مقترحات وزيرة الثقافة خلال حوار مجموعة أصدقاء العمل المناخي COP28 بدبي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في اجتماع، لإجراء الحوار الوزاري رفيع المستوى حول العمل المناخي المرتكز على الجانب الثقافي، وذلك لإطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة (GFCBC)، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ والذي عقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت وزيرة الثقافة ان السلوك البشري هو المحرك الأساسي لكثير من السلوكيات التي يقوم بها بعض البشر غير المدركين لفداحة ما يفعلون ضد البيئة.
وأضافت، أن تلك السلوكيات السيئة النابعة من البشر هي قادمة لا محالة من ثقافة سلبية ضد الحياة، ولقد كان سعي مصر الحثيث في COP27 بشرم الشيخ بضرورة العمل على صدور قرار بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي يعتبر أحد أهم القرارات الصادرة من مؤتمرات المناخ منذ مؤتمر باريس، لأنه حدد بوضوح السبب الرئيسي في كل ما وصلنا إليه من ارتفاع لدرجات الحرارة وتلوث يضر كل شيء ويؤثر على مستقبل تلك الأرض، هذا القرار الذي أقر بمسؤولية الدول الصناعية الكبرى واحتياج الدول النامية لدعم كبير كي تداوي آثار التدمير الذى خلفته الصناعة واستخدام الطاقة بإفراط.
وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن العودة لمعرفة أصل الداء في هذا الارتفاع المتواتر في درجات الحرارة والمخاطر التي تهدد الكوكب، هو أمر في منتهى الأهمية، وأصل الداء في تصوري هو المشكلة السلوكية النابعة من ثقافة خاصة ببعض الأفراد والشركات والمؤسسات والدول التي لا تهتم باتخاذ تدابير ثقافية حاسمة تساعدنا في أن نحد من مشاكل البيئة، ولذا نرى أن الحل ثقافي في المقام الأول وهو حل يجب أن يهتم بتعديل سلوك البشر والشركات والمؤسسات بالاهتمام بالمشروعات التي تراعي البعد البيئي في تنفيذها.
أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن وزارة الثقافة واحدة من القطاعات التنموية التي تستثمر في الإنسان نفسه معتمدة في ذلك على الهدف الاستراتيجي الثاني لمصر، وهو بناء الإنسان، والتي بدأت في وضع برامجها الثقافية والفنية والتوعوية المختلفة كي تسهم مباشرة مع القطاعات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة البيئة، مؤمنة تمامًا أن سبب الأزمة في المقام الأول سلوك بشري يجب أن يُضبط ويُعدل ويُرشد ليكون في النهاية لصالح هذا الإنسان.
واستعرضت وزيرة الثقافة، الجهود التى تبذلها الوزارة بكل قطاعاتها في هذا الإطار من خلال تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة الثقافية والفنية الهادفة لرفع الوعي بقضايا المناخ منطلقة من إيمان راسخ بأهمية بناء الوعي لحماية تراث الماضي المهدد بفعل التغيرات المناخية، ومواجهة مخاطر الحاضر،والحفاظ على كوكبنا من أجل المستقبل.
وقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عددًا من المقترحات لتكون على أجندة "مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة"، والتى منها، أن يساهم صندوق الخسائر والأضرار في عمل محتوى ثقافي فني مباشر لخدمة البيئة على أن يتم نشره على مستوى العالم وترويجه باللغات المختلفة، والتوصية لدى الجهات المنتجة للأعمال الفنية في العالم كله بضرورة أن يتخلل تلك الأعمال قضايا بيئية وأفكار تدعم فكرة البيئة الآمنة الصالحة للعيش بطريق غير مباشر وخاصه في الدراما والسينما من خلال سياق فني مشوق، يجب أن تراعي العمارة الجديدة البعد البيئي والتراثي في تشييدها بما يحقق استخدام بيوت ومنازل صديقة للبيئة.
واختتمت وزيرة الثقافة كلمتها، بالتأكيد على أهمية وحتمية الحل الثقافي الذي يبدأ من خلال المقترح بإنشاء "مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة".
يذكر أن مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة (GFCBCA)، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كانت قد انطلقت عشية عقد مؤتمر المناخ cop28 برعاية من دولتي الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، وهي تحالف دولي يضم مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويهدف إلى حشد الزخم السياسي لدعم الثقافة كركيزة أساسية لإحداث التغيير المنشود في سياسات تغير المناخ.
FB_IMG_1702123256280 FB_IMG_1702123253461 FB_IMG_1702123250150 FB_IMG_1702123246994المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة التغير المناخي الحوار الوزاري العمل المناخي مجموعة أصدقاء العمل المناخی وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضاً لأهداف مشروع تحسين الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون ، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.