إسرائيل تشيد بالفيتو الأميركي بمجلس الأمن والسلطة الفلسطينية تدينه
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، السبت، باستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بوقف "إطلاق نار إنساني فوري" بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بينما أدانت السلطة الفلسطينية الخطوة.
وقال غالانت، إن "وقف إطلاق النار بمثابة جائرة لحماس".
وعلى جانب آخر، دان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، استخدام الولايات المتحدة للفيتو، محملا إياها مسؤولية "ما يسيل من دماء".
ووصف عباس في بيان نشره مكتبه الموقف الأميركي بـ "العدواني وغير الأخلاقي" محملا واشنطن "مسؤولية ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة".
بدورها، وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، إنها تنظر "بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي، باتخاذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء الحرب بسبب الفيتو الأميركي".
واعتبرت الوزارة أن "هذا امتداد لازدواجية معايير دولية تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقا لهوية الجلاد والضحية، بما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على الفلسطينيين دون أي اعتبار للقانون الدولي، والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام"، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وثمنت الوزارة "الدول كافة التي وقفت إلى جانب مشروع القرار".
"فيتو" أميركي يفشل مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة استخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق النقض "الفيتو" خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بوقف "إطلاق نار إنساني فوري" بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وخلال تصويت في مجلس الأمن الدولي، استخدمت الولايات المتحدة، الجمعة، حق النقض "الفيتو"ضد مشروع قرار يطالب بوقف "إطلاق نار إنساني فوري" بين إسرائيل وحماس في غزة.
وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.
واعتبر نائب المندوبة الأميركية، روبرت وود، أن مشروع القرار "منفصل عن الواقع، ولن يؤدي إلى دفع الأمور قدما على الأرض".
وأعدت الإمارات مشروع القرار الذي طالب في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة، محذرا من "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة"، وفق وكالة "فرانس برس".
وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي معارضتها وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة قبل التصويت.
وقال وود: "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن ذلك "سيؤدي فقط إلى زرع بذور الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، توقفت مؤقتا مع بدء الهدنة، قبل انهيارها.
وقتل في غزة 17487 شخصا، نحو 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين، بحسب ما أعلنته السلطات التابعة لحماس، الجمعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة مشروع القرار إطلاق النار بین إسرائیل فی قطاع غزة مشروع قرار فی غزة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع «تعزيز الأمن الغذائي» من خلال دعم صغار مزارعي القمح
أطلقت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال شهر أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها.
وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، ما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة، حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح ما بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي، ولذا فإن وزارة التخطيط، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبه، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر. وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
وبدورها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
يذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر.
وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
اقرأ أيضاًبمشاركة عدد من الخبراء.. ندوة تثقيفية للمزارعين لتحسين إنتاجية القمح بالأقصر
«التموين» تكشف عن حجم المخزون الاستراتيجي من القمح
«زراعة القليوبية» تُنهي استعداداتها لموسم زراعة القمح
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق