الاتحاد المصري للتأمين يدعم تنمية أسواق الكربون لمكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
استعرضت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين، مفهوم أرصدة الكربون وتعويضات الكربون، الذي أدى إلى ظهور سوق جديد من نوعه يسمى سوق الكربون والذي ظهر بموجب بروتوكول كيوتو في عام 1997 والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2005، وقدم البروتوكول 3 آليات لمساعدة البلدان في إيجاد السبل لتحقيق أهدافها، وتتمثل هذه الآليات في التالي: (آلية التنمية النظيفة، التنفيذ المشترك، آلية التجارة الدولية للانبعاثات).
وأظهرت النشرة، الفرق بين أسواق الكربون (الالتزام والطوعية) وما قامت به صناعة التأمين تجاه مخاطر الأسواق الطوعية وجاءت كالاتي، من حيث التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول أرصدة الكربون، تطوير مشاريع تعويضات الكربون، والعمل على زيادة الثقة في أسواق الكربون، الاستثمار في مشاريع إزالة الكربون طويلة الأجل كمستثمرين مؤسسيين وذلك مع موازنة التزاماتها على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الخاصة بخفض الكربون إلى الصفر.
مبادرات شركات التأمين الدوليةوقد تمّ عرض أيضًا المبادرات الحالية من قبل شركات تأمين دولية وأيضاً شركات وساطة التأمين، بالإضافة إلي الكيانات العالمية لتبادلات الكربون.
دور الدولة تجاه تنمية أسواق الكربونوأظهرت النشرة، دور الدولة تجاه تنمية أسواق الكربون، وذلك من خلال إطلاق الدولة المصرية أول شركة لائتمان الكربون، مما يمهد الطريق لسوق ائتمان الكربون على مستوى الدولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
سوق الكربون الطوعيةوأنشأت البورصة المصرية تحت تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية سوق طوعي AFRICARBONEx منظم للكربون ويسمح للشركات والكيانات بتعويض انبعاثاتها المتبقية من خلال شراء وسحب أرصدة الكربون عالية الجودة من خلال مزاد منظم.
تحقيق التنمية المستدامةوفي إطار جهود الاتحاد المصري للتأمين تم تحديد عدداً من الأدوات والمبادرات في استراتيجيته التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد اتخذ الاتحاد عدة خطوات في هذا الصدد، مثل التعاون مع الهيئة للرقابة المالية من خلال لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام، لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة.
مبادئ التأمين المستدامويأتي التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في مصر مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات.
3 ورش عمل بالمشاركة مع جهات دوليةعقد الاتحاد المصري للتأمين 3 ورش عمل بالمشاركة مع جهات دولية في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27، وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين في مواجهة هذه القضايا وما يمكن أن يقدمه من حلول تجاه مخاطر تغير المناخ وتحقيق الشمول التأميني في المجتمع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين التنمية المستدامة سوق الكربون الطوعية المصری للتأمین أسواق الکربون من خلال
إقرأ أيضاً:
جزيرة إفريقية مهددة بالاختفاء خلال سنوات بسبب المناخ.. ما القصة؟
تقع جزيرة نيانجاي قبالة سواحل سيراليون، في الساحل الجنوبي الغربي لبلاد أفريقيا، وتواجه تهديداً وشيكاً بالاختفاء نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر.
تشير التقديرات إلى أن الجزيرة قد تختفي بالكامل في غضون 15 عاماً، وهو ما يُعدّ أمراً مقلقاً للغاية.. فما القصة؟
ماذا حدث لجزيرة نيانجاي؟شهدت مساحة سطح الجزيرة تغييرات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، حيث تقلصت من 700 متر طولاً إلى 90 متراً فقط.
لقد كان لهذا التقلص تأثير سلبي على الحياة النباتية في الجزيرة، حيث فقدت العديد من النباتات المهمة مثل أشجار المانجو وجوز الهند، التي جرفتها الأمواج المتزايدة.
بالإضافة إلى ذلك، تعيش الجالية القليلة المتبقية هناك في مستوطنة صغيرة تعاني من الفيضانات المستمرة.
على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة، لا يزال سكان نيانجاي يشعرون بالارتباط العميق بالجزيرة. هذا الارتباط يجعلهم مترددين في مغادرتها، على الرغم من التوقعات العلمية القاسية بشأن مستقبل الجزيرة.
التحديات التي تواجههم تعكس حالة من التوتر بين الرغبة في البقاء والواقع القاسي الذي يهدد حياتهم.
الآثار العالمية لتغير المناخعلى الرغم من أن أفريقيا تمثل فقط 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية منذ الثورة الصناعية، فإنها تُعتبر واحدة من أكثر المناطق تضرراً من تغير المناخ.
تعاني القارة من التقلبات المناخية، مثل فترات الجفاف الأطول، وموجات الحر الشديدة، والعواصف والفيضانات غير المتوقعة. هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر على الزراعة، وهي قطاع حيوي يعتمد عليه الكثير من سكان أفريقيا، مما يزيد من خطر انعدام الأمن الغذائي.
السواحل الأفريقية مثل نيانجاي معرضة بشكل خاص للتآكل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.
وبهذا الشكل، يمكن أن يؤدي هذا التآكل إلى نزوح الملايين من الناس في السنوات القادمة. يعكس هذا الوضع مفارقة مؤلمة؛ فبينما تساهم أفريقيا في النسب الأقل من مشكلة الاحتباس الحراري العالمية، فإنها تتحمل عبئاً غير متناسب من التكاليف البشرية والاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ.
وبحسب الخبراء، تعد جزيرة نيانجاي هي مثال مصغر لتلك المعاناة التي تواجهها القارة الأفريقية بسبب تغير المناخ، فمن الضروري أن تُعطى الأصوات المحلية والدولية اهتمامًا أكبر، وأن تُتخذ إجراءات فورية للحد من التأثيرات المدمرة للتغير المناخي لضمان بقاء المجتمعات والبيئات الهشة في هذه المناطق.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار