طهران ودمشق توقعان اتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري وإعادة تأهيل مصافي النفط السورية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
وقعت سوريا وإيران اتفاقيات للتبادل التجاري بالعملتين الوطنيتين وإعادة تأهيل مصافي النفط السورية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم ضريبية وجمركية.
إقرأ المزيد محافظ المركزي الإيراني يعلن افتتاح مصرف في سورياوقال التلفزيون الرسمي الإيراني: "إيران وسوريا توقعان اتفاقات مشتركة بشأن العملات المحلية وإعادة تأهيل المصافي السورية من قبل إيران ومذكرات تفاهم ضريبية وجمركية، وذلك بحضور رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر".
من جانبه، ذكر مجلس الوزراء السوري أن "سوريا وإيران توقعان ملحق اتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية الموقعة بين البلدين في 2011".
كما وقع الجانبان مذكرات تفاهم للتعاون بين مصرف سوريا المركزي والمصرف المركزي الإيراني ومذكرات تفاهم أخرى في مجال السياحة والتعاون في مجال الآثار والمتاحف والرياضة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مكتبة الأسد في الجمهورية العربية السورية ومنظمة الوثائق والمكتبة الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وبدأت اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية في طهران، والتي كانت قد توقفت لسنوات، اليوم السبت برئاسة عرنوس والنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، بحضور وفدي البلدين.
وتمخضت الزيارة عن توقيع 6 وثائق في مختلف المجالات أبرزها التجارة الحرة والصناعة والتحويلات المصرفية والثقافية
وقال نائب الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السوري: "تطرقنا الي الجرائم الإسرائيلية والأمريكية في غزة في ظل الصمت الدولي،
وقال عرنوس بدوره: "تحدثنا عن معاناة الشعب الفلسطيني جراء الحرب التي شنتها الدول الغربية وعلي رأسها أمريكا.. نحن ندعم فلسطين والمقاومة حتى تحقيق النصر على أمريكا قبل اسرائيل".
المصدر: RT، سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السورية النفط والغاز دمشق طهران
إقرأ أيضاً:
30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، النشرة السنوية الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لعام 2023، التي تعكس حجم التجارة بين مصر وكل من السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، وجنوب السودان.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل حوالي 1.73 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 1.70 مليار دولار في عام 2022، مما يمثل زيادة قدرها 2.1%، وقد ساهمت صادرات مصر في تحسين التبادل التجاري مع هذه الدول، مما يعكس أهمية هذه الأسواق لاقتصاد البلاد.
وكانت السودان الوجهة الأبرز للصادرات المصرية، حيث سجلت 989 مليون دولار من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 3.6% عن عام 2022، وقد شملت الصادرات الرئيسية منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.
واحتلت كينيا المرتبة الثانية بين الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 327.3 مليون دولار في عام 2023، لكن هذه القيمة شهدت انخفاضًا قدره 8.2% مقارنة بـ 356.4 مليون دولار في عام 2022، وركزت الصادرات المصرية إلى كينيا على سلع مثل السكر ومصنوعات سكرية، ورق وعجائن ورقية، بالإضافة إلى الحديد والصلب.
أما الكونغو، فقد كانت إحدى الدول المهمة في الاستيراد من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 267.5 مليون دولار في 2023، متراجعة بنسبة 3.1% عن العام السابق.
أما فيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت إجمالي الواردات المصرية من دول حوض النيل حوالي 1.29 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.1%، وتصدرت الكونغو قائمة الدول المصدرة إلى مصر، حيث سجلت 532.1 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بعام 2022، وقد تمثل الواردات الرئيسية من الكونغو في النحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي.
في المرتبة الثانية جاءت السودان، حيث بلغت قيمة الواردات منها 388.2 مليون دولار في 2023، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.2% عن العام السابق، وكان أهم ما تم استيراده من السودان حيوانات حية وقطن.
واستحوذت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ على الجزء الأكبر من الصادرات والواردات، وبلغت صادرات هذه المجموعة 697.1 مليون دولار في 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 71.9% مقارنة بـ 405.5 مليون دولار في 2022، وفيما يخص الواردات، تراجعت القيمة لتصل إلى 623.6 مليون دولار في 2023 مقارنة بـ 675.1 مليون دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.6%.
يشير التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنطقة، وهذا التعاون يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق حوض النيل، ويركز على تسهيل حركة التجارة مع هذه الدول، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما تمثل هذه الأسواق فرصًا كبيرة للصادرات المصرية، خاصة في المنتجات الزراعية والصناعية، بينما تعد الواردات من هذه الدول أكثر تنوعًا.