شيفروليه اوبترا أوتوماتيك كسر زيرو بهذا السعر.. صور
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا، من اشهر سيارات السيدان الاقتصادية المقدمة بالسوق المصري، وظهرت احد اصداراتها للبيع عبر الانترنت، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2000 كيلومتر فقط، واحتفاظها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.
. اعرف سعرها
وتأتي السيارة شيفروليه اوبترا والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن طرازات 2023، مع الفئة كاملة التجهيزات حيث تضم، فتحة سقف كهربائية، نظام التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية، ريموت كنترول، سنتر لوك.
وتضم السيارة شيفروليه اوبترا 2023، وسائد هوائية أمامية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي داخلي، ومقصورة ذات مساحة رحبة، مع مقدمة ذات اطلالة حادة، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية، بالاضافة إلى مصابيح ضباب.
تستخدم السيارة شيفروليه اوبترا 2023 محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 110 حصان، و146 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، مع امكانية التسارع خلال 13.2 ثانية وصولاً إلى 100 كم/س من وضع السكون 0.
ظهرت السيارة شيفروليه اوبترا 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وبسعر يبلغ 700 الف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيفروليه اوبترا كسر الزيرو سعر السيارة شيفروليه اوبترا كسر زيرو أوتوماتيك السیارة شیفرولیه اوبترا کسر زیرو
إقرأ أيضاً:
حكم الرجوع في السلعة المشتراة منذ مدة للاستفادة بانخفاض السعر.. الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن شراء السلعة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع.
وأكدت أنه ينبغي أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
وذكرت أن المعاملة المسؤول عنها تشتمل على ثلاث عمليات، فأَوَّل هذه العمليات: الشراء الأَوَّل للسلعة، ثُمَّ الرجوع في هذا الشراء هو ثانيها، ثُمَّ الشراء الثاني لمثل السلعة الأولى وهو ثالث العمليات.
فالشراء الأَوَّل والثالث لا يوجد ما يَمْنَع منه شرعًا، وهو داخل -مِن حيث الأصل- في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ فبينَّ سبحانه وتعالى أَنَّ جِنس البيع حلال.
وأَمَّا رجوع المشتري في الشراء الأول -وهي العملية الثانية- فهو داخلٌ في خيار الشرط، الذي يقصد به: ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 567، ط. دار الفكر).
ووجه اندراج الصورة تحت خيار الشرط: أن العقد المبرم بين الطرفين البائع والمشتري من بنوده أنه يحق للمشتري خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء إمضاء البيع أو الرجوع فيه، وهذه هي حقيقة خيار الشرط.
وخيار الشرط في البيع جائزٌ شرعًا، وحكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 190، ط. دار الفكر): [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلومة] اهـ.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر