حراك نيابي لتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانونها
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن حراك نيابي لتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانونها، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الاربعاء، عن حراك نيابي لتغيير المفوضية العليا للانتخابات رغم نفاد ولايتها نهاية العام .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حراك نيابي لتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانونها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الاربعاء، عن حراك نيابي لتغيير المفوضية العليا للانتخابات رغم نفاد ولايتها نهاية العام الجاري.
وقال المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك رغبة لدى القوى السياسية بتغيير اعضاء مفوضية الانتخابات وتعديل قانونها”، مضيفا أن “القانونية النيابية تراقب عن كثب ما تقوم به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي لم يتبق من عمرها إلا اشهر معدودة”.
وأشار إلى أن “المفوضية تعمل وفق قانونها وولايتها نافدة نهاية العام الجاري”، لافتا إلى “وجود حراك سياسي حقيقي يهدف إلى إجراء تغييرات في المفوضية العليا المستقلة فالقوى السياسية تريد تشكيل مفوضية جديدة”.
وكان مجلس النواب، قد صوت في السابع والعشرين من اذار الماضي على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المفوضیة العلیا
إقرأ أيضاً:
محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء