7036 طعنا في المحكمة العليا حكم منها 3690 خلال النصف الأول للعام الحالي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
•تسجيل 6845 وثيقة زواج و2065 طلاقا
حقق المجلس الأعلى للقضاء عددا من الإنجازات خلال النصف الأول من العام الحالي، وسعى نحو التحول الرقمي وتبسيط وتسهيل الإجراءات، وتم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات تنفيذ الأحكام عبر أجهزة الدفع الإلكترونية من شركة ONEIC في مجمعات المحاكم والمراكز التجارية والمنافذ الحدودية، بهدف تحسين جودة خدمات التقاضي وتقريبها من المستفيدين وتدشين برنامج "توثيق" وهو منصـة رقمية تُعنى بخدمات الكاتب بالعدل توفر ما يزيد عن 61 خدمة إلكترونية مرتكزة على أحدث الأنظمة وتوفر الدقة والأمان في إصدار المحررات الرسمية وتعزز ثقة المستفيد من خدمات الكاتب بالعدل وتفعيل المجال الإلكتروني الجديد للمجلس وتم تغيير المعرفات الإلكترونية للنطاق الجديد للمجلس لأجهزة الموظفين بحيث يتم استكمال جميع الأجهزة نهاية هذا العام ٢٠٢٣م.
وكشف المجلس الأعلى للقضاء عن الإحصائيات المتعلقة بأعمال ومنجزات المحاكم خلال النصف السنوي الأول للعام الحالي، حيث بلغ إجمالي عدد أصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم خلال النصف الأول لعام 2023م 351 قاضيا، وإجمالي عدد الكادر الإداري المعاون بالمحاكم 2307 موظفين، وبلغ عدد المحاكم المفتش عليها 10 محاكم من أصل 58 محكمة، وعدد القضاة المفتش عليهم 143 قاضيا من أصل 222 قاضيا، وبلغ المجموع العام للقضايا 61749، وبلغت طلبات تنفيذ الأحكام المتداولة 93727 والمنفذة بشكل نهائي 39365 بنسبة تنفيذ بلغت 42%.
وبلغ عدد الطعون المتداولة في المحكمة العليا 7036 طعنا، حكم منها 3690 بنسبة فصل بلغت 52%، في حين تداولت محاكم الاستئناف عدد 35597 دعوى حكم منها 18664 بنسبة فصل بلغت 52% وفي المحاكم الابتدائية تم تداول 60361 دعوى حكم منها 39395 دعوى بنسبة فصل بلغت 65%.
وشهدت المحكمة العليا في النصف الأول من العام الحالي تسجيل 7036 طعنا توزعت بين دوائرها المختلفة وكانت الدائرة المدنية قد سجلت العدد الأكبر من الطعون بلغ 3125 طعنا بنسبة 44% من إجمالي الطعون المسجلة تلتها الدائرة التجارية بتسجيلها 21 % من أجمالي الطعون وتوزعت باقي النسب بين دوائر المحكمة المختلفة منها العمالية 437 طعنا بنسبة 6%، الأحوال الشخصية 447 طعنا بنسبة 6% والإيجارات 109 طعون بنسبة 2% والجزائية 567 بنسبة 8% والإدارية 785 بنسبة 11%.
كما بلغ عدد الدعاوي المرفوعة إلى محاكم الاستئناف في النصف الأول لهذا العام 35597 دعوى والدائرة المدنية الأكثر تسجيلا بلغت 9693 دعوى أي ما نسبته 27% من المجموع العام وسجلت دائرة الجنايات العدد الأقل من الدعاوي بنسبة 2% من إجمالي الدعوي المرفوعة.
وأوضح المجلس أن إجمالي المعاملات الصادرة من الكتّاب بالعدل بلغت 125718، وتم تسجيل عدد 116808 من المحررات الرسمية الجديدة، وبلغت وثائق الزواج 6845 وثيقة، و2065 وثيقة طلاق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النصف الأول خلال النصف حکم منها
إقرأ أيضاً:
وفود أفريقية تزور مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
توجهت الوفود الأفريقية وغيرها القادمون إلى القاهرة لحضور فاعليات اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الأفريقية إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة لزيارته قبل انعقاد جلسات اليوم الثاني من الاجتماع.
يستكمل القائمون على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 ثاني أيام انعقاده برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
اليوم الأول للاجتماع
كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية
فى بداية المؤتمر أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية.
وأضاف أن الاجتماع الذي يحتضن قامات كبيرة من كبار قضاة أفريقيا والفقهاء الدستوريين، لمناقشة التحديات التي تواجه عملهم ودولهم، يوضح بجلاء أن القضاة الأفارقة، يبتغون إقامة العدل على أسس رفيعة.
وأعرب عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود للاجتماع في كافة دورات انعقاده، سعيا لتعزيز نجاح الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على القضاء ودعم استقلاله.
وأكد أن اجتماع القاهرة على مدى دوراته السابقة، ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي، في أعمال اجتماعاته ومناقشاته، باعتبار أن تحقيق السلم المجتمعي العام في القارة الأفريقية، وضمان السلام الاقتصادي وخصوصيات تراثنا الافريقي المشترك، يمثل أمرا بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في التعامل مع الظروف الاستثنائية، خلال مراحل تاريخية متعددة، تكشف عن مقاربات لتلك الظروف بخبرات دستورية و قانونية، تستهدف حفظ الأطر الشرعية الدستورية.
وأشار إلى أن مصر لطالما حافظت على الشرعية الدستورية، خلال أزمات الحروب العالمية والحروب الإقليمية وموجات الإرهاب المتنوعة التي كانت تستهدف النيل من وحدة الشعب المصري، وخلال الجوائح الصحية، وهي جميعا ظروف استثنائية تكدست في مراحل زمنية ضيقة وشكلت تحديا كبيرا لمصر والدول الافريقية.
وأوضح أن مصر لطالما حرصت على ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان وحريات وحقوق الأفراد، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء في مدونات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا الأحكام القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعين معه الإشادة بتوجهات الدولة المصرية التي تحملت القيود التي فرضتها السلطة القضائية لضمان تلك الحقوق، خلال فترات استثنائية اقتضت اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق المصلحة العامة الفضلى.
وأشار إلى أن دستور مصر القائم، فرضت نصوصه سياجا محكما من الإجراءات والضوابط التي حدت كثيرا من تبعات فرض حالة الطوارىء، على نحو أصبحت معه تلك الحالة عصية على الاستمرار لفترات زمنية ممتدة، ومن ثم فرض الدستور بنصوصه إنهاء تلك الحالة، وأصبحت الشرعية الطبيعية هي الحاكمة.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن اجتماع القاهرة لطالما كان يستهدف تعزيز الهويات الثقافية لدول القارة الأفريقية، وتتحقق معه العدالة الاجتماعية التي تستهدفها أجندات الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة.
كلمة رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور عظيم يسهم في تعزيز الجمهورية الجديدة، لاسيما في التعاون مع الدول الأفريقية والذي يعد نفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد بما يحفظ حقوق ومصالح الشعوب الأفريقية ودولها.
وأشار مدبولي - في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عدنان فنجري وزير العدل - إلى تعاون المحكمة الدستورية العليا مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان حماية حقوق وحريات الأفراد وكذلك توجه الدولة نحو أفريقيا موحدة وقوية.
وتابع رئيس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا يجب أن تكون فرصة للعمل المشترك للحد من آثارها والتي تنوعت بين النزاعات والجوائح الصحية، بما يضمن حفظ حقوق شعوب الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.
كما نوه بأهمية التعاون للتوافق علي مبادئ مشتركة لمواجهة التحديات المستحدثة وخاصة التكنولوجية بما يضمن حقوق الشعوب والدول الأفريقية.
رئيس مجلس الشيوخ
من ناحيته، ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن التحديات التي تواجهها بلادنا الأفريقية لم تزدنا إلا اصرارا علي العمل وفق مبادئ العيش المشترك واحترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات رغم الظروف الاستثنائية.
وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالمساعي المصرية المتواصلة من أجل وحدة أفريقيا في مختلف المجالات وبالتعاون مع مختلف المؤسسات ومن خلال كل المنظمات.
نائب رئيس المحكمة الدستورية
من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والقارة الأفريقية خلقت ظروفا استثنائية يصعب معها تطبيق القوانين العادية، ما استدعى الحاجة إلى قوانين استثنائية.
وأضاف أن الدساتير تستهدف حماية حقوق الأفراد وكذلك ضمان عمل مؤسسات الدولة علي حد السواء، ما استوجب ان يكون هناك توازن بين استمرار عمل مؤسسات الدول في أداء دورها.
ولفت أمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، الي ان الدورة الثامنة تناقش تلك الظروف الاستثنائية ثم استعراض التجارب الدستورية المختلفة وصولا إلى حدود الرقابة الدستوريّة علي التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض في أحكامها مع الدستور بما لا يجعلها تخل بحقوق الأفراد علي النحو الذي لا يمكن التسامح معه.
رئيس مجلس النواب
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر هي قلب أفريقيا النابض، وتعتز بانتمائها الإفريقي، وأن حرصها الكبير على الدفاع عن مقدرات ومصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة، هو التزام أصيل لا تحيد عنه.
وثمن رئيس مجلس النواب، تضافر جهود الوزارات ومؤسسات الدولة المصرية، في سبيل تعزيز التعاون المصري الإفريقي من خلال هذا الاجتماع، وبما يؤسس لتعاون راسخ مع جميع دول وشعوب القارة.
وأشار إلى أن التعاون القضائي المستدام يعزز الخطوات الإفريقية الحثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول والشعوب، وبما يساهم في ضمان التنمية الشاملة لشعوب القارة.
وأضاف أن الحضور من كبار رجال القضاء والفقهاء الدستوريين الأفارقة، يقع على عاتقهم تحقيق متطلبات الشعوب وصون مقدراتها، على نحو يعزز جهود الرخاء والاستقرار التي يرنو إليها الجميع.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور