامت حملة إعلامية كبيرة تتحدث عن عرض تاريخ السودان للبيع. حدثت اتصالات متعددة بين خبراء ومسؤولين سابقين عملوا في مواقع تتبع لها هيئة الآثار والمتاحف، وخبراء هيئة اليونيسكو لمحاولة إيقاف عمليات البيع، إن صحت. كان رأي عدد من الخبراء أن الآثار المعروضة في الصور ليست سودانية، وخفَّف هذا الأمر من المخاوف، لكنه لم ينفها تماماً، فقد تكون الواقعة صحيحة لكن الصور غير دقيقة. في كل الأحوال فإن تلك الأخبار قد دقت جرس الخطر ونبهت الناس إلى إمكانية حدوث الأمر، ما دامت المتاحف السودانية ضمن مناطق الحرب، وليست ثمة رقابة محلية أو دولية عليها، كما أن القدر الأعظم من جنود الجهة التي تسيطر على منطقة المتحف، وكانوا في تلك الفترة من قوات الدعم السريع، ليس لديهم التقدير الكافي لقيمة هذه الآثار وأهميتها. هذا يعني بالتالي أن احتمالية تعرض مقتنيات المتحف للسرقة والنهب والتخريب واردة وممكنة. وقد سبق في شهور الحرب الأولى أن تم عرض فيديوهات لبعض هؤلاء الجنود وهم يعبثون ببعض المومياوات المحفوظة في مخازن المتحف.
ويضم المتحف القومي السوداني، والذي تم افتتاحه عام 1971، مقتنيات لا تقدر بثمن من آثار العصور القديمة والممالك السودانية النوبية القديمة، كرمة ومروي، ثم ممالك العصر المسيحي نبتة وعلوة والمقرة وصولاً للممالك الإسلامية. وتمت إعادة بناء المعابد التي نقلت من منطقة بحيرة السد العالي، إلى جانب وجود عدد من التماثيل التي تجسد مراحل تاريخ السودان القديم، ومنها تمثال الملك السوداني العظيم تهراقا.
المهم الآن أن تبدأ حملة عالمية لحماية الآثار السودانية وإعادة المنهوب منها. ويمكن في هذا المجال الاستفادة من قرارات وقوانين «اليونيسكو» وبعض السوابق الدولية التي جرَّمت نقل وتهريب وبيع الآثار، ومن ضمن هذه المراجع اتفاقية «اليونيسكو» لعام 1970 لمنع الاتجار غير المشروع في الآثار والمقتنيات المسروقة. كما يمكن الرجوع إلى سابقة دولية مهمة متعلقة بالعراق وسوريا، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2199 لعام 2015 بمنع الاتجار في آثار هذين البلدين اللذين تعرضا لنهب وسرقة المتاحف بعد احتلال العراق واندلاع الحرب الأهلية في سوريا. وقد تجاوبت دول كثيرة مع القرار وأوقفت عمليات بيع كبيرة وصادرت المقتنيات وأعادتها للدول المعنية. ويمكن مخاطبة «اليونيسكو» والمجتمع الدولي لاتخاذ قرارات مماثلة، وهذا عمل وطني لا يستوجب أن يكون للشخص المخاطب منصب أو وظيفة معينة.
فيصل محمد صالح
نقلا عن الشرق الأوسط
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز