المشاركون في «جلسات مسقط الحوارية»: حوار شفاف بين المجتمع والمسؤولين لتحقيق التطلعات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
خاطب البلوشي: جلسات مسقط خطوة مهمة لتعزيز دور الشباب في المشاريع الوطنية
د. سلوى الجابرية: تجسر الفجوة بين الشباب والمسؤولين لتوصيل الأفكار
يعقوب العبري: اللقاءات أتاحت الحصول على وجهات نظر وأفكار وحلول خارج الصندوق
نوف الشعيلية: المشاركة أتاحت الخروج بمجموعة من الرؤى المستقبلية والمفاهيم الداعمة لتوجهات رؤية «عمان 2040»
دعاء العجمية: الحوار فرصة لبلورة الأهداف وتبني الأفكار والمقترحات وإشراك جميع فئات المجتمع
ثمن عدد من المشاركين في جلسات مسقط الحوارية التي عقدت الأسبوع الماضي الأهداف الوطنية التي تسعى الجلسات إلى تحقيقها من خلال إيجاد حوار شفاف بين المشاركين والمسؤولين، للوصول إلى شراكة لتحقيق مزيد من التنمية في كافة القطاعات.
وأكد المشاركون أن الجلسات التي نظمها محافظ مسقط واستعرضت محاور أنسنة وصناعة الترفيه، والتطوع البيئي ودوره المتمثل في جعل البيئة المُعاشة أكثر استدامة والتقنية والابتكار والاقتصاد المعرفي وتعزيز الفرص الاستثمارية، أثرت العديد من الجوانب لدى المشاركين، معربين عن أملهم في أن تترجم توصيات الجلسات النقاشية وفق تطلعات المشاركين وبما يخدم تحقيق التنمية.
التعبير عن الآراء
وقال المهندس خاطب بن إبراهيم البلوشي مشارك في محور الفرص الاستثمارية: إن جلسات مسقط الحوارية تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، حيث تمنح الفرصة لمختلف فئات المجتمع للتعبير عن آرائهم وأفكارهم حول القضايا التي تهم ولايات المحافظة، مما يساعد على تحسين التخطيط والتنفيذ للسياسات والبرامج الحكومية ودراسة أثرها على مختلف ولايات محافظة مسقط وعدم التركيز في ولاية واحدة فقط.
وأكد البلوشي أن الجلسات الحوارية تلعب دورًا مهمًا في تشجيع فئة الشباب على المشاركة في التنمية، وتوفر لهم منصة للتعبير عن أفكارهم واقتراحاتهم حول مستقبل المحافظة، حيث تم أخذ آراء الشباب والمجتمع المحلي في الاعتبار في معظم محاور رؤية «عمان 2040»، موضحا أن هذه الجلسات تعتبر ساحة لمناقشة القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجه فئة الشباب وإبداء آرائهم حول الأثر الإيجابي لبعض برامج الحكومة في الاستثمار والإسراع فيه.
وأشار إلى أن الجلسات الحوارية تسهم في إشراك الجهات المعنية بمختلف القطاعات في عملية التنمية، حيث تمت مناقشة منهجية برنامج «نزدهر» وطرق تقييم المشاريع الكبيرة التي تتجاوز قيمة رأس المال فيها أكثر من مليون ريال عماني، وتمت مناقشة التحديات التمويلية لبعض المشاريع ومخاطر الاستثمار في بعض المشاريع المقترحة.
وقال خاطب البلوشي: إن مشاركته في الجلسات أتاحت له التعرف على برنامج «نزدهر» وهو برنامج وطني أطلقته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان في عام 2023، بهدف تعزيز الاستثمار وتنمية الصادرات في السلطنة وكيفية تقييم المشاريع الاستثمارية.
وأشار إلى أنه خلال مشاركته قام مع عدد من المشاركين بطرح أفكار الشباب على معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط، في موضوعات تتعلق بتطوير الأراضي الاستثمارية والصناعات الخفيفة وأثرها البيئي وتسهيل إجراءات استثمار الأراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة التمويلية التي لا تتجاوز مائة ألف ريال عماني عن طريق بنك التنمية.
وأعرب خاطب البلوشي عن أمله في أن يتحقق عدد من الجوانب ضمن التوصيات وهي تعزيز التعاون والتنسيق مع المجتمع في المشاريع الحكومية والاستثمارية وحوكمة أداء القطاعين العام والخاص في هذه المشاريع بجميع ولايات محافظة مسقط واستثمار أفكار الشباب ومشاركاتهم وإضافاتهم تجاه رؤية «عمان 2040» عن طريق مكتب المحافظ مما يسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات ومواكبة المستجدات والتغيرات العالمية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في ترويج السياحة الداخلية مثل العربات السياحية (مطاعم) واليخوت السياحية ورياضة تسلق الجبال وغيرها، وإنشاء بنك للمعلومات الأساسية والفرص الاستثمارية لكل ولاية في محافظة مسقط ويكون مقر البنك في مكاتب بلدية مسقط أو مكتب الوالي، تجنبًا لتكرار بعض المشاريع وأن يتم توزيعها في جميع الولايات.
وبين أن هناك بعض المشاريع طرحت من قبل «نزدهر» وعوائدها تفوق 9% سنويًا.. مؤكدا تأييده بأن تشجيع المجتمع والشباب على الاستثمار فيه عن طريق طرحه في بورصة مسقط من قبل مطورين في البورصة، ويتم بعد ذلك تنفيذ المشروع على أرض الواقع، بحيث يحصل المستثمرون (الأفراد) على عوائد مالية جيدة وبإمكانهم الاستفادة من بيع الحصص بعد تنفيذ المشروع.. مشيرا إلى أن هذه الأفكار طبقت في بعض الدول الغربية، وبشكل عام، المشاريع الحكومية ذات موثوقية عالية في التنفيذ والإقبال عليها كبير من قبل الأفراد ولاسيما من فئة الشباب.
وأكد خاطب البلوشي أن جلسات مسقط الحوارية أسهمت في تعزيز دور الشباب في المشاريع الوطنية، حيث تتم مناقشة أفكار الشباب ومقترحاتهم مع الجهات المعنية، مما يساعد على ضمان أن يتم أخذ آرائهم في الاعتبار عند التخطيط والتنفيذ للمشاريع الوطنية وبرامج رؤية «عمان 2040».
وأوضح أن الجلسات أسهمت في تحقيق تعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع الشباب على المشاركة في التنمية، وإشراك الجهات المعنية في عملية التنمية.. مؤكدا في ختام حديثه أن جلسات مسقط الحوارية خطوة مهمة في تعزيز دور الشباب في المشاريع الوطنية والاستثمارية وتحقيق أهداف رؤية «عمان 2040».
تجسير الفجوة
من جانبها أكدت الدكتورة سلوى بنت عبدالله الجابرية مشاركة في جلسات مسقط الحوارية أن للجلسات الحوارية أهمية قصوى في ربط تطلعات المجتمع بصورة عامة مع أهداف الحكومة المستقبلية ورؤية «عمان 2040» على وجه الخصوص.
وقالت: إن الجلسة تتيح للمجتمع ـ وخصوصا الشباب والمهتمين ـ أن يشاركوا أهدافهم ورؤيتهم لمستقبل أفضل مع صناع القرار وفي الوقت ذاته تعطي الحكومة وصناع القرار الفرصة للتعرف على ما هي الأمور التي يطمح إليها المجتمع عامة والشباب خاصة.
وأعربت الجابرية عن أملها في أن تتم مراجعة جميع المبادرات التي تم اقتراحها من قبل الشباب المشارك وأن يكون هناك متابعة لأية أفكار ذات تأثير اقتصادي واجتماعي مستدام، موضحة أن الجلسات أسهمت في تجسر أية فجوة ممكنة بين المجتمع والحكومة وتوجد لدى الشباب الثقة في أهمية دورهم في إيصال الأفكار لصناع القرار والمشاركة في التنمية.
تبادل الأفكار
وقال يعقوب بن عبدالله بن سعيد العبري، مدير عام تقنية المعلومات بكلية الدراسات المصرفية والمالية مشارك في الجلسات: مثل هذه اللقاءات مهمة للحصول على وجهات نظر مختلفة والحصول على أفكار وحلول خارج الصندوق وذلك لوجود خبرات مختلفة تساعد على تمكين إيجاد فرص مختلفة.
وأوضح العبري أنه يمكن الاستفادة من تطبيق المبادرات وذلك من خلال إيجاد فرص أفضل ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات.
وبين يعقوب العبري أن الجلسات الحوارية أسهمت في التواصل مع خبرات مختلفة من جهات مختلفة في مجال تقنية المعلومات ومجال الابتكار، والاطلاع على أفكار مختلفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات، معربا عن أمله في أن يتم تحسين البنية الأساسية لتقنية المعلومات وذلك لتمكين تحول رقمي قادر على خدمة رؤية «عمان 2040» وأن تسهم القرارات في توصيل رسالة الشباب لصناع القرار للحصول على وجهات نظر مختلفة للتحديات الموجود للمواطنين والشركات.
منصة لتبادل الخبرات
من جانبها أكدت نوف بنت يحيى الشعيلية أن جلسات مسقط الحوارية أُثريت من قبل المختصين في مجال التقنية والابتكار، وحقيقة فإنها تمثل منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين المتخصصين والباحثين في مجال التقنية.. كما ستساعد في تحديد التحديات والفرص المستقبلية وذلك من خلال الأنشطة التي قام بها مقدمو الجلسة، فقد عملنا على كتابة تحليل SOWT لمحافظة مسقط وما الفرص الاستثمارية والمبادرات التي ستثري المجال التقني في المحافظة.
وأشارت الشعيلية إلى أن المشاركة أتاحت الخروج بمجموعة من الرؤى المستقبلية والمفاهيم الداعمة لتوجهات رؤية «عمان 2040»، حيث فتحت الجلسات بعدد جيد من المختصين في مختلف المجالات والمهتمين بالمجال التقني والابتكاري بشكل خاص، وإن لهذه الجلسات جوانب مهمة للمشاركين تكمن في فهم أعمق للاتجاهات الحالية والمستقبلية في مجال التقنية والابتكار.. موضحة أنها مع المجموعة التي شاركت معها رفعوا مجموعة من التوصيات والمبادرات الجديدة الداعمة للثورة التقنية في المحافظة، التي يمكن أن تساهم في توجيه الاستثمارات نحو مشاريع وبرامج تقنية وابتكارية هادفة؛ أُخذت بعين الاعتبار من قبل المختصين في مكتب المحافظ.
وقالت: إن الجلسات تلعب دورا مهما في تعزيز دور الشباب في المشاريع الوطنية من خلال تقديم فرص لهم لتقديم أفكارهم ورؤاهم، وكذلك توفير فرص التعلم والتواصل مع قادة الصناعة.
وأكدت على أهمية الاستفادة من هذه التوصيات ليس فقط في تطوير المشاريع والمبادرات، ولكن أيضًا في تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التكنولوجيا والابتكار كعناصر أساسية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
تعزيز الأفكار
من جانبها أعربت دعاء بنت محمود بن درويش العجمية عن سعادتها بالمشاركة في الجلسات الحوارية.. مؤكدة أنها أتاحت الفرصة لبلورة الأهداف وتبني الأفكار والمقترحات التي طرحت، وأتاحت المجال لإشراك فئات المجتمع المختلفة في تحديد مشاريع ذات الأولوية لتحسين وتطوير المشاريع الوطنية.
وقالت العجمية: استفدنا من خلال هذه الجلسة في تبادل الأفكار بين فئات المجتمع وطرح بعض التحديات وكيف يتم إيجاد الحلول لها؟ وأشارت إلى أهمية السعي لتنفيذ مشاريع أقل كلفة وسهولة في تنفيذها بدون أي تحديات وذلك لتحقيق سرعة الإنجاز.
وبينت أن الجلسات الحوارية تسهم في تعزيز دور الشباب وإعطائهم فرصا لطرح أفكارهم وتعزيز دورهم في مثل هذه المشاريع، وقد أصبح الآن الشاب العماني ينظر إلى مدى بعيد ولديه أفكار مبتكرة، وينظر إلى هذه المواقع بحكم أنه جزء من منها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جلسات مسقط الحواریة فی تعزیز دور الشباب فئات المجتمع بعض المشاریع المشارکة فی الشباب على أسهمت فی فی مجال من خلال عمان 2040 إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان
يشهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي اهتماما عالميا متزايدا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز كأحد النماذج البديلة التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والتنموية، مسهمًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية، ورافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص.
ويوضح مبارك بن خميس الحمداني باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة في الحوار التالي ماهية الاقتصاد الاجتماعي، وأشكاله المختلفة، وأهميته ويناقش الفرص المتاحة لتفعيل هذا النوع من الاقتصاد في سلطنة عمان، ومدى إمكانية استثماره لدعم المجتمعات المحلية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بأساليب مستدامة تعتمد على رأس المال الاجتماعي والتضامن المجتمعي.
ويضيف الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي كمصطلح هو حديث العهد في المناقشات العمومية، ولكنه قديم العهد على مستوى الممارسات والتنظيم، وأنه يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية على حساب الربح المادي المباشر. مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد لا يعني بالضرورة التخلي عن الأرباح، لكنه يجعلها وسيلة لتحقيق أهداف أسمى مثل حل المشكلات الاجتماعية، ودعم الفئات ذات الاحتياج، وتنمية المجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية ميسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يتميز بإعادة استثمار الأرباح وضخها في الدورة الاجتماعية، مما يعزز من تأثيره المستدام.
أشكال وتطبيقات
وأوضح الحمداني أن التاريخ شهد أشكالًا متعددة من الممارسات الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي، ومن أبرزها التعاونيات، التي لا تقتصر فقط على الجمعيات الاستهلاكية، وإنما هي مفهوم أوسع يجسد كل تنظيم اقتصادي يقوم على تعاون بين مجموعة من أفراد المجتمع لخدمة مجتمعاتهم، ومن أمثلتها الجمعيات التعاونية لدعم الزراعة والصيد، حيث لا يقتصر الدعم فيها على التمويل المالي فقط، بل يشمل توفير التيسيرات، وتخصيص الأراضي، وتوفير المعدات، وبناء القدرات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحقيق قيمة اقتصادية للمجتمع المحلي والقطاعات المرتبطة به.
إلى جانب التعاونيات، تبرز المؤسسات غير الهادفة للربح كأحد الأشكال الرئيسية للاقتصاد الاجتماعي، حيث تنشط في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال، وبناء القدرات، والعمل الإنساني، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الفئات المحتاجة، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية.
اهتمام متزايد
يشير الحمداني إلى أن الاهتمام المتزايد عالميًا بالاقتصاد الاجتماعي يعود إلى خمسة عوامل رئيسية وهي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يحقق هذا الاقتصاد معادلة تضمن تحقيق الأرباح دون الإضرار بالمجتمع، والابتكار الاجتماعي، إذ ينبع من احتياجات المجتمع ويسعى لحل المشكلات الاجتماعية بأساليب إبداعية، توظيف التضامن الاجتماعي، عبر تحويل المبادرات الفردية إلى تنظيمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بالإضافة إلى التكامل مع العمليات الاقتصادية التقليدية، مما يجعله مسهمًا في نمو الناتج المحلي الاجتماعي، وتحقيق مؤشرات (سوسيو - اقتصادية) اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل زيادة معدلات التشغيل، دعم الحرف، وتعزيز القوى المنتجة في المجتمع.
المساهمة الاقتصادية
وبيّن الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي يحقق على المستوى العالمي، مساهمة تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مع نسب أعلى في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، كما استطاع هذا القطاع توظيف حوالي 6.5% من الأيدي العاملة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير الدراسات إلى أن بإمكانه استيعاب ما بين 3-5% من القوى العاملة في الدول التي ينشط فيها، وهذا يشكل الأهمية الاقتصادية التي تشترط عدة محكات لضمان تحقيق العوائد المرجوة من هذا الشكل الاقتصادي.
ويرى الحمداني أن نجاح الاقتصاد الاجتماعي يتطلب تحقيق أربعة معايير أساسية كوجود تشريعات وسياسات داعمة، حيث تبنت بعض الدول قوانين خاصة بالاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، بينما وضعت دول أخرى سياسات وطنية تحت ذات المسمى، وحددت بعضها بعض المعايير لأنشطة تحت مسمى القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، ويجري عالميًا اليوم تأطير العديد من الاستراتيجيات القُطرية لتنشيط القطاع الثالث باعتباره قطاعا موظفا، ومبتكرا، ومساهما في التنمية الاجتماعية.
وعن ثاني المحركات أشار إلى أهمية وجود تسهيلات وحوافز لهذه المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الاستثمار، وحصص التدريب للقوى العاملة، مشددًا على ثالث المحركات وهي أهمية الاهتمام ببناء قدرات المؤسسات من ناحية رأس المال البشري، وتحديث الممارسات الإدارية، وإضافة المنظور الاقتصادي والحوكمي لعملياتها، وتدريب العاملين فيها على أسس قيادة وتعظيم العائد من هذا القطاع، بالإضافة إلى نشر الوعي الجمعي لتعزيز ثقافة الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع إنشاء مؤسسات قائمة على هذا المفهوم في مختلف القطاعات التنموية.
فرص محلية
وأوضح أنه على المستوى المحلي هناك فرص عديدة يتيحها تنشيط الاقتصاد الاجتماعي في سلطنة عمان أهمها الاستثمار الأمثل في تنظيم موضوع (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية)، والتي يمكن أن تسهم في ثلاث فوائد أساسية: أولًا تقديم المنتجات بأسعار ميسورة للمستهلكين في المجتمع المحلي، ودعم المنتجات المحلية وتوفير منصة للأسر المنتجة والمشروعات الناشئة لعرض منتجاتها وكذلك أصحاب الإنتاج المحلي من مزارعين وصيادين ومهتمين بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المنبثقة منها، وثالثها تحقيق الأمن الاقتصادي في مفهومه الأشمل لحالة الاستهلاك المحلي والأمن الغذائي في مفهوم أضيق للمجتمعات المحلية من خلال توفير حماية من تقلبات الأسواق والأسعار.
وأشار إلى أن هناك فرصا لتحويل بعض الخدمات الحكومية إلى مؤسسات المجتمع المدني مع تمكين هذه المؤسسات وتأهيلها وتنمية قدراتها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية وجودة واستدامة وتنافسية، ومن تلك الخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، وبعض الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية، ويمكن كذلك توسيع نطاق عمل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المرتبطة برعاية الموهبة وتنميتها، ويمكِّن رأس المال الاجتماعي الذي يتكئ عليه المجتمع العُماني وحالة التضامن، بالإضافة إلى تمكين اللامركزية والانتقال نحو تنمية نوعية للمجتمعات المحلية كلها روافع يمكن أن تسهم في تحفيز حالة الاقتصاد الاجتماعي.
ممكن للتنمية المحلية
ويوكد الحمداني على أن الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص. ولتحقيق ذلك، لا بد من توافر ثلاثة متطلبات رئيسية مثل تحفيز منظومة السياسات والتشريعات، لتكون داعمة وممكنة لهذا النوع من الاقتصاد، ومحاولة خلق ثقافة الابتكار الاجتماعي، التي تشجع المجتمع على تطوير حلول اقتصادية واجتماعية مبتكرة، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتحول إلى مؤسسات قطاع ثالث قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من التركيز على الأدوار التقليدية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا