سلطنة عُمان تحقق قفزات في التصنيف الائتماني المستقر مع خفض المديونية وتنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
- السابعي: رفع التصنيف يعتبر بطاقة هُوية وتعريفا لتعظيم التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية
-البلوشي: يسهم تصنيف الائتماني بدور محوري في تسويق الفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال بشكل عام
حققت سلطنة عمان خلال فترة وجيزة قفزات في رفع التصنيف الائتماني ليكون مستقرا جاذبا للاستثمارات العالمية، فتحسن السياسات المالية وفاعليتها، وعزم الحكومة على خفض المديونية العامة للدولة ساهم في تعزيز المركز المالي للدولة ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات، كما تتواصل الجهود نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والمالي نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتفعيل القطاعات الاقتصادية والسياحية في سلطنة عمان، والعمل على تخصيص العديد من المناطق والمدن الصناعية التي تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة والتي بلغ عددها 21 منطقة، تنوعت بين الاقتصادية والخاصة والمدن الصناعية.
كما تتوقع الوكالة أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين 2024م و2025م. وقالت الوكالة: إن الميزانية العامة للدولة ستواصل تحقيق فائض مالي بنحو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، كما تتوقع الوكالة أن يستمر الحساب الجاري لسلطنة عُمان في تحقيق فائض مالي بنحو 2 بالمائة خلال عام 2023م. وأجرت "عمان" استطلاعا مع عدد من الخبراء حول التصنيف الائتماني المستقر لسلطنة عمان، والذين اكدوا مواصلة الجهود في تحسن البيئة المالية والاستثمارية للسلطنة مع توقع ارتفع التصنيف الائتماني إلى درجات أفضل من خلال سياسات والتدابير الحكيمة التي تتخذها سلطنة عمان في خفض المديونية العامة وتعزيز التنوع الاقتصادي والمالي الذي يضمن الاستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية
وقال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي خبير اقتصادي: إن تعديل التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل المؤسسات المالية العالمية جاء نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التي نفذتها سلطنة عُمان مدعومة بارتفاع أسعار النفط، مما عزز المركز المالي ومكانة الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن جهود تحسين الأداء المالي والتنويع الاقتصادي أديا إلى نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
كما يسهم تصنيف الائتماني بدور محوري في تسويق الفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال بشكل عام، ويعد أداة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يبرز ممكنات نجاح الرؤية المستقبلية "عمان 2040".
ويشير التصنيف إلى قدرة الدولة على تحمل أعباء الديون القائمة والإضافية، والتزامها بسداد خلال فترات معينة، إلى جانب معدلات النمو الاقتصادي والتضخم وجدارة الجهاز المصرفي؛ ومنها ما يرتبط بعوامل إقليمية وجيوسياسية كالاستقرار الأمني والاجتماعي.
كما أشار البلوشي إلى أهمية السياسات القائمة على الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي لتعزيز الكفاءة والمنافسة والإنتاجية، والعمل على الدخول في الأسواق العالمية لزيادة حجم الصادرات الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية وأحدث التقنيات في مجال الإنتاج والتصنيع. وبين البلوشي أن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان يعتبر مؤشرا إيجابيا سيعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، حيث ينظر المستثمر الأجنبي إلى التصنيف الائتماني في الدولة المستضيفة قبل قرار الاستثمار، مؤكدا أن تعديل التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية سيؤدي إلى تحسن بيئة الأعمال وقدرة البنوك ومؤسسات التمويل على الحصول على تمويل بتكلفة أقل.
تعزيز المكانة العالمية
وقال قيس السابعي، مستشار قانوني والخبير الاقتصادي: مما لا شك فيه أن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان سيعزز مكانتها العالمية على الخريطة الاستثمارية في العالم ككل، وسيساهم في زيادة الثقة الاقتصادية على مختلف الأصعدة سواء على الاقتصاد المحلي أو الدولي، كما أن رفع التصنيف بشكل مستمر يعتبر بطاقة هُوية وتعريفا لتعظيم التجارة الخارجية وعاملا جذبا إيجابيا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما سيزيد من تدفقات حجم الاستثمار المباشر باعتبار سلطنة عمان تمتلك مستقبلا وملاذا آمنا.
وأضاف أن وصول سلطنة عمان إلى هذا التصنيف يعمل على بث روح الطمأنينة لجميع المستثمرين المحليين ونمو الاقتصاد الوطني مع توفير فرص عمل وتحريك القوة الشرائية، كما انه يعزز من قدرات الحكومة على تلبية التزاماتها المالية وحصول سلطنة عمان على قروض تمويلية أكثر وبأسعار فائدة أقل، ستستخدمها في التنمية أو سداد الدين العام، إلى جانب تحسن حركة البنوك والبورصة من خلال تمويل المشاريع التنموية.
وأكد السابعي أن التصنيف الجديد "BA1" يفصلنا خطوة واحدة للوصول إلى ثقة وكالة موديز بالسندات الحكومية العمانية إلى مستوى السندات الاستثمارية، موضحا استمرار سلطنة عمان في تحسن تصنيفها الائتماني جاء جراء ارتفاع أسعار بيع النفط والغاز، وتحسن مؤشرات القدرة في الحكومة على تحمل ديونها وضبط سياسات الإنفاق العام، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الإيرادات الغير نفطية بشكل أوسع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی التصنیف الائتمانی رفع التصنیف لسلطنة عمان سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى "إيه إيه 3" من "إيه 1″، مشيرة إلى جهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها "رؤية 2030″، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط، وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.
وتعمل السعودية أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.
وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزا مزدهرا للاستثمار، على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.
ومع انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، تراجعت أرباح الحكومة، ونتيجة لهذا، تعيد المملكة النظر في بعض المشاريع، وهو ما يعني أن بعض المشاريع سوف تؤجل أو تُقلص، في حين ستحظى مشاريع أخرى بأولوية أكبر.
وقالت موديز في بيان "التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف السعودية على تطورات سوق النفط، والتحول الكربوني على المدى الطويل".
كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.
وأشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار الموارد الماليـة المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عـن طريق الإنفاق التحولي، مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة، في تقريرها، استنادها إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيا، والذي من الممكن أن يصل إلى ما بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4% و5% في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي، الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو الاقتصادي القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.
يشار إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسا لاسـتمرار جهـودها للتحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبني سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاسـتدامة المالية، وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم