الري: اجتماع سنوى بين مصر والاتحاد الاوروبي لتعزيز الشراكة بمجال الموارد المائية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وفيرجينيوس سينكيفيسيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" .
وصرح الدكتور سويلم أن الهدف من "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" هو تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر ، وإنتهاج سياسات تستفيد من القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي ، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يتماشى مع الخطة القومية للموارد المائية في مصر 2037 ، بما ينعكس على تعزيز الأمن المائي والتوسع في إعادة إستخدام المياه ، مع الإلتزام بتحقيق أهداف "الصفقة الأوروبية الخضراء" ومبادرات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعنية بتعزيز التنمية المستدامة وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف السادس والثالث عشر والرابع عشر ، خاصة أن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 أبرز أن منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا شهدت إرتفاعاً بنسبة 18% في الإجهاد المائي من عام 2015 إلى عام 2020، مما يعكس تزايد عدم التوازن بين الطلب على المياه العذبة وإجمالي موارد المياه العذبة المتجددة ، بالتزامن مع ما يواجهه الاتحاد الأوروبي وبشكل متزايد من تأثيرات سلبية لتغير المناخ على موارد المياه وخاصة حالات الجفاف والفيضانات .
وأوضح الدكتور سويلم أن أبرز مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" تتمثل في العمل على إنشاء شراكة مائية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين بالمياه بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحكومية المصرية والأوروبية والشركات والمجتمع المدني ، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول السياسات والأبحاث والابتكارات وفرص الأعمال في قطاع المياه في مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات رفع كفاءة الرى وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه والتعامل مع ندرة المياه وإدارة الجفاف ومكافحة التصحر ومعالجة تدهور الأراضي .
كما سيقدم الإتحاد الأوروبى الدعم الفنى لمصر لتصبح مركزاً إقليمياً للتدريب ونقل الخبرات والمعارف في العديد من المجالات مثل ( صياغة استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه من خلال التحول لنظم الري الحديث والتعامل مع تحدى ارتفاع منسوب سطح البحر وإطلاق المبادرات التي تأخذ في الاعتبار العلاقة بين الماء والغذاء والطاقة – رفع كفاءة الرى وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه - تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة - إرساء ممارسات حوكمة المياه لمراعاة معايير الاستدامة الدولية ) ، مع التأكيد على الدور الهام لمبادرة AWARe و "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى" في توفير التدريب اللازم ، مع تسهيل تبادل المعارف على المستوى الفني حول المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال الزيارات والبعثات الدراسية وورش العمل والفعاليات المنظمة بشكل مشترك ، مع السعي لإشراك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع المياه ونشر أدوات التمويل المبتكرة وبناء القدرات في صياغة برامج ومشروعات استثمارية قابلة للتمويل .
ومن المقرر أن يتم تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" .. عقد إجتماع سنوي رفيع المستوى لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز الشراكة بين الجانبين ، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من كبار الخبراء الفنيين من وزارة الموارد المائية والري المصرية ، والوزارات والمؤسسات المعنية في مصر والإتحاد الأوروبى لوضع ومتابعة برنامج عمل سنوي عملي يساهم في تحقيق أهدف هذا الإعلان المشترك ، وعقد منتدى أعمال بالاتفاق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي – يمكن عقده خلال إسبوع القاهرة للمياه - لتعزيز ومتابعة إجراءات تنفيذ خطة العمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
تطور مهم.. الاتحاد الأوروبي يكشف عن تحول محتمل في نهج الكتلة تجاه سوريا
أعلنت منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، أن كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي المعني بسوريا سيتوجه إلى دمشق اليوم، الاثنين، لبدء المباحثات مع الحكومة السورية الجديدة. وتمثل هذه الخطوة تحولاً محتملاً في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا.
وجاءت تصريحات كالاس لدى وصولها إلى بروكسل لعقد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأشارت كالاس إلى أن اجتماع وزراء الخارجية سيناقش كيفية التعامل مع القيادة السورية.
وأضافت: "مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية تجاه سوريا إذا سارت في الاتجاه الصحيح".
وحول رفع العقوبات عن الفصائل السورية، قالت كالاس: "سنتابع عن كثب ما يفعله قادة سوريا".
وقد ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، أن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا "ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني".
ووفقا لوكالة "رويترز"، أشارت كالاس إلى أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
ويؤكد القرار الاهتمام الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي بفهم المشهد السياسي في مرحلة ما بعد الصراع في سوريا وربما التعامل معه.
ويشير التوجيه بإرسال مبعوث مباشرة إلى دمشق إلى تجديد التركيز على الحلول الدبلوماسية والتفاعلات مع سوريا. ويشير إلى الاستعداد لاستكشاف سبل الحوار مع الإدارة السورية الجديدة.
وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت الفصائل السورية المعارضة على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض