اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة ومنتدى الأعمال العمانى الإيرانى يعززان مجالات التعاون التجارية والاستثمارية وإقامة المدن الصناعية المشتركة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
وزير الخارجية العمانى خلال زيارته طهران: نتطلع لاستمرار العمل بشكل وثيق مع إيران وبقية الدول والأطراف الإقليمية والدولية لتوجيه أنظار العالم لمعالجة أسباب العدوان الإسرائيلى على غزة
بدر البوسعيدى: لا يمكن على الإطلاق تحقيق الأمن والاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى
على أضواء العيد الوطنى الثالث والخمسين، تواصل سلطنة عمان تعزيز جهودها فى مجال العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة مع العديد من دول العالم، وفى هذا السياق، عقدت اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة، اجتماعها العشرين، بالعاصمة الإيرانية طهران، حيث ترأس وفد سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التجارة البينية بين البلدين الصديقين، وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية فى القطاعات ذات الأولوية، وكذلك المجالات المالية والمصرفية والصحية.
إنشاء مدن صناعية مشتركة
كما تمت مناقشة إنشاء مدن صناعية مشتركة بهدف تنمية وتكامل سلاسل الإمداد بين البلدين الصديقين، ومن شأنها أن تسهم فى توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة فى كلا البلدين.
وشهد الاجتماع توقيع برنامج تنفيذى لمذكرة التفاهم فى مجال المواصفات والمقاييس بين البلدين الصديقين، وتوقيع اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج البراميل فى سلطنة عمان. وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين منطقة اروند الحرة ومجلس الأعمال العمانى الإيرانى المشترك.
كما شمل برنامج الزيارة عقد لقاءات ثنائية بين كبرى الشركات من الجانبين فى القطاعات المستهدفة لبحث فرص التعاون والاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وعقد منتدى الأعمال العمانى الإيرانى فى مدينة شيراز، بتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية ومجلس الأعمال العمانى الإيرانى.
تعزيز الفرص الاستثمارية
من جانب آخر التقى قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، على هامش الزيارة مع عباس على آبادى، وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية، حيث تمت خلال اللقاء مناقشة توطيد العلاقات التجارية بين سلطنة عمان وإيران، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة التبادل التجارى، وبحث تعزيز أوجه التعاون الاقتصادى، كما ناقش اللقاء الفرص الاستثمارية فى كلا البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الواعدة.
وأكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، خلال زيارته لإيران عمق العلاقات التجارية والاستثمارية التى تربط البلدين والتى تميزت بإسهاماتها فى تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين فى مختلف قطاعات الأعمال المختلفة.
حجم التبادل التجارى بلغ 225 مليون دولار أمريكى حتى يوليو 2023
وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين البلدين الصديقين شهد ارتفاعاً حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجارى بلغ 225 مليون دولار أمريكى حتى يوليو من العام 2023م، كما بلغ حجم الصادرات العمانية المنشأ إلى إيران نحو 3 ملايين دولار أمريكى، وبلغ إجمالى واردات سلطنة عمان من إيران حتى يوليو 2023م نحو 195 مليون دولار أمريكى، وبلغ عدد الشركات المسجلة التى بها مساهمة إيرانية حتى أكتوبر من العام الجارى (4335) شركة، وبلغت القيمة الإجمالية لمساهمتهم نحو 383 مليون ريال عمانى أى بنسبة 90,5% من إجمالى رأس المال المستثمر فى الشركات.
وأكد على الدور الذى تقوم به اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة فى سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثمارى والمساهمة فى رفع قيمة التبادل التجارى بين البلدين.
دعوة لمشاركة القطاع الخاص بشكل كبير
من جانبه قال فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن التأكيد المستمر من قبل اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة على أهمية تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والفنية والصناعية يستدعى من القطاع الخاص فى البلدين بذل المزيد من الجهود لرفع حجم التبادل التجارى والاستثمارى، خاصة أن هناك العديد من القطاعات التى تزخر بالفرص الواعدة منها مجالات الصناعة والتعدين والتعاون فى مجال المناطق الحرة.
التنويع الاقتصادى والفرص الاستثمارية المشتركة
المؤكد أن عمان وإيران تسعيان إلى تحقيق الاستفادة القصوى فى الجانب الاقتصادى لا سيما فى قطاعات التنويع الاقتصادى والفرص الاستثمارية حيث بلغ التبادل التجارى فى العام 2022 ملياراً و336 مليون دولار أمريكى.
كما بلغ إجمالى الشركات الإيرانية المستثمرة فى سلطنة عمان ألفين و710 شركات منها ألف و163 لمستثمرين إيرانيين بنسبة تملك 100 % وألف و547 بشراكة عمانية إيرانية.
وفى القطاع اللوجستى، شهدت حركة البضائع بين موانئ سلطنة عمان التى تديرها وتشغلها مجموعة «أسياد» والمتمثلة فى ميناء السويق وميناء شناص وميناء خصب وميناء السلطان قابوس نشاطاً تجارياً جيداً مع نظيرتها من الموانئ الإقليمية المجاورة من بينها الموانئ الإيرانية لاستيراد وتصدير مختلف البضائع العامة.
وقد سجل حجم الاستيراد والتصدير المباشر بين هذه الموانئ ونظيرتها الإيرانية خلال السنوات الماضية مناولة أكثر من مليون و400 ألف طن من مختلف البضائع، لتنمو بعدها الحركة التجارية بين الموانئ العمانية لتصل بمعدل 5 إلى 7 رحلات يومية.
زيارات متبادلة للوفود التجارية
كما أن مسقط وطهران شهدتا خلال الأشهر الماضية زيارات متبادلة للوفود التجارية التقى فيها رجال الأعمال من البلدين لتعزيز العلاقات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية وما لاشك فيه أنها سيكون لها الأثر الإيجابى فى زيادة حجم التبادل التجارى خلال السنوات القادمة خاصة أنه من المتوقع أن يوقع البلدان فى هذه الزيارة مذكرات تفاهم فى الجانب الاقتصادى والتجارى بالإضافة إلى البنى الأساسية والتشريعات والنظم فى سلطنة عمان المشجعة والجاذبة للاستثمار.
كانت الدورة الـ19 للجنة العمانية الإيرانية المشتركة التى عقدت بمسقط فى فبراير الماضى، قد أشارت إلى التعاون فى مجالات الصناعة والتعدين والقطاعين المالى والمصرفى والتعاون فى مجال المناطق الحرة وتبادل التجارب البحثية المتعلقة بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
سلطنة عمان وإيران تبحثان الاعتداءات العدوانية الإسرائيلية على غزة
وفضلاً عن العلاقات الاقتصادية القوية بين سلطنة عمان وإيران، هناك علاقات قوية أيضاً على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية، وكان بدر بن حمد البوسعيدى، وزير الخارجية العمانى، قد قام بزيارة طهران والتقى الدكتور حسين أمير عبداللهيان، وزير الشئون الخارجية الإيرانى، تناول اللقاء عدداً من المواضيع المتعلقة بعلاقات التعاون الثنائى وسبل متابعة تطويرها وتنمية المصالح والمنافع المتبادلة بين الشعبين الصديقين.
وبحث الجانبان عدداً من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها: التطورات الأليمة التى يشهدها قطاع غزة والجهود الإنسانية والسياسية المبذولة لدخول الاحتياجات المعيشية والإغاثية إلى القطاع، وفك الحصار ووقف التصعيد والاعتداءات العدوانية الإسرائيلية الغاشمة، مؤكدين على الموقف الثابث المتضامن بقوة مع عدالة القضية الفلسطينية،
وزير الخارجية العمانى يؤكد أهمية التشاور المستمر والبناء مع إيران
وعقب اللقاء أكد وزير الخارجية لوسائل الإعلام الإيرانية أن العلاقات العمانية الإيرانية تنمو بوتيرة جيدة وعلى أسس: حسن الجوار والثقة المتبادلة والقيم الأخوية والدينية السمحة وبما يعود بالمنافع على البلدين والشعبين الصديقين. وبشأن الأوضاع فى المنطقة، أكد وزير الخارجية العمانى أهمية التشاور المستمر والبناء بين البلدين كوسيلة فعالة لتعزيز التفاهم المتبادل لمواجهة التحديات الإقليمية.
وأكد بدر البوسعيدى ضرورة مواصلة كل الجهود الدبلوماسية والسياسية، مع تكثيف مطالبتنا للمجتمع الدولى للقيام بمسئولياته لوقف هذه الحرب واستعادة السلم والأمن، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وبقية الأراضى الفلسطينية وإغاثة السكان بكل احتياجاتهم المعيشية والعلاجية.
وأعرب وزير الخارجية العمانى عن تطلعه لاستمرار العمل بشكل وثيق مع إيران، وبقية الدول والأطراف الإقليمية والدولية، لتطويق الأزمة وتوجيه أنظار العالم لمعالجة أسبابها الكامنة فى الاحتلال الإسرائيلى الوحشى للأراضى الفلسطينية والعربية.
وأكد الوزير البوسعيدى أنه لا يمكن على الإطلاق تحقيق الأمن والاستقرار إلا بإنهاء هذا الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى، تحقيقاً للعدالة وما يمليه الضمير الإنسانى وكل القيم والأخلاق الدينية والإنسانية.
العلاقات العمانية الإيرانية تقوم على أسس ثابتة ومتينة
الجدير بالذكر أن العلاقات العمانية الإيرانية قامت على أسس ثابتة ومتينة من بينها حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية ما أسهم فى حلحلة عدد من القضايا الإقليمية المعاصرة حيث يعقد البلدان بشكل مستمر جلسات مباحثات سياسية أبرزها كانت فى يناير 2023 بمسقط وبحثت قضايا من بينها محادثات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووى الإيرانى الذى وصلت فيه هذه المحادثات والمفاوضات إلى مراحلها النهائية والعودة إلى اتفاق عام 2015 الذى أسهمت أيضاً فيه سلطنة عمان بدبلوماسيتها المعروفة فى إبرامه.
وأوجدت الدبلوماسية العمانية مساحة فى تقريب وجهات النظر محل الخلاف بين إيران وعدد من الدول تسفر بشكل دائم فى تحقيق نتائج إيجابية بالإضافة إلى أن العلاقات الطيبة التى تربط البلدين أسهمت فى الإفراج عن عدد من الأشخاص بجنسيات مختلفة ممن كانت السلطات الإيرانية تحتجزهم على خلفيات أمنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية العمانى زيارته طهران الاقليمية ر إلا بإنهاء الاحتلال التجاریة والاستثماریة بین البلدین الصدیقین العلاقات التجاریة التجارة والصناعة عمان وإیران ملیون دولار سلطنة عمان فى مجال
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العماني السنغافوري يبحث التعاون التجاري والاقتصادي
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم منتدى الأعمال العماني السنغافوري بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والدكتور شهزاد نسيم رئيس الوفد التجاري السنغافوري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب وصاحبات الأعمال. هدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة، مع التركيز على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني. كما ناقش المنتدى الفرص المتاحة في هذه القطاعات، إلى جانب المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، واستعراض آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.
استعراض فرص الاستثمار في عُمان
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن هذا المنتدى يركز على قطاعات استراتيجية تشمل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.
وأشار إلى أن سلطنة عمان ومع استشرافها المستقبلي المتمثل في رؤية "عُمان 2040"، تجد العديد من الفرص التي تتيحها التجربة السنغافورية والتي تشهد تطورات ملحوظة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
مؤكدا أن حجم التبادل التجاري بين كل من سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة سجل بنهاية أكتوبر الماضي نحو 511.1 مليون ريال عماني، مع وجود المزيد من الفرص لتعزيز هذا التبادل بتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، خاصة مع ما يمتلكه البلدان من إمكانيات.
من جانبه قال مصطفى بن أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة: "إن منتدى الأعمال العماني السنغافوري يبرز الفرص الواعدة في سلطنة عمان، وذلك من خلال قاعة "استثمر في عمان" والتسهيلات الكبيرة المتوفرة، وكذلك التحسينات التي طرأت على بيئة الأعمال. فقد شهدت عمان تغيرات كبيرة في كيفية تسهيل منح التراخيص وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار. حيث أصبح المناخ الاستثماري في عُمان في مرحلة متقدمة جدًا، حيث تتم متابعة المستثمرين وحل مشكلاتهم بشكل فعال".
وأشار إلى أن هناك فرصًا ضخمة في سلطنة عمان في العديد من المجالات. فهناك مشاريع جاهزة على الطاولة يمكن للمستثمرين الاستفادة منها بشكل كبير. حيث شهد المنتدى حضور وفد سنغافوري كبير، وهذا الوفد جاء بعد زيارة قامت بها غرفة تجارة وصناعة عمان إلى سنغافورة في مايو الماضي، حيث تم تشكيل الوفد من مختلف اللجان القطاعية، وكان الهدف هو تعزيز الحوار والاطلاع على التجربة السنغافورية في الاستثمار.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة أن الوفد السنغافوري الذي يزور عُمان يشارك في قطاعات حيوية للغاية مثل الأمن السيبراني والغاز والأمن الغذائي والتخطيط الحضري، والمدن الذكية. حيث إن هذه القطاعات تُمثل فرصًا كبيرة، خاصة أن عمان بحاجة إلى تطوير هذه المجالات التي تختلف عن الأنشطة التي نراها حاليا. وقال: "نحن بحاجة للاستفادة من تجربة سنغافورة في إدارة الموانئ، خاصة أن موانئ سنغافورة تعَد من أكبر الموانئ في العالم، مما قد يساعد في تعزيز صناعة إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى دول مثل الصين وأستراليا وبقية دول شرق آسيا".
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة أن هذه العلاقات الثنائية مهمة جدًا، وغرفة تجارة وصناعة عمان تعمل على تعزيزها بشكل مستمر. في الواقع، شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاعًا في التبادل التجاري بين سلطنة عمان وسنغافورة بنسبة تجاوزت 130%، حيث بلغ النمو في عام 2024 حوالي 25%. هذه الأرقام تعكس مؤشرات إيجابية تعزز التجارة البينية بين البلدين.
قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا
من جهته أشار الدكتور شهزاد نسيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أعمال الهند وجنوب آسيا واتحاد الأعمال في سنغافورة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماينهاردت إلى أن صادرات جمهورية سنغافورة إلى سلطنة عمان في عام 2023 شملت المنتجات البترولية المكررة والآلات، بينما تنوعت صادرات سلطنة عمان إلى جمهورية سنغافورة لتشمل الأمونيا والحديد. وقال: هذه التدفقات التجارية تبرز الإمكانات الكبيرة للتعاون في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
المقومات الاستثمارية والمزايا التنافسية
من جانبها قدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا بعنوان "استثمر في عمان"، استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عمان من ناحية الموقع الاستراتيجي القريب من نحو 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مع القدرة على الوصول إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والوصول إلى قاعدة مستهلكين تبلغ مليار شخص والإشراف على طرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب.
كما تطرق العرض إلى التصنيف الائتماني المرتفع لسلطنة عمان وفقا لتقارير الوكالات الدولية، بالإضافة إلى المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، حيث تحتل سلطنة عمان المركز السابع عالميا في مؤشر جودة الحياة 2024، والعاشر عالميا في البنية الأساسية عالية المستوى والـ43 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي.
واستعرض العرض المرئي القطاعات الواعدة بسلطنة عمان المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وهي الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعات التحويلية، إضافة إلى القطاعات الممكنة كالتعليم، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والاقتصاد الدائري. كما تم التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار والمتمثلة في عدد من التشريعات، مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الشركات التجارية، إضافة إلى التعريف بالحوافز الاستثمارية مثل الإعفاء الضريبي، والأسعار التنافسية للأراضي والخدمات، والإعفاءات الجمركية، ونظام إقامة المستثمر، بالإضافة إلى التعريف بآليات التمويل، وغيرها من القوانين والحوافز. وسلط العرض الضوء على المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وما تتيحه من مزايا للمستثمرين، كما استعرض الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن المنتدى يعَد فرصة مميزة للمستثمرين، والمنتجين، والمصدرين، والمستوردين، وشركات التجارة بالجملة، والمؤسسات الحكومية؛ لاستكشاف إمكانيات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.
وقد شهد المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة في القطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.