منظمة شنغهاي للتعاون: انضمام الكويت كشريك للحوار من شأنه تحقيق الأهداف الرئيسية للمنظمة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ اليوم السبت ان انضمام دولة الكويت كشريك للحوار من شأنه تحقيق الأهداف الرئيسية للمنظمة المتمثلة في تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء.
وذكرت سفارة دولة الكويت لدى الصين في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه أن ذلك جاء خلال لقاء عقده تشانغ مينغ مع سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم.
وشدد تشانغ مينغ على الأهمية المتزايدة للدور الذي يمكن ان تؤديه دولة الكويت في سبيل تطوير التعاون بين الدول الأعضاء وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات والتهديدات الناشئة وتعزيز التجارة فضلا عن التعاون الثقافي والانساني.
وأشار إلى أن أهداف المنظمة تشمل كذلك الالتزام بالحوار والتبادل والتعاون والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة فضلا عن غيرها من قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا والتي تهدف للحفاظ على السلم والأمن وإقامة شراكات بين الدول وحماية السيادة الوطنية واحترام الحق في تقرير المصير والمسار إلى الأمام لتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ومن جانبه قال السفير الناجم انه تم خلال اللقاء تأكيد أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية فضلا عن مجالات التعليم والطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار.
وشدد على حرص دولة الكويت على الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة وتطويرها بشكل مستمر مع الدول والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف وبناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
وجدد السفير الناجم شكره لمنظمة شنغهاي للتعاون على منح دولة الكويت صفة شريك حوار في المنظمة خلال الاجتماع الذي عقد في مايو الماضي.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة حكومية دولية أسست في شنغهاي في 15 يونيو 2001 وتتألف حاليا من ثماني دول أعضاء (أوزبكستان وباكستان وروسيا والصين وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان والهند) وأربع دول بصفة مراقب (أفغانستان وإيران وبيلاروسيا ومنغوليا). ووقعت كل من الكويت والإمارات والمالديف وميانمار مذكرات تفاهم للانضمام للمنظمة كشريك حوار في مايو الماضي.
وتشير تقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين أعضاء المنظمة خلال عام 2022 بلغ نحو 500 مليار دولار.
وتهدف منظمة (شنغهاي للتعاون) وهي أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث المساحة والسكان إلى بناء نظام عالمي متعدد المراكز يتسق بشكل تام مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الاحترام المتبادل التي تلبي مصالح كل دولة مع وضع احتياجاتها وطموحاتها المتبادلة في الاعتبار.
المصدر كونا الوسومالصين شنغهايالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصين شنغهاي منظمة شنغهای للتعاون دولة الکویت بین الدول
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية