لتعزيز الاحتياطي| مصر تفاجئ الأسواق بصفقات قمح ضخمة بهذه الكميات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يعد الأمن الغذائي قضية محورية لدول العالم كافة، ولذا تسعى الدولة المصرية على توفير الغذاء بشكل متنامٍ ومستدام، وتوفير مخزون إستراتيجي كبير من السلع الأساسية يتجاوز الـ 6 أشهر، خاصة من القمح في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرنية، حيث إنه يعد من أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه.
وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية شراء 420 ألف طن من القمح الروسي.
وقالت الهيئة إن الشراء يشمل 210 آلاف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 10 إلى 20 يناير، و210 آلاف طن من القمح للشحن في الفترة من 21 إلى 31 يناير.
وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس، عن شراء القمح المستورد من العديد من المناشئ.
وذكرت أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية والشحن من 10 إلى 20 يناير 2024 و/أو من 21 إلى 31 يناير 2024 وأن جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.
وقال وزير التموين علي المصيلحي في تصريحات تلفزيونية في 23 أكتوبر إن مصر تستهدف استيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح الفترة المقبلة، وأن الظروف الجيوسياسية تدفعنا للمزيد من الشراء رغم توفر احتياطي استراتيجي، موضحا أن حرب غزة لها تأثيرها السلبي على الإتاحة من السلع الغذائية ولذلك نرفع احتياطاتنا، حيق أن لدينا احتياطي 5 أشهر من القمح و6 أشهر من الزيوت و3 أشهر من الأرز و4 أشهر من السكر.
تغطية الاحتياجات طوال العامفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، فشحنات القمح تتوالى بشكل مستمر لتغطية الاحتياجات طوال العام وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح صيام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الأزمات المتلاحقة التي حدثت في العالم بدءا من أزمة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية ستؤدي إلى تعديلات في الفكر الاقتصادي والأهمية الزراعية على مستوى العالم، والحكومة المصرية تبذل جهود حثيثة في هذا السياق منذ عام 2014.
وأشار صيام، إلى أن إننا نستورد من أوكرانيا حوالى 3 ملايين طن قمح، أي 20% من وارداتنا من القمح، إذا نحتاج حاليا إلى الانتقال إلى الاستيراد من دول أخرى لتأمين احتياجاتنا من القمح، منوها إلى أن إيقاف العمل باتفاقية الحبوب ستزيد من أسعارها، وبالتالى ستتأثر مصر بتلك الزيادة.
وتقترب واردات مصر من سلعة القمح إلى 6 ملايين طن في أقل من 8 شهور، ووصل إجمالي القمح المستورد من دولة روسيا إلى 4.72 مليون طن، بنسبة 79.27% من الكمية المستوردة، خلال الفترة من أول يناير 2023 حتى 6 أغسطس الماضي.
فيما بلغ نصيب المنشأ الأوكراني حوالي 726 ألف طن قمح بنسبة 12.9% من الإجمالي، وجاء إجمالي القمح المستورد من رومانيا عند 269 ألف طن بنسبة 4.51%
اجمالي احتياجات القمح محلياكما وصل إجمالي القمح المستورد من استراليا إلى 85 ألف طن قمح بنسبة 1.42%، ومن دولة كندا، وصل إجمالي شحنات القمح المستورد إلى 30 ألف طن.
وعن جهود الدولة في تدبير احتياجاتها من القمح محليًا، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي، إنه رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة لزيادة حجم الرقعة الزراعية، فإن الدولة في حاجة لاستيراد سلع أساسية مثل القمح والذرة وزيت الطعام وبكميات كبيرة.
وأضاف: "حجم الاستهلاك المحلي للقمح يصل إلى 20 مليون طن في السنة الواحدة حتى لو تم إنتاجه نصفه نحتاج إلى النصف الآخر من خارج مصر ونستورد منه كميات كبيرة والناس تبقي شايفة ليه الأسعار زادت علينا".
والجدير بالذكر، أن القمح يعد سلعة أساسية ورئيسية لدي الشعب المصري لا غنى عنها، وتعد مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الشعب المصري الدولة المصرية الامن الغذائي القيادة السياسية طن من القمح ملیون طن أشهر من ألف طن فی هذا طن قمح
إقرأ أيضاً:
رئيس حقوق إنسان النواب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن
علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار ، حيث تعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، و في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان صحفى له : هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات ، مشيرا إلى أن الكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم ، كما إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وقال: علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات ، كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتختتم: مثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع ، مؤكدا إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم