حكم نهائي كوري لصالح نساء المتعة في ظل عدم استئناف طوكيو
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قالت السلطات الكورية الجنوبية، إن الحكم الذي يصدر في العاصمة سيول مؤخرا، بشأن العبودية الجنسية في زمن الحرب، وما يعرف بـ"نساء المتعة" يأمر اليابان بتعويض 16 من الضحايا، وإن الحكم نهائي ظل عدم استئناف طوكيو الحكم.
وأبطل الحكم الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر قرار المحكمة الابتدائية التي كانت قد ردت قبل عامين طلب النساء اللاتي يطلق عليهن اسم "نساء المتعة" بعد إرغامهن على ممارسة الدعارة في بيوت الدعارة التابعة للجيش الإمبراطوري خلال الحرب العالمية.
وأكد وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا، أنّ هذا القرار "غير مقبول على الإطلاق"، ولكنّ سيول أشارت السبت إلى أنّ طوكيو لم تستأنف في النهاية حكم المحكمة الكورية الجنوبية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إنّ الحكم الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر "بات نهائياً اليوم، بعدما لم يتبعه أيّ استئناف من الحكومة اليابانية المدّعى عليها".
وأضافت الوزارة أنّ "حكومة كوريا الجنوبية ستواصل جهودها لاستعادة شرف وكرامة نساء المتعة الضحايا، مع ضمان استمرار كوريا الجنوبية واليابان في التعاون بطريقة موجّهة نحو المستقبل".
وفي عام 2019، قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن وثائق أظهرت أن الجيش الإمبراطوري الياباني، طلب إبان الحرب العالمية الثانية، نساء لمتعة الجنود بواقع امرأة واحدة لكل 70 جنديا، وكانت أغلبهن من النساء الكوريات.
ونقلت الهيئة عن وكالة كيودو اليابانية، أن "وثائق حكومية تعود لوقت الحرب تشير إلى أن الجيش الإمبراطوري الياباني طلب من الحكومة توفير نساء للجنود، الأمر الذي يثير مشاكل متكررة بين اليابان وكوريا الجنوبية".
وقالت الوكالة إن "برقية من القنصل العام في شينغداو في إقليم شاندونغ الصيني إلى وزارة الخارجية في طوكيو ذكرت أن الجيش الإمبراطوري الياباني طلب امرأة واحدة لكل 70 جنديا".
ويقول المؤّرخون إنّه خلال الحرب العالمية الثانية، كان هناك ما يصل إلى 200 ألف امرأة، معظمهن من كوريا وأيضاً من أجزاء أخرى من آسيا ولاسيما الصين، قد خدمن كعبيد جنس للجنود اليابانيين.
وتعدّ هذه القضية جزءاً من النزاعات التاريخية المرتبطة بالحكم الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية من العام 1910 إلى العام 1945، كما أنّها أضرّت بالعلاقات الثنائية لفترة طويلة.
وتصرّ اليابان منذ فترة طويلة على أنّ المعاهدة التي تمّ التوقيع عليها في العام 1956 والتي أعادت بموجبها الدولتان العلاقات الدبلوماسية بينهما، تتضمّن تعويضات بقيمة حوالى 800 مليون دولار في شكل منح وقروض رخيصة تهدف إلى تسوية جميع المطالبات المتعلّقة بالفترة الاستعمارية.
ويأتي إعلان السبت في الوقت الذي توسّع فيه حكومة سيول المحافظة، تعاونها العسكري مع طوكيو وحليفتهما الأميركية المشتركة، على الرغم من خلافاتها المستمرّة مع اليابان، وذلك في محاولة لمواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية، التي تملك أسلحة نووية.
وأطلقت الدول الثلاث الحليفة "مبادرات ثلاثية جديدة" لـ"مواجهة التهديدات" التي تشكّلها بيونغ يانغ، بما في ذلك "التعاون المكثف" بين خفر السواحل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليابان كوريا كوريا الجنوبية اليابان كوريا كوريا الجنوبية الحرب العالمية الثانية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
شخص يطالب زوجته برد مقدم الصداق الحقيقى بعد عرضها ألف جنيه.. تفاصيل
طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة، بعد طلبها الطلاق -خلعا- ورد مبلغ ألف جنيه لا غير خلافا للحقيقة وما سدده لها، ليؤكد الزوج:" خدعتني، وهجرتني بعد 7 أشهر من الزواج، ورفضت كافة الحلول الودية حل الخلافات، واستولت على ما يقارب من مليون و600 ألف ثمن المصوغات والمنقولات التي تكفلت بشرائها كاملة، بخلاف مقدم الصداق".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "عشت في جحيم خلال الفترة الماضية بسبب علمي بحملها، ورفضها العودة للمنزل، وطالبها نفقات تتعدي 40 ألف جنيه شهريا، وتعرضي للتشهير والسب والقذف علي يدها، وتدخل أهلها وشقيقاتها في حياتي".
وأكد الزوج: " دبت الخلافات بيننا، ولاحقتني زوجتي بدعوي خلع، وامتنعت عن رد مقدم الصداق، وقدمت ادعاءات باطلة بسوء عشرتي، وعندما عاتبتها ثارت لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وأصبحت ملاحق بعشرات الدعاوي، ثم لاحقتني بجنحة تبديد-للمنقولات التي استولت عليها- لتنتقم مني، وواصلت ابتزازي وملاحقتي بدعاوي مصروفات علاج لمتابعة الحمل بمبالغ كبيرة".
ونص قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة المتعة ليست نفقة إنما تعويض وجبر لخاطر المطلقة عما أصابها من ضرر، وتعويض عن آلامها النفسية التى ألمت بها من طلاقها، ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى، كما تستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقًا للمادة 101 من قانون الإثبات.
مشاركة