وزيرة البيئة ونظيرتها الألمانية تترأسان جلسة تسريع الشراكة لـالحلول القائمة على الطبيعة ENACT
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمشاركة شتيفي ليمكه، وزيرة البيئة الألمانية، جلسة تسريع الشراكة لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، لتعزيز التكامل بين عمل التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وذلك بجناح الاتحاد الدولي لحماية الطبيعةIUCN ، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بدبي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تطرح نظرة عامة على تقرير خارطة الطريق لجدول أعمال المناقشات الوزارية حول شراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، وستركز المحادثة على القضايا والإجراءات الرئيسية اللازمة لتحقيق رؤية المبادرة وأهدافها، وأهمها المضي قدمًا في التكامل بين عمل المناخ وتعزيز الحماية والقدرة على الصمود لما لا يقل عن مليار شخص من المستضعفين (بما في ذلك 500 مليون امرأة وفتاة على الأقل)، وتأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من النظم البيئية الطبيعية من خلال حماية 45 مليون هكتار، والإدارة المستدامة لـ2 مليار هكتار، واستعادة 350 مليون هكتار، بالإضافة إلى زيادة جهود التخفيف العالمية بشكل كبير من خلال حماية النظم البيئية الأرضية والمياه العذبة والبحرية الغنية بالكربون والحفاظ عليها واستعادتها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة أن مصر سعت من خلال رئاستها مؤتمر المناخ COP27 لعمل تكامل بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، التصحر، حيث إن تلك الاتفاقيات لم يكن بينها ارتباط عندما تم توقيعها عام 1992 خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وتعالت بعدها النداءات المطالبة بالنظر للطبيعة ووقف التدهور البيئي والتأثيرات السلبية على الطبيعة وعلى التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ COP27 سعى إلى الربط بين موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي ووضعهم في مبادرة عالمية؛ نظراً لأهمية هذه الخطوة في خدمة المجتمعات المعرضة للخطر، لافتةً إلى اهتمام المبادرة بالإنسانية، والسلبيات الناتجة عن غازات الاحتباس الحراري وغاز الميثان، وكل التأثيرات التي لن تستطيع المجتمعات الهشة المعرضة للخطر الوقوف أمامها .
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر قامت بإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة"Enact" ، بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وعدد من الدول خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تسعى مصر لوضع موضوعات تغير المناخ داخل مفاوضات التنوع البيولوجي وموضوعات التنوع البيولوجي داخل مفاوضات تغير المناخ، قبل الذهاب إلى مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، مُشيرةً إلى إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020، الذي بذلت فيه مصر جهودًا حثيثة للانتهاء من مسودته بالتعاون مع وزير البيئة الكندي، وذلك خلال فترة رئاستها مؤتمر التنوع البيولوجيCOP14 .
وأضافت الوزيرة أن العالم يتطلع إلى أن يحقق مؤتمر المناخ COP28 التنفيذ الفعلي للقضايا والموضوعات التي بلورها مؤتمر المناخ COP27، مؤكدةً ضرورة بذل العالم أقصى ما في وسعه من أجل تفعيل القرارات والعمل على التنفيذ، مُشيرة إلى أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة تعد مبادرة قابلة للتنفيذ والتحقيق؛ تعمل بشكل جديد على الفئات المعرضة للخطر وتتميز بإمكانية تطويرها، وهي تساعد في استعادة الطبيعة، وتجعل الأفراد أكثر تكيفًا ومرونةً في مواجهة التغيرات المناخية.
ودعت د.ياسمين فؤاد شركاء التنمية، للانضمام للمبادرة، مُقدمةً الشكر لكل المشاركين في المبادرة؛ خصوصاً الولايات المتحدة والتي انضمت للمبادرة هذا الأسبوع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس العالم للأندية الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ COP28 تغير المناخ طوفان الأقصى المزيد التنوع البیولوجی مؤتمر المناخ COP27 وزیرة البیئة تغیر المناخ یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضا تقديميا حول أهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون.
البيئة تنظم حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية وزيرة البيئة تستعرض اهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام 2024ويأتي ذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع ، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.