تفاهم بين الإمارات وإندونيسيا للتعاون في الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الشركات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا مذكرة تفاهم، لإرساء أسس الاستثمارات التي تدعم نمو الاقتصاد الرقمي.وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي أيريق طاهر، وزير الشركات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون الاستثماري المشترك في مجال البنية التحتية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على مراكز البيانات في إندونيسيا، حيث سيجرى تطوير مجموعة كبيرة من مراكز البيانات التي تصل سعتها الإجمالية إلى 1,000 ميجاوات.
وباعتبارها رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تتمتع جمهورية إندونيسيا باقتصاد رقمي مزدهر مدفوعاً بتواجد العديد من الشركات الناشئة. ويوجد في الوقت الراهن أكثر من 60 مركز بيانات واسع النطاق في الدولة، ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات المحلية معدل نمو سنوي يبلغ 14 بالمائة بين عامي 2023 و2028. وتوفر مراكز البيانات، التي تعد أجزاء مهمة من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، للمؤسسات خيارًا آمنًا لتخزين البيانات المهمة وتشغيل التطبيقات كما أنها أصبحت أولوية بالنسبة لجمهورية إندونيسيا .
ويعد تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا أحد المجالات التي يتم التركيز بموجب المذكر، وعلاوة على ذلك سيجري بحث العديد من صيغ التعاون في المجالات والقطاعات المختلفة بما يشمل أبحاث السياسات وتطوير الشهادات والابتكار والبحث والتطوير.
وأكد معالي محمد حسن السويدي، على متانة العلاقات التي تربط دولتي الإمارات وإندونيسيا، والحرص على تطويرها ودفعها إلى مسارات جديدة، وقال معاليه: "تربطنا مع جمهورية إندونيسيا شراكات استراتيجية راسخة، وتعد هذه المذكرة بمثابة بدء مرحلة جديدة من التعاون وتعميق الروابط بين بلدينا . وتجسّد المذكرة التزام دولة الإمارات بالعمل المشترك مع كافة البلدان الصديقة لاسيما في المجالات الواعدة مثل الاقتصادي الرقمي".
وأضاف معاليه: "نحرص على الإسهام في دعم وتسريع كافة المسارات التنموية في إندونيسيا، وسوف يسمح تطوير وزيادة سعة مراكز البيانات بخلق العديد من الفرص الواعدة التي تعزز المسار الاندونيسي نحو تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً."
ومن جانبه، أكد معالي أيريق طاهر إلى الريادة الكبيرة التي حققتها إندونيسيا في مجال مراكز البيانات على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا. ويعد تشجيع شركة PT Telkom Indonesia (Persero) ، أو Telkom ، إحدى الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا، لتصبح الشركة الرائدة في مركز البيانات في جنوب شرق آسيا؛ أحد أبرز البرامج التي تم تنفيذها في إندونيسيا في هذا المجال.
أخبار ذات صلةوقال معالي طاهر: "توجه Telkom استثماراتها بصورة تمكنها من تعزيز مساهمة مركز البيانات الخاص بها الاقتصاد الرقمي في إندونيسيا، والذي سيكون الأكبر في جنوب شرق آسيا. وتركز الشركة أيضاً على مشاريع البنية التحتية، وأحدها Mitratel ، الذي نفذ مؤخراً عبر اكتتاب عام أولي أصبح الأكبر من نوعه في البورصة ضمن هذه الفئة الفرعية".
وأشار معالي أيريق طاهر إلى أهمية التعاون بين دولة الإمارات وإندونيسيا في تسريع تطوير البنية التحتية الاقتصادية الرقمية بما يتماشى مع زيادة التركيز التكنولوجي الرقمي الاستراتيجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات جمهوریة إندونیسیا البنیة التحتیة مراکز البیانات دولة الإمارات فی إندونیسیا دولة فی
إقرأ أيضاً:
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي معرض «قطاف» بهدف استعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الملكية الفكرية، ودعم التواصل بالمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسة لتعزيز التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث عملت الدولة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع الحيوي، وتوفير الفرص والممكنات كافة التي تساعد المبتكرين والمخترعين على نمو وازدهار مشاريعهم الريادية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لأصحاب المواهب والأعمال الإبداعية.
وقال معاليه: مثّل معرض «قطاف» منصة بارزة لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي شهدها قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات، خلال المرحلة الماضية، ومن أبرزها، تدشين منظومة جديدة للملكية الفكرية، والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق مشروع «حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وكذلك تدشين الإمارات مساراً جديداً لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، الهادف إلى تحفيز الابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
كما أشار معاليه إلى أن هذه المبادرات أدت إلى نتائج باهرة، خلال 2024، حيث ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة لافتة بلغت 89%، كما سجلت المصنفات الفكرية نمواً قوياً بنسبة 26.5%، وفي الوقت نفسه، شهدت براءات الاختراع الممنوحة زيادة ملحوظة بلغت 17.5%، ما يدل على استمرار التقدم التكنولوجي والابتكار.
وعززت وزارة الاقتصاد إجراءاتها وأنظمتها، ما أدى إلى تقليل فترة انتظار الفحص الأولي لبراءات الاختراع من 44 شهراً في بداية عام 2023 إلى 20 شهراً في عام 2024، أي ما يقارب تقليص المدة إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد الطلبات الوطنية لبراءات الاختراع، ما ساهم في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6%.
وتفصيلاً، تفقد معالي عبدالله بن طوق، خلال جولته في المعرض، عدداً من المشاريع المبتكرة للمخترعين ورواد الأعمال الإماراتيين، إلى جانب ذلك، شهد المعرض انعقاد جلستين الأولى، بعنوان الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في حماية الملكية الفكرية، في حين ارتكزت الجلسة الثانية، والتي جاءت بعنوان: «اقتصادات المجموعة والملكية الفكرية» على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع وأنشطة الملكية الفكرية.
وتضمن المعرض تكريم الوزارة لمجموعة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالملكية الفكرية في الدولة، على جهودهم وتعاونهم المتواصل لدعم نمو وازدهار قطاع الملكية الفكرية، ومنها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجمعية المخترعين الإماراتية، ومجلس أصحاب العلامات التجارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والرابطة الدولية للملكية الفكرية، إضافة إلى عدد من المخترعين الإماراتيين.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا