إسرائيل تشيد بالفيتو الأميركي بمجلس الأمن والسلطة الفلسطينية تدينه
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، السبت، باستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بوقف "إطلاق نار إنساني فوري" بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بينما أدانت السلطة الفلسطينية الخطوة.
وقال غالانت، إن "وقف إطلاق النار بمثابة جائرة لحماس".
وعلى جانب آخر، دان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، استخدام الولايات المتحدة للفيتو، محملا إياها مسؤولية "ما يسيل من دماء".
ووصف عباس في بيان نشره مكتبه الموقف الأميركي بـ "العدواني وغير الأخلاقي" محملا واشنطن "مسؤولية ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة".
بدورها، وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، إنها تنظر "بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي، باتخاذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء الحرب بسبب الفيتو الأميركي".
واعتبرت الوزارة أن "هذا امتداد لازدواجية معايير دولية تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقا لهوية الجلاد والضحية، بما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على الفلسطينيين دون أي اعتبار للقانون الدولي، والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام"، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وثمنت الوزارة "الدول كافة التي وقفت إلى جانب مشروع القرار".
"فيتو" أميركي يفشل مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة استخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق النقض "الفيتو" خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بوقف "إطلاق نار إنساني فوري" بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وخلال تصويت في مجلس الأمن الدولي، استخدمت الولايات المتحدة، الجمعة، حق النقض "الفيتو"ضد مشروع قرار يطالب بوقف "إطلاق نار إنساني فوري" بين إسرائيل وحماس في غزة.
وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.
واعتبر نائب المندوبة الأميركية، روبرت وود، أن مشروع القرار "منفصل عن الواقع، ولن يؤدي إلى دفع الأمور قدما على الأرض".
وأعدت الإمارات مشروع القرار الذي طالب في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة، محذرا من "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة"، وفق وكالة "فرانس برس".
وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي معارضتها وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة قبل التصويت.
وقال وود: "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن ذلك "سيؤدي فقط إلى زرع بذور الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، توقفت مؤقتا مع بدء الهدنة، قبل انهيارها.
وقتل في غزة 17487 شخصا، نحو 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين، بحسب ما أعلنته السلطات التابعة لحماس، الجمعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة مشروع القرار إطلاق النار بین إسرائیل فی قطاع غزة مشروع قرار فی غزة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة الإمارات.. اجتماع وزاري في القاهرة يؤكد دعم اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة
شهدت القاهرة، اليوم، اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية بدعوة من جمهورية مصر العربية شاركت فيه كل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
رحب الاجتماع بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وأشاد بالجهود التي قامت بها مصر وقطر في هذا الصدد، وأكد الدور المهم للولايات المتحدة في إنجاز الاتفاق وعبر عن التطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط وفقًا لحل الدولتين.
وشدد الوزراء، خلال الاجتماع، على دعم الجهود لضمان تنفيذ الاتفاق بجميع مراحله، وصولًا إلى تهدئة كاملة، مع ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، بما يشمل إزالة جميع العقبات أمام دخول المساعدات ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع.
وأكد الوزراء ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في غزة باعتبارها جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي، مشددين على الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ورفض أي محاولات لتجاوزها أو تقليص دورها.
وشدد الاجتماع على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، لضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم وتحسين ظروفهم المعيشية، ومعالجة آثار النزوح الداخلي.
وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي مع رفض أي إجراءات تمس هذه الحقوق، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد، أو هدم المنازل، أو ضم الأراضي، أو التهجير القسري، لما يمثله ذلك من تهديد للاستقرار الإقليمي وتقويض لفرص السلام والتعايش.
ورحب الاجتماع باعتزام مصر، التعاون مع الأمم المتحدة، لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة في التوقيت الملائم مع مناشدة المجتمع الدولي والجهات المانحة للإسهام في هذا الجهد.
ودعا الاجتماع المجتمع الدولي، لا سيما القوى الدولية والإقليمية ومجلس الأمن، إلى البدء في التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، في سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو 1967.
في هذا الإطار، أكد الوزراء دعم المؤتمر الدولي المرتقب برئاسة السعودية وفرنسا في يونيو 2025 والهادف إلى تفعيل حل الدولتين.
جدير بالذكر أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت