هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة اجابت دار الافتاء المصرية وقالت ذا أرادت المرأة معالجة حالتها إذا تأخر عليها الحيض على خلاف عادتها عن طريق أخذ الأدوية الطبية التي تستعيد بها نزول الدم، فلها أن تفعل ذلك بعد مشورة الطبيب المختص تفاديًا للضرر، ويعتبر الدم في هذه الحالة دم حيضٍ، ويثبت به ما يترتب عليه من الأحكام في أبواب العبادات والعِدَد، وهو ما قرره جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار" (1/ 304، ط. دار الفكر): [قال في "السراج": سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضًا فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض؛ قال: هو حيض تنقضي به العدة] اهـ.
وقال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 366، ط. دار الفكر): [وأما إذا تأخر عن وقته، ولم يكن بالمرأة ريبة حمل فجعل له دواء ليأتي؛ فالظاهر أنه حيض؛ لأن تأخير الحيض إذا لم يكن حملٌ إنما يكون لمرض، فإذا جعل دواء لرفع المرض لم يخرجه عن كونه حيضًا] اهـ.
وقال العلامة كمال الدين الدميري الشافعي في "النجم الوهاج" (8/ 125، ط. دار المنهاج): [قال: (وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة).. وشملت عبارة المصنف: ما إذا شربت دواءً حتى حاضت، وهو كذلك كما تَسقط الصلاة عنها به] اهـ.
وجاء في "الفتاوى الكبرى" للشيخ ابن تيمية الحنبلي (3/ 349، ط. دار الكتب العلمية) أنَّ: [مرضع استبطأت الحيض، فتداوت لمجيء الحيض، فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة: فهل تنقضي عدتها؛ أم لا؟ الجواب: نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به] اهـ.
هذا، والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن عِدَّة المرأة التي لا تحيض هي ثلاثة شهور، أما إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات كوامل، ما لم تكن حاملًا، بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وتُصَدَّق المرأة إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لزوَّاره كتاب "قضايا المرأة بين الإنصاف والاعتساف
يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، لزوَّاره كتاب (قضايا المرأة بين الإنصاف والاعتساف)، بقلم: الأستاذ الدكتور/ عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر ورئيس المنظمة العالميَّة لخريجي الأزهر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.
يبيِّنُ المؤلف -في كتابه- مكانة المرأة في ظل التشريع الإسلامي ومظاهر تكريمها في ضوء تعاليمه، ثم شرع يتحدث عن المرأة بين الشريعة والقانون، وأتْبَعه بحديثه عن مشروعات القوانين والحوار المجتمعي، وعرض للمادة رقم (٦) من مشروع الأزهر للأسرة، وقضية توثيق العقود بين الشرع والقانون، وأثره على العمل بمقتضاها.
ثم ألقى الضوءَ على أحكام الأسرة بين الإفراط والتفريط، وعرَّج على أهمية الأسرة ودورها في حماية الأخلاق، ومظاهر تكريم الإسلام للمرأة، كما نوَّه بأن الحجاب تكريم للمرأة، وعناية بها، وصون لكرامتها، وقطع للطمع فيها، ومن هنا أعلن أن التبرُّجَ رفضٌ للتكريم الإلهي.
ثم تناول مسألة سفر المرأة بين القديم والحديث، ومسألة توليها المناصب العليا، من رؤية منهجية واضحة أسفرت عن كون النزاع بين أدلة المانعين والمجيزين لا يتعدَّى دائرة الدلالة الظَّنية، ولا يرتقي بحالٍ إلى الدلالة القطعية، وعليه فتبقى أدلة الفريقين على السواء، ومن ثم يترجح قول أحد الفريقين وفق الواقع العملي، مقرِّرًا أنَّ الواقع العمليَّ يشهدُ لصالح المرأة؛ إذ قد تقلدت القضاء، ورئاسة الدَّولة في عصور مختلفة، ومن الإجحاف: ادعاء فشلها بمهام تلك المناصب؛ إذ شَهِدَ واقع الحال بعكس ذلك، بأمثلةٍ حياتيَّةٍ بارزةٍ، مما ينتج عنه أن منعها من الأصل نابع من منطلق خطاب ذكوري، من الجدير به ألا يُلْصقَ بنصوص الشرع، وألا يَسْتَمِدَّ قوَّته -فضلًا عن مشروعيَّته- من أدلته؛ إذ إنَّ النصوص في ذلك الشأن لا تؤول إلى المنع المطلق عند تدقيق النظر الحر، الخالي من نبرات التَّعصب ونعرات العصبيَّة.
ثم عرض للحياة الزوجيَّة واستفاض فيها، فبين المشروع والممنوع في العلاقة بين الرجل والمرأة، وعَرَضَ لحل مشكلة الرغبة خارج إطار الزواج، وأعلن أن تلويثَ السمعة جريمة عظيمة عند الله جلَّ جلالُه.
ثم تناول خُرافة تحويل الجنس، وفصل القول في قضيَّة الرَّدع عن زنا المحارمِ ضمنَ رؤيةِ اجتهادية، وتطرق إلى الحديث عن نَسَبِ ابن الزنا المولود على غير فراشِ الزوجيَّة، والمولود على فراش الزوجيَّة، ثم سطرَ حديثًا مُمْتعًا حول الحياة الزوجيَّة تضمن الدعوة إلى تيسير الزواج، وتحديد المهور ضمن رؤية تجديدية، وتحدث عن الشروط في عقد الزواج، وألمح إلى مكانة العلاقة الزوجيَّة ضِمْنَ حديثه عن مسألة العبث بالميثاق الغليظ.
ثم ألقى الضَّوء على مسائل من الأهميَّةِ الواقعية بمكان، ومن الخطورة الحياتية بموقع لا يرام، ألا وهي مسألة تعدد الزَّوجات بين الإِفْرَاطِ والتَّفْرِيط، ومسألة الزواج العرفي بين القبول والرفض، والتعويض عن الضرر الناشئ عن إنهاء الخطبة. كما تناول مسألةَ مُقدَّمِ الصَّداقِ ومُؤَخَّرِه، وقائمة المنقولات ضِمْنَ رؤيةٍ اجتهادية، وتطرق إلى مسألة استحقاقِ المهرِ بالخلوة الصحيحة وَفْقَ رؤية اجتهادية.
وعرض لمسألة تجميد البويضات والحيوانات المنوية، ومسألة إجهاض الحمل بين الإباحة والمنع. كما سلَّط الضوء على قضية التبنِّي من منظور إسلامي.
كما تحدث عن كون الزوجة مصونَةً مكرَّمة وليست خادمة مُسْتَأْجَرَةً، مبينًا أنها راعية مسئولةٌ وليست ضيفةَ شرفٍ. ووقف على آيتي الرضاعة، مؤكدًا أن هناك آباء وأمهات خارج دائرة التكريم الإلهي للوالدين؛ نظرًا لما يقعُونَ فيه من أنماط ظلم للأبناء، وما يتلبَّسُون به مِن ألوان عُقُوقهم.
ثم تحدَّث عن ارتفاع حالات الطلاق في المجتمعاتِ المُسْلِمَة، مُعْلِمًا الأزواج بأنَّ الطَّلاقَ بلا سَبَبٍ حرامٌ. كما تناول قضيَّةَ الخُلْعِ والتَّطليقِ للضرر، وأتبع ذلك بالحديث عن العِدَّةِ بين الإفراط والتفريط، وزواج المُحَلَّل، وظُلْمِ المطلِّقينَ للمطلَّقاتِ.
وقد عَرَضَ لقضيَّة الحضانة، فقرَّرَ أنَّ حضانةَ الأطفال ليست ميدانًا لتصفية الحسابات، وشفع ذلك بالحديث عن أصحاب ولايةِ الحضانَةِ على الصَّغِيرِ، مُبرِزًا أَنَّ الإسلام بكل تعاليمه قد راعى مصلحة الأطفال، ثم تطرق إلى مسألة استضافة المحضُونِ بين الرفض والقبول، وزواج الحاضنةِ وأثرِه على إسقاط الحضانة.
ثم تناول قضية الحقوق المالية، مُقرِّرًا رعايةَ شَرْعِنا للنِّساءِ بعد الطلاق أو موت الأزواج. وتوسع في الحديث عن القضايا المتعلقة بالمواريث، عارضا ما جاءَ في هذا الصَّدَدِ مِن نعرَاتٍ، وَمُبيِّنًا وَجْهَ الحكمة في التشريعات.
واختتم مؤلَّفَه بالحديث عن دية المرأة بين التمامِ والنقصان، وقد سجَّلَ فيه أيضًا مكانة المرأة، ونُصْرتها، واستنقاذها من كلِّ مشِينٍ وضار لها في ظل تعاليم الإسلام، وفي ضوءِ جميل هداياتِه، وبديعِ آدابِه.
ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.
ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"