" التخطيط" والبنك المركزي يناقشان تطبيق استراتيجية الشمول المالي بـ "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً تنسيقاً مع البنك المركزي المصري، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المرحلة الثانية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة". حضر الاجتماع د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة والمشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بالوزارة، ومن البنك المركزي خالد بسيوني، مدير عام إدارة الشمول المالي، رامي جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي، وسالي عبد القادر، مدير عام إدارة التثقيف المالي.
وخلال الاجتماع استعرض حلمي الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنها نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM)، وتركيب 1208 ماكينة، فضلاً عن إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي بنهاية سبتمبر 2023، وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية، منها المحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكي والبطاقات المدفوعة مقدماً ورموز الاستجابة السريعة، مما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة معدلات الشمول المالي في القرى، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المتواصل مع إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي حول هذا الشأن.
وشدد د. جميل حلمي على أهمية تدخلات الشمول المالي في توطين أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها في الريف المصري، من خلال توفير القروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي تمويل بلغ 26.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وخفض مستويات التلوث الناتج عن استخدام وسائل النقل من القرى إلى مدن المراكز للحصول على الخدمات المالية والمصرفية.
وتطرق حلمي إلى الخطوات التنفيذية للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة مع البنك المركزي والبنوك الشريكة والقيام بزيارات ميدانية لرصد حالة التنمية وتحديد احتياجات قرى المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، للتوصل إلى خطة تنفيذية لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة في القرى المُستهدفة، مؤكداً أهمية قياس الأثر التنموي لهذه التدخلات ومعدل إتاحة الخدمات، وقياس حالة التنمية قبل وبعد تنفيذها، مثمناً الجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و"المعمل المصري لقياس الأثر"، الذي أطلقته وزارة التخطيط ومعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول هذا الشأن.
من جانبه، تطرق خالد بسيوني إلى أهداف استراتيجية الشمول المالي في "حياة كريمة"، والتي تتضمن تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية المالية في القرى، ونشر التوعية والتثقيف المالي بالمنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم جهود الدولة المبذولة لتعزيز التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد بسيوني على مواصلة التعاون مع وزارة التخطيط والبنوك الشريكة، وتسخير كافة الامكانيات، لتوفير جميع الخدمات المالية والمصرفية في كافة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية، مشدداً على أن البنك المركزي يولي أهمية خاصة لمبادرة "حياة كريمة".
شارك في الاجتماع من وزارة التخطيط أحمد الشيمي، نائب رئيس وحدة البرامج والأداء، ومحمد شريف وأحمد رضا وعمر متولي، من فريق عمل وحدة حياة كريمة، ومن البنك المركزي محمد عبد الظاهر وحسام البسيوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البنك المركزى المصري الشمول المالى المرحلة الثانية المشروع القومي الريف المصري استراتیجیة الشمول المالی الشمول المالی فی وزارة التخطیط البنک المرکزی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”