هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة اجابت دار الافتاء المصرية وقالت ذا أرادت المرأة معالجة حالتها إذا تأخر عليها الحيض على خلاف عادتها عن طريق أخذ الأدوية الطبية التي تستعيد بها نزول الدم، فلها أن تفعل ذلك بعد مشورة الطبيب المختص تفاديًا للضرر، ويعتبر الدم في هذه الحالة دم حيضٍ، ويثبت به ما يترتب عليه من الأحكام في أبواب العبادات والعِدَد، وهو ما قرره جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار" (1/ 304، ط. دار الفكر): [قال في "السراج": سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضًا فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض؛ قال: هو حيض تنقضي به العدة] اهـ.
وقال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 366، ط. دار الفكر): [وأما إذا تأخر عن وقته، ولم يكن بالمرأة ريبة حمل فجعل له دواء ليأتي؛ فالظاهر أنه حيض؛ لأن تأخير الحيض إذا لم يكن حملٌ إنما يكون لمرض، فإذا جعل دواء لرفع المرض لم يخرجه عن كونه حيضًا] اهـ.
وقال العلامة كمال الدين الدميري الشافعي في "النجم الوهاج" (8/ 125، ط. دار المنهاج): [قال: (وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة).. وشملت عبارة المصنف: ما إذا شربت دواءً حتى حاضت، وهو كذلك كما تَسقط الصلاة عنها به] اهـ.
وجاء في "الفتاوى الكبرى" للشيخ ابن تيمية الحنبلي (3/ 349، ط. دار الكتب العلمية) أنَّ: [مرضع استبطأت الحيض، فتداوت لمجيء الحيض، فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة: فهل تنقضي عدتها؛ أم لا؟ الجواب: نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به] اهـ.
هذا، والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن عِدَّة المرأة التي لا تحيض هي ثلاثة شهور، أما إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات كوامل، ما لم تكن حاملًا، بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وتُصَدَّق المرأة إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب: المليارات التي خصصت إلى أمانة بغداد لمعالجة مياه الأمطار ذهبت إلى جيوب الفاسدين
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب زهير الفتلاوي، اليوم الاحد، إخفاق أمانة بغداد وأمانات المحافظات في إدارة ملف تصريف مياه الامطار، مشيراً إلى عيوب الشركات المنفذة للمشاريع وعدم صيانة شبكات المجاري على مدار السنة.وأكد الفتلاوي في تصريح صحفي، أن “المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها بتكلفة مليارات الدنانير، بما في ذلك مشاريع المجاري التي وصلت تكلفتها إلى 60 مليار دينار في بعض المحافظات، لم تحقق الهدف المرجو منها”.وأضاف: “اليوم لا نرى فائدة من هذه المشاريع، حيث أن شبكات الصرف الصحي لم تكن قادرة على استيعاب مياه الأمطار، مما أدى إلى فيضانات في العديد من المنازل وتضرر الممتلكات”.وأشار إلى أن “المشهد الذي شهده المواطنون خلال الأيام الماضية، حيث تم استخدام مضخات وصهاريج لسحب مياه الأمطار، كان مشهداً كوميدياً يعكس فشل حكومة السوداني والإدارات المحلية في التعامل مع الأزمة”.وحمّل الفتلاوي “مدراء المجاري في بغداد والمحافظات، بالإضافة إلى مديرية المجاري العامة، مسؤولية هذا الإخفاق”، مؤكداً أن “عدم الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي هو السبب الرئيسي وراء هذه الكارثة”.ودعا إلى “تحميل الجهات المعنية مسؤولية ما حدث، وضرورة إجراء تحقيقات عاجلة لمعرفة أسباب الإخفاق ووضع حلول جذرية لتجنب تكرار هذه الأزمات في المستقبل”.وتعرضت معظم شوارع العاصمة للغرق بسبب الأمطار الغزيرة، مما أثار تساؤلات حول فاعلية الميزانيات الكبيرة التي أُنفقت على مشاريع تصريف مياه الأمطار، والتي فشلت في الاختبار مجددا.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار