منظمة شنغهاي للتعاون: انضمام الكويت كشريك للحوار من شأنه تحقيق الأهداف الرئيسية للمنظمة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ اليوم السبت ان انضمام دولة الكويت كشريك للحوار من شأنه تحقيق الأهداف الرئيسية للمنظمة المتمثلة في تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء.
وذكرت سفارة دولة الكويت لدى الصين في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه أن ذلك جاء خلال لقاء عقده تشانغ مينغ مع سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم.
وشدد تشانغ مينغ على الأهمية المتزايدة للدور الذي يمكن ان تؤديه دولة الكويت في سبيل تطوير التعاون بين الدول الأعضاء وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات والتهديدات الناشئة وتعزيز التجارة فضلا عن التعاون الثقافي والانساني.
وأشار إلى أن أهداف المنظمة تشمل كذلك الالتزام بالحوار والتبادل والتعاون والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة فضلا عن غيرها من قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا والتي تهدف للحفاظ على السلم والأمن وإقامة شراكات بين الدول وحماية السيادة الوطنية واحترام الحق في تقرير المصير والمسار إلى الأمام لتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ومن جانبه قال السفير الناجم انه تم خلال اللقاء تأكيد أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية فضلا عن مجالات التعليم والطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار.
وشدد على حرص دولة الكويت على الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة وتطويرها بشكل مستمر مع الدول والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف وبناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
وجدد السفير الناجم شكره لمنظمة شنغهاي للتعاون على منح دولة الكويت صفة شريك حوار في المنظمة خلال الاجتماع الذي عقد في مايو الماضي.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة حكومية دولية أسست في شنغهاي في 15 يونيو 2001 وتتألف حاليا من ثماني دول أعضاء (أوزبكستان وباكستان وروسيا والصين وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان والهند) وأربع دول بصفة مراقب (أفغانستان وإيران وبيلاروسيا ومنغوليا). ووقعت كل من الكويت والإمارات والمالديف وميانمار مذكرات تفاهم للانضمام للمنظمة كشريك حوار في مايو الماضي.
وتشير تقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين أعضاء المنظمة خلال عام 2022 بلغ نحو 500 مليار دولار.
وتهدف منظمة (شنغهاي للتعاون) وهي أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث المساحة والسكان إلى بناء نظام عالمي متعدد المراكز يتسق بشكل تام مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الاحترام المتبادل التي تلبي مصالح كل دولة مع وضع احتياجاتها وطموحاتها المتبادلة في الاعتبار.
المصدر كونا الوسومالصين شنغهايالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصين شنغهاي منظمة شنغهای للتعاون دولة الکویت بین الدول
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تحضيريًا لممثلي الوزارات والجهات الوطنية المختلفة، في إطار الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المُقرر أن تنعقد غدًا الخميس.
وشهد الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من مخرجات وتوصيات خلال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية المجرية، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ ما ورد في بروتوكول الدورة السابقة للجنة المشتركة، والعمل على تحديد الآليات المناسبة لتفعيل هذه التوصيات، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر لما يتم تحقيقه في إطار التعاون المشترك، بهدف ضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة في جميع المجالات خلال الدورة الحالية.
وشارك في الاجتماع ممثلو وزارات الصحة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والسياحة والآثار، والبترول، والإسكان، والشباب والرياضة، والنقل، والزراعة، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والري، والتموين، والبيئة، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، وسلطة الطيران المدني، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، والتي تشمل قطاعات رئيسية مثل البناء، تكنولوجيا المعلومات، الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، والمالية والمصرفية، مشيرة إلى سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للعمل بكل لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كل الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قرارات اللجنة العليا.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والمجر تمتد إلى تاريخ وعقود من التعاون المشترك، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر في عام 1928، وهو ما يعكس الروابط المستمرة بين بلدينا، وينعكس التطور الكبير في العلاقات المشتركة في تقارب الرؤى بين قيادة البلدين، والزيارات المتبادلة، والتي كان آخرها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسيدة رئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر خلال نوفمبر الماضي.
في سياق متصل، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك على مدى يومي 8 و9 أبريل الجاري.
وناقشت اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع المجر، في كل المجالات خاصة علاقات التعاون الاقتصادي، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى مجالاتها، وإزالة كل العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
حيث قام الجانبان المصري والمجرى بمناقشة بنود البروتوكول في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الانتهاء من مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال حماية البيئة، وتمت مناقشة جدول أعمال اللجنة الوزارية والترتيبات الخاصة بمجلس الأعمال المصري المجرى الذي سيُعقد على هامش اللجنة المشتركة.
وشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارات الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، والتعليم والتعليم الفني، والتموين، والنقل والصناعة، والموارد المائية والري، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار، والبيئة، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، كما شارك من الجانب المجري وزارات الطاقة، والبيئة والمياه، والنقل، والاقتصاد، والزراعة والتنمية الريفية، والبحث والرقمنة، والأسرة والشباب.
ومن المقرر تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الخامسة، عقد منتدى الأعمال المصري المجرى بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والمجريين، والذي سيتم خلاله بحث كل السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين يحكمها اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع في سبتمبر 2007 والذي تم توقيعه ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم في مارس 1996 بعد انضمام المجر للاتحاد الأوروبي في مايو 2004، وقد عقدت فــي نطاقه 4 دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي، كان آخرها في فبراير 2023.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل