المشاركون في «جلسات مسقط الحوارية»: حوار شفاف بين المجتمع والمسؤولين لتحقيق التطلعات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
خاطب البلوشي: جلسات مسقط خطوة مهمة لتعزيز دور الشباب في المشاريع الوطنية
د. سلوى الجابرية: تجسر الفجوة بين الشباب والمسؤولين لتوصيل الأفكار
يعقوب العبري: اللقاءات أتاحت الحصول على وجهات نظر وأفكار وحلول خارج الصندوق
نوف الشعيلية: المشاركة أتاحت الخروج بمجموعة من الرؤى المستقبلية والمفاهيم الداعمة لتوجهات رؤية «عمان 2040»
دعاء العجمية: الحوار فرصة لبلورة الأهداف وتبني الأفكار والمقترحات وإشراك جميع فئات المجتمع
ثمن عدد من المشاركين في جلسات مسقط الحوارية التي عقدت الأسبوع الماضي الأهداف الوطنية التي تسعى الجلسات إلى تحقيقها من خلال إيجاد حوار شفاف بين المشاركين والمسؤولين، للوصول إلى شراكة لتحقيق مزيد من التنمية في كافة القطاعات.
وأكد المشاركون أن الجلسات التي نظمها محافظ مسقط واستعرضت محاور أنسنة وصناعة الترفيه، والتطوع البيئي ودوره المتمثل في جعل البيئة المُعاشة أكثر استدامة والتقنية والابتكار والاقتصاد المعرفي وتعزيز الفرص الاستثمارية، أثرت العديد من الجوانب لدى المشاركين، معربين عن أملهم في أن تترجم توصيات الجلسات النقاشية وفق تطلعات المشاركين وبما يخدم تحقيق التنمية.
التعبير عن الآراء
وقال المهندس خاطب بن إبراهيم البلوشي مشارك في محور الفرص الاستثمارية: إن جلسات مسقط الحوارية تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، حيث تمنح الفرصة لمختلف فئات المجتمع للتعبير عن آرائهم وأفكارهم حول القضايا التي تهم ولايات المحافظة، مما يساعد على تحسين التخطيط والتنفيذ للسياسات والبرامج الحكومية ودراسة أثرها على مختلف ولايات محافظة مسقط وعدم التركيز في ولاية واحدة فقط.
وأكد البلوشي أن الجلسات الحوارية تلعب دورًا مهمًا في تشجيع فئة الشباب على المشاركة في التنمية، وتوفر لهم منصة للتعبير عن أفكارهم واقتراحاتهم حول مستقبل المحافظة، حيث تم أخذ آراء الشباب والمجتمع المحلي في الاعتبار في معظم محاور رؤية «عمان 2040»، موضحا أن هذه الجلسات تعتبر ساحة لمناقشة القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجه فئة الشباب وإبداء آرائهم حول الأثر الإيجابي لبعض برامج الحكومة في الاستثمار والإسراع فيه.
وأشار إلى أن الجلسات الحوارية تسهم في إشراك الجهات المعنية بمختلف القطاعات في عملية التنمية، حيث تمت مناقشة منهجية برنامج «نزدهر» وطرق تقييم المشاريع الكبيرة التي تتجاوز قيمة رأس المال فيها أكثر من مليون ريال عماني، وتمت مناقشة التحديات التمويلية لبعض المشاريع ومخاطر الاستثمار في بعض المشاريع المقترحة.
وقال خاطب البلوشي: إن مشاركته في الجلسات أتاحت له التعرف على برنامج «نزدهر» وهو برنامج وطني أطلقته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان في عام 2023، بهدف تعزيز الاستثمار وتنمية الصادرات في السلطنة وكيفية تقييم المشاريع الاستثمارية.
وأشار إلى أنه خلال مشاركته قام مع عدد من المشاركين بطرح أفكار الشباب على معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط، في موضوعات تتعلق بتطوير الأراضي الاستثمارية والصناعات الخفيفة وأثرها البيئي وتسهيل إجراءات استثمار الأراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة التمويلية التي لا تتجاوز مائة ألف ريال عماني عن طريق بنك التنمية.
وأعرب خاطب البلوشي عن أمله في أن يتحقق عدد من الجوانب ضمن التوصيات وهي تعزيز التعاون والتنسيق مع المجتمع في المشاريع الحكومية والاستثمارية وحوكمة أداء القطاعين العام والخاص في هذه المشاريع بجميع ولايات محافظة مسقط واستثمار أفكار الشباب ومشاركاتهم وإضافاتهم تجاه رؤية «عمان 2040» عن طريق مكتب المحافظ مما يسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات ومواكبة المستجدات والتغيرات العالمية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في ترويج السياحة الداخلية مثل العربات السياحية (مطاعم) واليخوت السياحية ورياضة تسلق الجبال وغيرها، وإنشاء بنك للمعلومات الأساسية والفرص الاستثمارية لكل ولاية في محافظة مسقط ويكون مقر البنك في مكاتب بلدية مسقط أو مكتب الوالي، تجنبًا لتكرار بعض المشاريع وأن يتم توزيعها في جميع الولايات.
وبين أن هناك بعض المشاريع طرحت من قبل «نزدهر» وعوائدها تفوق 9% سنويًا.. مؤكدا تأييده بأن تشجيع المجتمع والشباب على الاستثمار فيه عن طريق طرحه في بورصة مسقط من قبل مطورين في البورصة، ويتم بعد ذلك تنفيذ المشروع على أرض الواقع، بحيث يحصل المستثمرون (الأفراد) على عوائد مالية جيدة وبإمكانهم الاستفادة من بيع الحصص بعد تنفيذ المشروع.. مشيرا إلى أن هذه الأفكار طبقت في بعض الدول الغربية، وبشكل عام، المشاريع الحكومية ذات موثوقية عالية في التنفيذ والإقبال عليها كبير من قبل الأفراد ولاسيما من فئة الشباب.
وأكد خاطب البلوشي أن جلسات مسقط الحوارية أسهمت في تعزيز دور الشباب في المشاريع الوطنية، حيث تتم مناقشة أفكار الشباب ومقترحاتهم مع الجهات المعنية، مما يساعد على ضمان أن يتم أخذ آرائهم في الاعتبار عند التخطيط والتنفيذ للمشاريع الوطنية وبرامج رؤية «عمان 2040».
وأوضح أن الجلسات أسهمت في تحقيق تعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع الشباب على المشاركة في التنمية، وإشراك الجهات المعنية في عملية التنمية.. مؤكدا في ختام حديثه أن جلسات مسقط الحوارية خطوة مهمة في تعزيز دور الشباب في المشاريع الوطنية والاستثمارية وتحقيق أهداف رؤية «عمان 2040».
تجسير الفجوة
من جانبها أكدت الدكتورة سلوى بنت عبدالله الجابرية مشاركة في جلسات مسقط الحوارية أن للجلسات الحوارية أهمية قصوى في ربط تطلعات المجتمع بصورة عامة مع أهداف الحكومة المستقبلية ورؤية «عمان 2040» على وجه الخصوص.
وقالت: إن الجلسة تتيح للمجتمع ـ وخصوصا الشباب والمهتمين ـ أن يشاركوا أهدافهم ورؤيتهم لمستقبل أفضل مع صناع القرار وفي الوقت ذاته تعطي الحكومة وصناع القرار الفرصة للتعرف على ما هي الأمور التي يطمح إليها المجتمع عامة والشباب خاصة.
وأعربت الجابرية عن أملها في أن تتم مراجعة جميع المبادرات التي تم اقتراحها من قبل الشباب المشارك وأن يكون هناك متابعة لأية أفكار ذات تأثير اقتصادي واجتماعي مستدام، موضحة أن الجلسات أسهمت في تجسر أية فجوة ممكنة بين المجتمع والحكومة وتوجد لدى الشباب الثقة في أهمية دورهم في إيصال الأفكار لصناع القرار والمشاركة في التنمية.
تبادل الأفكار
وقال يعقوب بن عبدالله بن سعيد العبري، مدير عام تقنية المعلومات بكلية الدراسات المصرفية والمالية مشارك في الجلسات: مثل هذه اللقاءات مهمة للحصول على وجهات نظر مختلفة والحصول على أفكار وحلول خارج الصندوق وذلك لوجود خبرات مختلفة تساعد على تمكين إيجاد فرص مختلفة.
وأوضح العبري أنه يمكن الاستفادة من تطبيق المبادرات وذلك من خلال إيجاد فرص أفضل ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات.
وبين يعقوب العبري أن الجلسات الحوارية أسهمت في التواصل مع خبرات مختلفة من جهات مختلفة في مجال تقنية المعلومات ومجال الابتكار، والاطلاع على أفكار مختلفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات، معربا عن أمله في أن يتم تحسين البنية الأساسية لتقنية المعلومات وذلك لتمكين تحول رقمي قادر على خدمة رؤية «عمان 2040» وأن تسهم القرارات في توصيل رسالة الشباب لصناع القرار للحصول على وجهات نظر مختلفة للتحديات الموجود للمواطنين والشركات.
منصة لتبادل الخبرات
من جانبها أكدت نوف بنت يحيى الشعيلية أن جلسات مسقط الحوارية أُثريت من قبل المختصين في مجال التقنية والابتكار، وحقيقة فإنها تمثل منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين المتخصصين والباحثين في مجال التقنية.. كما ستساعد في تحديد التحديات والفرص المستقبلية وذلك من خلال الأنشطة التي قام بها مقدمو الجلسة، فقد عملنا على كتابة تحليل SOWT لمحافظة مسقط وما الفرص الاستثمارية والمبادرات التي ستثري المجال التقني في المحافظة.
وأشارت الشعيلية إلى أن المشاركة أتاحت الخروج بمجموعة من الرؤى المستقبلية والمفاهيم الداعمة لتوجهات رؤية «عمان 2040»، حيث فتحت الجلسات بعدد جيد من المختصين في مختلف المجالات والمهتمين بالمجال التقني والابتكاري بشكل خاص، وإن لهذه الجلسات جوانب مهمة للمشاركين تكمن في فهم أعمق للاتجاهات الحالية والمستقبلية في مجال التقنية والابتكار.. موضحة أنها مع المجموعة التي شاركت معها رفعوا مجموعة من التوصيات والمبادرات الجديدة الداعمة للثورة التقنية في المحافظة، التي يمكن أن تساهم في توجيه الاستثمارات نحو مشاريع وبرامج تقنية وابتكارية هادفة؛ أُخذت بعين الاعتبار من قبل المختصين في مكتب المحافظ.
وقالت: إن الجلسات تلعب دورا مهما في تعزيز دور الشباب في المشاريع الوطنية من خلال تقديم فرص لهم لتقديم أفكارهم ورؤاهم، وكذلك توفير فرص التعلم والتواصل مع قادة الصناعة.
وأكدت على أهمية الاستفادة من هذه التوصيات ليس فقط في تطوير المشاريع والمبادرات، ولكن أيضًا في تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التكنولوجيا والابتكار كعناصر أساسية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
تعزيز الأفكار
من جانبها أعربت دعاء بنت محمود بن درويش العجمية عن سعادتها بالمشاركة في الجلسات الحوارية.. مؤكدة أنها أتاحت الفرصة لبلورة الأهداف وتبني الأفكار والمقترحات التي طرحت، وأتاحت المجال لإشراك فئات المجتمع المختلفة في تحديد مشاريع ذات الأولوية لتحسين وتطوير المشاريع الوطنية.
وقالت العجمية: استفدنا من خلال هذه الجلسة في تبادل الأفكار بين فئات المجتمع وطرح بعض التحديات وكيف يتم إيجاد الحلول لها؟ وأشارت إلى أهمية السعي لتنفيذ مشاريع أقل كلفة وسهولة في تنفيذها بدون أي تحديات وذلك لتحقيق سرعة الإنجاز.
وبينت أن الجلسات الحوارية تسهم في تعزيز دور الشباب وإعطائهم فرصا لطرح أفكارهم وتعزيز دورهم في مثل هذه المشاريع، وقد أصبح الآن الشاب العماني ينظر إلى مدى بعيد ولديه أفكار مبتكرة، وينظر إلى هذه المواقع بحكم أنه جزء من منها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جلسات مسقط الحواریة فی تعزیز دور الشباب فئات المجتمع بعض المشاریع المشارکة فی الشباب على أسهمت فی فی مجال من خلال عمان 2040 إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
شرطة عمان السلطانية.. كفاءة عالية ورؤية واضحة لبسط مظلة الأمن وخدمة المجتمع
◄ تصدّر المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي نحو بناء الحكومة الإلكترونية
◄ تقديم 650 نظاما وخدمة إلكترونية
◄ تدشين الهوية الرقمية للتحقق من هوية الشخص ببصمة الوجه
◄ توظيف الأجهزة والبرمجيات المتطورة لدعم جهود مكافحة الجريمة
◄ تدريب وتأهيل الضباط بدنيا وعسكريا لتمكينهم من أداء المهام الشرطية
◄ توظيف البحث العلمي لخدمة العمل الشرطي
◄ دور ملموس لـ"طيران الشرطة" في إسناد التشكيلات وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ
مسقط- الرؤية
في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى- حفظه الله ورعاه- تمضي شرطة عمان السلطانية وفق منهجية مدروسة ورؤية واضحة في تحقيق أهدافها وبسط مظلة الأمن والأمان ورقمنة خدماتها بقدرات متميزة وإمكانيات عالية، تعمل بشراكة فاعلة مع المجتمع وبالتعاون مع المؤسسات الأخرى لتحقيق مجتمع آمن ومستقر ومزدهر.
وتوفر قيادات الشرطة في المحافظات والمراكز التابعة لها التغطية الأمنية في جميع الولايات إلى جانب الدور الذي تقوم به وحدات شرطة المهام الخاصة للتعامل مع الأحداث الأمنية وتقديم الإسناد والدعم لمختلف تشكيلات شُرطة عُمان السُلطانية.
وتقدم مراكز خدمات شرطة عمان السلطانية المنتشرة في الولايات خدمات متكاملة في المرور والجوازات والأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين.
وأصبحت شرطة عمان السلطانية في صدارة المؤسسات الحكومية التي دعمت استراتيجيات ومبادرات مجتمع عمان الرقمي نحو بناء الحكومة الإلكترونية، وحققت نسبة عالية في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية، وتشمل المنظومة الإلكترونية لشرطة عمان السلطانية أكثر من 650 نظامًا وخدمة، وشهد هذا العام (2024م) تدشين الهوية الرقمية للتحقق من هوية الشخص بواسطة بصمة الوجه، وإظهار المخالفات المرورية عن طريق الهوية الرقمية، والتسجيل الأول للمركبات عبر الوكالات، وبوابة معهد السلامة المرورية الإلكترونية، وخدمة إضافة وإزالة الرهن إلكترونيًا عن طريق المؤسسات التي تمارس نشاط تمويل المركبات، والربط مع المجلس الأعلى للقضاء لتسجيل وقائع الزواج إلكترونيًا، والاستمارة الإلكترونية للبصمات عن طريق تطبيق شرطة عمان السلطانية، إلى جانب الربط مع وزارة الصحة ونظام التأشيرة الإلكترونية في خدمة الفحص الطبي للعمال الأجانب.
وتضم منظومة التحري بالبحث الجنائي بشرطة عمان السلطناية عددًا من المختبرات الجنائية في مختلف المحافظات إضافة إلى المختبر الرقمي والذي رُفِد بكوادر مؤهلة وأنظمة تقنية متطورة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتوسيع مدخلات البصمات الحيوية (Biometric)، إلى جانب توظيف الأجهزة والبرمجيات المتطورة لدعم جهود مكافحة الجريمة، وتعزيز التعاون مع أجهزة الشرطة الدولية لتطوير الكفاءات وبناء القدرات والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية.
وحصلت سلطنة عُمان ممثلة في المركز الوطني للمعلومات المالية في شهر فبراير 2024م على عضوية مجموعة إيجمونت الدولية لوحدات المعلومات المالية (Egmont Group)، وذلك تقديرًا للجهود التي يقوم بها المركز في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة مع مختلف الجهات المعنية محليًا وإقليميًا وإبرام العديد من برامج التعاون ومذكرات التفاهم الثنائية، مما سيسهم في تعزيز مشاركة المركز على المستوى الدولي والاستفادة من البرامج التدريبية وورش العمل التي تنظمها المجموعة.
وجاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – باعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (2023-2028) بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي لهذه المشكلة العالمية وفق استراتيجية عمل لعلاج وتأهيل المتعاطين وتعزيز الوعي المجتمعي وتنمية قدرات الكادر البشري.
وتحرص شرطة عُمان السلطانية على بث التوعية بكيفية التعامل الأمثل مع المتعاطين وتقديم خدمات تطوعية تساعدهم على التعافي وتنفيذ حملات توعوية وبرامج علاجية ودعم نفسي واجتماعي.
وتأكيدًا للاهتمام السامي برفع المستوى الأكاديمي لكلية الشرطة، فقد جاء المرسوم السلطاني رقم 72/2023 متضمنًا تعديل بعض أحكام نظام الكلية والتي تُعنى بتدريب وتأهيل الضابط المرشح بدنيًا وعسكريًا لتمكينه من أداء مهامه الشُرطية ومنحه درجة البكالوريوس.
وتضم أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة إلى جانب الكلية مجموعة من المعاهد التدريبية كمعهد تدريب الضباط ومعهد الرتب الأخرى ومعهد الشرطة المستجدين ومعهد الشرطة النسائية إضافة إلى مجمع التطبيقات العملية مما يوفر بيئة مناسبة للتدريب والبحث العلمي.
ولتعزيز تبادل الخبرات والتنظيم المشترك للبرامج التدريبية وإعداد البحوث العلمية وقّعت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة خلال العام 2024م عددًا من برامج التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية مع أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية وجامعة الشرقية وجامعة البريمي وجامعة نزوى.
ويقوم مركز البحوث والدراسات بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بدور حيوي في تعزيز ثقافة البحث العلمي وإجراء الدراسات والبحوث الأمنية في المجالات الاستراتيجية وتوظيف البحث العلمي لخدمة العمل الشرطي، وقد أصدر المركز أكثر من (70) كتابًا علميًا إلى جانب إصدار مجلة "الأمانة" التي تُعنى بنشر البحوث وهي مجلة محكمة تعتبر من أعرق المجلات على المستوى الوطني تتعلق بالمجال الأمني والقانوني، كما قام المركز بتمويل عددٍ من البحوث العلمية.
وفي إطار الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار، نظمت شرطة عمان السلطانية في شهر أكتوبر 2024م المؤتمر العلمي لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة "الإبداع والابتكار في مجال العمل الأمني" بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء والمختصين من شرطة عمان السلطانية وجامعة السلطان قابوس وعدد من الجامعات والكليات الخاصة.
وتهدف شرطة عمان السلطانية من خلال اهتمامها بالبحث العلمي والابتكار إلى تعزيز ثقافة الإبداع في العمل الشُرطي وتقديم رؤى وأساليب جديدة لاستثمار التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الأمنية والتشجيع على ابتكار أساليب جديدة في مجال الإدارة الشُرطية والتنمية البشرية والتدريب الأمني.
ويشتمل نظام بيان الجمركي على أكثر من (495) خدمة إلكترونية بالربط مع (74) جهة حكومية وخاصة، وقد واكبت الإدارة العامة للجمارك التحول الرقمي لتطوير مستوى الخدمات الجمركية الإلكترونية المقدمة للمجتمع التجاري من خلال تحسين منظومة العمل ورقمنة الإجراءات والعمليات الجمركية عبر نظام بيان الجمركي لدعم حركة التبادل التجاري وتقديم خدمات جمركية تتسم بالأمان والقدرة والسرعة والسهولة إضافة إلى إمكانية التخليص الجمركي قبل وصول الشحنة وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
وأطلقت شرطة عمان السلطانية خلال هذا العام (2024م) برنامجًا تدريبيًا للمواطنين الملتحقين بمشروع إدارة وتشغيل عمليات المناولة في المنافذ البرية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن المبادرات الرائدة التي تنفذها الشرطة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والإسهام في توفير فرص عمل للشباب العماني.
وتؤدي الإدارة العامة للمرور أعمالها من خلال (53) موقعًا خدميًا في مختلف الولايات، كما تعمل معاهد السلامة المرورية ف محافظات سلطنة عمان كافّة على رفع مستوى الوعي المروري في المجتمع، وتوفير التأهيل والتدريب المتخصص لسائقي المركبات بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتحوي هذه المعاهد مدارس مرورية مصغرة لغرس الوعي المروري لدى الأطفال.
ويتمثل التحول الرقمي في قطاع المرور في الربط الإلكتروني مع نظام الجمارك ونظام الجوازات والأحوال المدنية، ومنصات التأمين الإلكتروني، ونظام فحص النظر، ونظام أجهزة الخدمة الذاتية، ونظام الربط مع وكالات بيع المركبات للتسجيل المباشر للمركبات الجديدة، إضافة إلى خدمة الفحص الفني للمركبات بإشراك المنشآت الخاصة.
وضمن الإطار التنظيمي لقطاع المرور صدرت التعديلات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتحديد المعايير العلمية المعتمدة لإنشاء مدارس تعليم سياقة الدراجات واشتراطات الحصول على التراخيص اللازمة والشروط الواجب توفرها في مدرب تعليم سياقة الدراجات.
زُودت مراكز شرطة خفر السواحل بعددٍ من الزوارق السريعة بأحجام مختلفة ومجهزة بأحدث الأجهزة الملاحية وأنظمة الاتصال ومعدات السلامة البحرية.
وحصلت قيادة شرطة خفر السواحل خلال هذا العام (2024م) على اعتماد دولي بمنحها شهادة مشغل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS) الذي يمكنها من تقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لمشغليّ النظام العالمي للاستغاثة في إجراءات وبرتوكولات السلامة البحرية ومعدات وأجهزة الاتصال المستخدمة في إنقاذ السفن.
عززت شرطة عمان السلطانية دور الإدارة العامة لطيران الشرطة التي تقوم بإسناد مختلف التشكيلات وتسيير الدوريات لمراقبة السواحل إضافة إلى نقل القوة البشرية من تشكيلات الشرطة الأخرى إلى المواقع ذات التضاريس الصعبة والقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإجلاء ونقل المؤن والاحتياجات والمستلزمات الضرورية إلى قاطني المواقع الجبلية.
وتعمل قيادة شُرطة الخيالة على تسيير دورياتها في الشواطئ والمطارات والمناطق التي يصعب الوصول إليها بالمركبات، كما تقوم القيادة بعمليات التفتيش الوقائي عن طريق الكلاب وتقفّي الأثر والبحث عن المواد المخدرة والمتفجرة، وإسناد قيادات شرطة المحافظات الجغرافية في نشر مظلة الأمن، إلى جانب دورها في حفظ النظام أثناء إقامة الفعاليات والمهرجانات والمباريات وغيرها من المهام التي تتطلب وجودها بالإضافة إلى حضورها الفاعل في سباقات الخيل ومسابقات قفز الحواجز والتقاط الأوتاد وأدب الخيل.
ويهتم الإعلام الأمني بكل ما يتعلق بأمن المجتمع من قضايا جرمية وموضوعات توعوية وإبراز الجهود الشُرطية مع الحرص على الشراكة المجتمعية من أجل إيجاد مجتمع متعاون متكاتف واعٍ مسؤول يسهم في حفظ الأمن والنظام.
وقد واكبت شُرطة عُمان السُّلطانية التقنيات والأدوات والأساليب المستخدمة في النشر والبث الإعلامي، إلى جانب العمل الصحفي والبث المرئي والسمعي إذ تمتلك الشرطة إعلامًا إلكترونيًّا يتمثل في حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب قناتها على (اليوتيوب).
ونفذت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة خلال عام 2024م العديد من الحملات التوعوية منها حملة التوعية بمخاطر إيواء وتشغيل المتسللين وحملة التوعية بمخاطر الابتزاز والاحتيال الإلكتروني.