نقابة الصحفيين ومصر الخير تدشنان شحنة مساعدات غذائية وطبية لأهالي قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دشنت نقابة الصحفيين ومؤسسة مصر الخير الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية ووجبات سريعة التحضير والإغاثية والطبية والملابس والأغطية، المقدمة من نقابة الصحفيين المصريين إلي أهالي قطاع غزة، وذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين وامل مبدي المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين وهشام يونس وحسين الزناتي وكيلا نقابة الصحفيين ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة وممثلي مؤسسة مصر الخير والعديد من ممثلي الصحف قومية وحزبية وخاصة.
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين: إنه تم تدشين الدفعة الأولى من المساعدات المقدمة من نقابة الصحفيين والصحفيين المصريين لأهالي قطاع غزة، وسيتم خلال المرحلة المقبلة تدشين عدداً من الدفعات الأخرى ، موضحاً أن اليوم هو بداية لتعاون مفتوح وممتد ومستمر مع مؤسسة مصر الخير.
وأوضح أن دعم نقابة الصحفيين المصريين لأهالي قطاع غزة والقضية الفلسطينية قديم وممتد وان الدعم العيني اليوم هو أحد صوره مشيرا إلي أن نقابة الصحفيين من أهم داعمي ومساندي القضية الفلسطينية من بدايتها.
وأشار إلي أن نقابة الصحفيين نظمت العديد من الفاعليات وقامت بالعديد من التحركات والجهود لدعم القضية الفلسطينية.
ووجه البلشي الشكر لمؤسسة مصر الخير باعتبارها من أهم وأكبر منظمات المجتمع المدني في مصر ، مشيراً إلي أن التعاون معهم جاء نتيجة قدرتهم علي توصيل المساعدات بشكل سريع وتوفير الاحتياجات التي يحتاجها أهالي القطاع لانهم مدركين لطبيعة احتياجات القطاع.
وقالت أمل مبدي المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إنها مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات لأهالي قطاع غزة الذي يعيش واحدة من أسوء الكوارث الإنسانية ويعاني من ظروف استثنائية صعبة نتيجة العدوان الغاشم.
وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع نقابة الصحفيين قلعة الحريات في مصر في تسيير أول شحنة مواد غذائية ومساعدات إنسانية مقدمة من الصحفيين لأهالي قطاع غزة، مشيدة بدور نقابة الصحفيين الوطني والمهني المستمر منذ عقود.
وأشارت إلي أن هذا التعاون سيكون ممتدا ومستمرا ليس لمساعدة أهالي قطاع غزة ولكن لمساعدة المواطنين المصريين في الداخل.
وطالبت كافة هيئات ومنظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي والنقابات أن تحذو حذو نقابة الصحفيين، لنجدة أهالي قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية وكافة سبل ومتطلبات الحياة.
وأشارت إلي أنه رغم الظروف الاقتصادية داخل مصر إلا أن مصر كانت أكثر دول العالم في تقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة، فضلا عن تنسيق الجهود لتوصيل المساعدات الدولية لداخل القطاع.
وأوضحت مؤسسة مصر الخير أنه تم تسيير 4 قوافل إغاثية خلال الفترة الماضية منذ فتح معبر، مشيرة إلي أنها أعدت قوافل متكاملة تضم كافة العناصر الرئيسية للحماية والرعاية الإنسانية تتضمن مساعدات علاجية وغذائية ومستلزمات الإغاثة لمواجهة فصل الشتاء.
وأشارت إلي أن إجمالي كميات المواد الغذائية والإغاثية التي تم إرسالها من المؤسسة وصل الى ١٢٠٠ طن بالإضافة المستلزمات الطبية شملت على ١٩٣ طن من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي شملت على أنابيب الأكسجين والمستلزمات الجراحية وحوامل المحاليل وأدوية التخدير وكل ما احتاجه القطاع من الأدوات الجراحية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح حاليًا.
وأوضح البلشي أن رؤية النقابة تم إعدادها وتبنيها خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية عبر مناقشات موسعة شملت صحفيين، ومحامين، وحقوقيين، وخبراء، كما تم تحليل مواد المشروع في ضوء التغيرات المجتمعية والأحكام القضائية ذات الصلة.
وكشف البلشي عن أن رؤية النقابة تضمنت ملاحظات تفصيلية تتراوح بين المبادئ العامة، والاشتباك مع عددٍ من مواد المشروع، التي رأت أنها تمس العمل الصحفي بصورة وثيقة ومنها:
• توحيد تعريف الأجر في مشروع القانون بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب، وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملًا.
• إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر، الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.
• ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.
• أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والحفاظ على معدلات الإنتاج.
• تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية، أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.
• حذف إمكانية طلب التخفيض، أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.
• حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
• تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل (مع النظر في تحديد نسبتها قياسًا بالحد الأدنى للأجور)، على أن تصدر القرارات التنفيذية لما سبق في موعد غايته ستة أشهر من تطبيق القانون.
• اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات، التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيًا، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين، وتدخّل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين، وحقوقهم الاقتصادية.
• غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.
• ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.
• تطبيق التوصيات، التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.
• اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز، والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى.
• وتفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.
كما شملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون ومنها:
1- تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار "مقاطعة العمل"، أو "عدم الذهاب إلى مقر العمل" من صور الإضراب.
2- تعديل المادة (204) بما يتيح تنظيم الإضراب من خلال النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، وذلك مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه.
3- تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل والجهة الإدارية من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام.
4- إلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له.
5- حذف حظر الدعوى للإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظرًا لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة.
6- حذف مخالفة قواعد الإضراب من الحالات المذكورة على سبيل الحصر كسبب لطلب فصل العامل (البند 8 من المادة 125).
7- إضافة تعريف ضيق ومعقول للظروف الاستثنائية المحظور فيها الإضراب، ووضع معايير أوضح لتحديد المنشآت الإستراتيجية والحيوية والخدمية المحظور فيها الإضراب بالمادة (207) حتى لا يتحول قرار رئيس الوزراء بتحديد تلك المنشآت إلى قيد عمومي على الحق، الذي يكفله الدستور.
وشددت النقابة على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول القانون، خاصة أنه الإطار التشريعي المنظم لعمل أكثر من 30 مليون مصري، من بينهم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وغيرهم من المشتغلين بالصحافة، إذ إنه القانون الحاكم للعلاقة بين المؤسسات الصحفية، وجميع العاملين فيها من صحفيين، وإداريين، وعمال مما يكسب المشروع الجديد أهمية استثنائية للنقابة.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان