الفايز: 600 الف دينار عند الأشغال تطالب بها كديون لا مبرر لها
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الفايز 600 الف دينار عند الأشغال تطالب بها كديون لا مبرر لها، سواليف قال عضو مجلس محافظة العاصمة، رئيس بلدية الجيزة قدر حابس الفايز، إن الطرق خارج التنظيم ليست من صلاحيات .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الفايز: 600 الف دينار عند الأشغال تطالب بها كديون لا مبرر لها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
قال عضو مجلس محافظة العاصمة، رئيس بلدية الجيزة قدر حابس الفايز، إن الطرق خارج التنظيم ليست من صلاحيات البلديات، مؤكدًا أن جرى مخاطبة رئاسة الوزراء صاحبة الصلاحيات لاستثنائها وفق الشروط.
وقال الفايز، في مداخلة له عبر شاشة المملكة، إن البلديات منهكة، ووزارة الأشغال ترمي الحمل عليها.
وأضاف أن هناك تعنت من وزارة الأشغال في استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق، قائلا “وزير الأشغال يقول لنا ادفع حتى اشتغلك”.
وأشار إلى أن وزير الأشغال يطالب مجلس محافظة العاصمة، والمجلس قادر على سداد الديون، بيد أن هناك مبلغ 600 الف دينار موجودة عند وزارة الأشغال تطالب بها ليس لها وجود ولا مبرر.
وبين أنه يجب على الوزارة بيان الديون وايضاحها لسدادها، مؤكدًا أن الوزارة لا توثق المبالغ.
ولفت إلى أنه جرى ابان تسلم الوزير السابق مهامه طرح عطاءات من ضمنها صيانة الدربزين للواء الجيزة وصيانة جسر مشاة سقط على طريق المطار، فيما قام الوزير الحالي بإلغاء العطاءات.
“وزارة الأشغال لا ترغب بدفع أي دينار وياريت الشارع المتعثر تنفيذه كان من اختصاص البلدية”، وفق الفايز، الذي أشار إلى أن المجلس لم يتسنَ له مقابلة وزير الأشغال والحديث معه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟