إثيوبيا تتجه للتخلف عن سداد التزامات مع تعثر محادثات مع حاملي السندات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
اقتربت إثيوبيا أمس الجمعة من التخلف عن سداد التزامات بعد انتهاء محادثات مع حاملي سنداتها الدولية البالغة مليار دولار دون التوصل لاتفاق.
ولطالما اعتُبرت إثيوبيا واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، لكن تراكم أعباء كلفة جائحة كوفيد-19 والحرب الأهلية التي انتهت في الآونة الأخيرة في منطقة تيجراي في الشمال جعل البلاد تجد صعوبة في سداد التزاماتها.
وقالت وزارة المالية الإثيوبية إن "الضغوط الحادة للسيولة الخارجية" جعلها تبلغ حاملي السندات بأن وضعها لن يسمح بدفع عوائد سندات بالغة 33 مليون دولار مستحقة في 11 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما قد يؤدي إلى التخلف عن السداد.
وأضافت وزارة المالية في بيان "للأسف، في الوقت القصير المتاح بين بدء المناقشات والموعد القادم لدفع الفائدة، لا يمكن التوصل إلى اتفاق".
وقالت وزارة المالية إن إثيوبيا "ستعمل على توسيع التواصل مع حاملي سنداتها الدولية" وستجري اتصالا الأسبوع المقبل لوضع مقترح محتمل للديون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اثيوبيا الحرب الأهلية منطقة تيجراي عوائد سندات
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش اتفاقيات حصول "المالية" على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار من بنوك إماراتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وبدأ الدكتور فخري الفقي في استعراض تقرير اللجنة حيث تضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27/ 11/ 2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30/ 10/ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال