تفاهم بين الإمارات وإندونيسيا للتعاون في الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الشركات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا مذكرة تفاهم، لإرساء أسس الاستثمارات التي تدعم نمو الاقتصاد الرقمي.وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي أيريق طاهر، وزير الشركات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون الاستثماري المشترك في مجال البنية التحتية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على مراكز البيانات في إندونيسيا، حيث سيجرى تطوير مجموعة كبيرة من مراكز البيانات التي تصل سعتها الإجمالية إلى 1,000 ميجاوات.
وباعتبارها رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تتمتع جمهورية إندونيسيا باقتصاد رقمي مزدهر مدفوعاً بتواجد العديد من الشركات الناشئة. ويوجد في الوقت الراهن أكثر من 60 مركز بيانات واسع النطاق في الدولة، ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات المحلية معدل نمو سنوي يبلغ 14 بالمائة بين عامي 2023 و2028. وتوفر مراكز البيانات، التي تعد أجزاء مهمة من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، للمؤسسات خيارًا آمنًا لتخزين البيانات المهمة وتشغيل التطبيقات كما أنها أصبحت أولوية بالنسبة لجمهورية إندونيسيا .
ويعد تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا أحد المجالات التي يتم التركيز بموجب المذكر، وعلاوة على ذلك سيجري بحث العديد من صيغ التعاون في المجالات والقطاعات المختلفة بما يشمل أبحاث السياسات وتطوير الشهادات والابتكار والبحث والتطوير.
وأكد معالي محمد حسن السويدي، على متانة العلاقات التي تربط دولتي الإمارات وإندونيسيا، والحرص على تطويرها ودفعها إلى مسارات جديدة، وقال معاليه: "تربطنا مع جمهورية إندونيسيا شراكات استراتيجية راسخة، وتعد هذه المذكرة بمثابة بدء مرحلة جديدة من التعاون وتعميق الروابط بين بلدينا . وتجسّد المذكرة التزام دولة الإمارات بالعمل المشترك مع كافة البلدان الصديقة لاسيما في المجالات الواعدة مثل الاقتصادي الرقمي".
وأضاف معاليه: "نحرص على الإسهام في دعم وتسريع كافة المسارات التنموية في إندونيسيا، وسوف يسمح تطوير وزيادة سعة مراكز البيانات بخلق العديد من الفرص الواعدة التي تعزز المسار الاندونيسي نحو تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً."
ومن جانبه، أكد معالي أيريق طاهر إلى الريادة الكبيرة التي حققتها إندونيسيا في مجال مراكز البيانات على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا. ويعد تشجيع شركة PT Telkom Indonesia (Persero) ، أو Telkom ، إحدى الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا، لتصبح الشركة الرائدة في مركز البيانات في جنوب شرق آسيا؛ أحد أبرز البرامج التي تم تنفيذها في إندونيسيا في هذا المجال.
أخبار ذات صلةوقال معالي طاهر: "توجه Telkom استثماراتها بصورة تمكنها من تعزيز مساهمة مركز البيانات الخاص بها الاقتصاد الرقمي في إندونيسيا، والذي سيكون الأكبر في جنوب شرق آسيا. وتركز الشركة أيضاً على مشاريع البنية التحتية، وأحدها Mitratel ، الذي نفذ مؤخراً عبر اكتتاب عام أولي أصبح الأكبر من نوعه في البورصة ضمن هذه الفئة الفرعية".
وأشار معالي أيريق طاهر إلى أهمية التعاون بين دولة الإمارات وإندونيسيا في تسريع تطوير البنية التحتية الاقتصادية الرقمية بما يتماشى مع زيادة التركيز التكنولوجي الرقمي الاستراتيجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات جمهوریة إندونیسیا البنیة التحتیة مراکز البیانات دولة الإمارات فی إندونیسیا دولة فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز