نائب أردوغان: نتوقع أن يبلغ الاقتصاد التركي 1.1 تريليون
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إنه يتوقع أن يبلغ حجم الاقتصاد التركي ما يقرب من 1.1 تريليون في عام 2023.
وخلال مشاركة يلماز في قمة إسطنبول الاقتصادية السابعة، قدم معلومات حول توقعات نهاية العام للاقتصاد التركي ومساره في الفترة المقبلة.
وأوضح يلماز خلال تصريحاته أن تركيا تحتل حاليًا المركز السابع عشر من حيث أكبر اقتصاد في العالم على الأساس الاسمي للدولار.
وأضاف يلماز: “نتوقع أن يصل حجم اقتصادنا إلى ما يقرب من 1.1 تريليون في عام 2023، لقد حققنا ذلك بالفعل بالننظر إلى 12 شهرًا إلى الوراء، حققنا 4.6 % نمو في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ولقد سجلنا نموا بنسبة 4.6 في المائة في الفترة التي من المتوقع أن ينمو فيها العالم بنسبة 3 في المائة أو حتى أقل من 3 في المائة“.
وأكد يلماز أنه على الرغم من تدابير الزلزال و-ارتفاع- التضخم، فإن النمو مستنر بنسبة 3 في المائة، مضيفًا: “بوتيرة معينة، ووفقا للخطة المتوسطة الأجل، سيبلغ النمو هذا العام حوالي 4.4 في المائة”.
وذكر أن التضخم النقدي انخفض بشكل ملحوظ على أساس شهري، وقال نائب الرئيس: “لقد انخفض التضخم الأساسي إلى أقل من 2 بالمائة، وسيكون هناك انخفاض كبير في التضخم اعتبارًا من منتصف عام 2024“.
وأكد يلماز أن أداء الصادرات التركية متميز، وقال إنه الرغم من انكماش اقتصاد العالم، إلا أن الصادرات التركية تظهر أداءً قويًا حقًا، حيث تجاوزت 23 مليار دولار في نوفمبر، محققة أعلى صادرات في تاريخ تركيا في نوفمبر، وعلى أساس سنوي، تهدف تركيا إلى تجاوز 255 مليار دولار وفقًا إلى الخطة المتوسطة الأجل.
Tags: الاقتصاد التركيالصادرات التركيةتركياجودت يلماز
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الصادرات التركية تركيا جودت يلماز فی المائة
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد