إنجاز غير مسبوق لمسلمي إثيوبيا !

يعود تاريخ الإسلام في إثيوبيا إلى البدايات الأولى عندما أمر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مجموعة من الصحابة بالهجرة إلى بلاد الحبشة، هربا من اضطهاد قريش في مكة المكرمة، وكان هذا عام 615 من الميلاد.
ـ تعرف الأدبيات الإسلامية ملك بلاد الحبشة في تلك الفترة بأنه النجاشي النصراني أصحمة بن أبجر الملك العادل الذي استقبل الصحابة المهاجرين إليه ووفر لهم الحماية.

ـ أول من أرضعت النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- اسمها بركة وهي حبشية، وكان الصحابي بلال بن رباح، أول مؤذن للصلاة في الإسلام من بلاد الحبشة، كما أن أكبر مجموعة عرقية من الصحابة من غير العرب كانت من الحبشة.
ـ ذكر اسم "إثيوبيا" في التوراة 37 مرة كما ذكرها النبي (ص) في بعض أحاديثه.
اليوم إن أوضاع المسلمين الاثيوبين في ظل الحكومة الحالية افضل بكثير ، بعد أن كانوا محرومين من التعليم والعمل وممارسة معتقداتهم الدينية، ولم يحصل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا على اعتراف رسمي ووضع قانوني، من قبل الحكومات السابقة كجزء من التهميش الممنهج . وليس هذا فحسب بل تحسنت، خلال السنوات الماضية، بفضل التغييرات السياسية التي شهِدتْها إثيوبيا، ولم تعُدْ هناك صعوبة في تعبير المسلم عن هويته في ظل الدستور الراهن، الذي ساوى بين جميعِ الأعراق ومعتَنِقي الأديان السماوية .
نعم ..بعد ستين عاما من المطالبة بمنحه وضعا قانونيا، حصل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا على اعتراف رسمي من قبل مجلس الوزراء الإثيوبي، وهو ما اعتبره مراقبون إنجازا غير مسبوق عندما أقرّ بالإجماع مشروع قانون يعترف رسميا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يتولى شؤون المسلمين في اثيوبيا .ويأتي القرار استجابة لمطالب المسلمين باعتماد تشريعي لمؤسسة دينية تنظم حياتهم، وتنفذ التشريعات الإسلامية، وتضمن حقهم في إقامة علاقات مع مختلف المؤسسات الدينية والمجتمعات الأخرى.
كان المسلمون في ظل الحكومات السابقة، خاصة في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي (1928-1974) وعهد منغستو هلي ماريام (1987-1991)، كانوا يجدون صعوبة في التعبير عن هويتهم، حيث كانوا يواجهون الاعتقال والطرد من البلاد بسبب ممارسة معتقداتهم الدينية.
وبإضفاء الشرعية القانونية عليه، اصبح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مؤسسة دينية إسلامية ذات سيادة كاملة، تسن القوانين التي تعنى بشؤون التعاليم الدينية وإنشاء المؤسسات التابعة لها. وتمثلت مطالب المسلمين في تلك الفترة في الحصول على اعتماد تشريعي للمؤسسة التي تمثلهم مع ضمان استقلاليتها، وعدم استغلالها من الحكومات المتعاقبة لأهداف سياسية.
ويعد الاعتراف بالمجلس الأعلى للمسلمين -وفق مراقبين- إنجازا كبيرا غير مسبوق، حيث ظل المسلمون لسنوات يطالبون باعتراف قانوني ودستوري بالمجلس لتنظيم نشاطاته وعلاقاته الدولية، أسوة بالكنيسة الأرثوذكسية.وليس هذا فحسب بل إن إنشاء وتوسيع الخدمات المصرفية بدون الفوائد، وكذلك تخصيص الأراضي لبناء المساجد هي أيضًا مجالات اعترفت بها الحكومة الحالية المجلس من قبل رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد وحكومته.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور الفخري الشيخ حجي إبراهيم تفا رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشئون الإسلامية الإثيوبي في كلمة ألقاها في هذه الفعالية: إن حكومة الإصلاح اتخذت خطوات جريئة لتحقيق مطالب المجتمع الإسلامي الإثيوبي بما في ذلك الاعتراف بالمجلس الأعلى ككيان قانوني. كما أن التنظيم المؤسسي للمجلس هو أيضًا مساهمة من الحكومة الإثيوبية.
وقال الشيخ حجي، إن إنشاء وتوسيع الخدمات المصرفية بدون الفوائد، وكذلك تخصيص الأراضي لبناء المساجد هي أيضًا مجالات اعترفت بها الحكومة الحالية المجلس من قبل رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد وحكومته.
وقال الشيخ حجي إبراهيم: فيما يتعلق بأهمية السلام، إن السلام للجميع ولا يخص جهة معينة، بل علينا أن نقوم جميعا حراسا للحفاظ على السلام والأمن بتكاتف الجميع، مشيرا إلى أن السلام هو محور التعاليم الإسلامية، ونحن ملتزمون بلعب دورنا نحو ضمان السلام الاستقرار الدائمين في البلاد. لأن السلام هو العمود الفقري لنمو إثيوبيا، ولذا، يجب على كل جهة فاعلة أن تأتي إلى طاولة مستديرة لحل الخلافات من خلال الحوار والمناقشة، مشيرا إلى أن الحكومة تجري في الوقت الحاضر سلسلة من المناقشات ومراجعة الأوضاع التي تساعد على حل المشاكل العام.
مما لا ريب فيه أن المسلمين في إثيوبيا حققوا إنجازا عظيما حينما أرسوا دعائم مجلسهم حتى حصلوا على ما حصلوا عليه من اعتراف.
مما لا شك فيه أن المسلمين اليوم في بلدهم اثيوبيا يعشون في سعادة غامرة لأنهم انتصروا على محاولات تهميشهم واضطهادهم وتشويه دينهم من قبل الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة على البلاد منذ العقود الماضية، لحين وصول الدكتور آبي أحمد رئيس الوزارء الاثيوبي إلى السلطة .
التاريخ يخبرنا بإن مشاركة مسلمي اثيوبيا ، مثل كل الإثيوبيين ، على محاربة الغزاة جنبا إلى جنب مع اخوانهم والحفاظ على الوحدة الوطنية مثل يحتذى به علي سبيل المثال لا الحصر اقليم بني شنقول جمز الشيخ خوجلي شارك في معركة "عدوة" ضد الإيطاليين في شمال إثيوبيا بمنطقة عدوة بإقليم تقراي عام 1892، بعتاد وجيوش مثّلت الإقليم والمجاهد الإمام الغازي و المجاهد طلحة جعفر من هرر ومن الاقليم العفري تحت قيادة المجاهد عبديسي و المجاهد محمد حنفري القائد عبدالرحمن من سلطنة اوسا شارك مع فيلق كامل في المعركة وأيضا القائد بيتعا شارك بقيادة فرقة عسكرية كاملة وهنالك الكثير من القيادات والالاف الجنود شاركوا في هذه المعركة من الاقاليم العفري . والدجاماش عمر سمتر من الاقليم الصومالي .
نعم وشارك أهالي شرق البلاد(هرر و الصومال و عفر) واهالي اقليم وللو واورميا وامهرا وتجراي وجامبيلا واهالي شعوب الجنوب كافة المسلمن شاركوا بالعديد من الابطال معا من اجل الوطن والوحدة الوطنية .
مما لا شك فيه أن الانتصار في معركة عدوة اثبت وحدة الإثيوبيين مسلمين ومسيحيين و يعتبر حدثا تاريخيا يرمز إلى حرية جميع الإثيوبيين والأفارقة معا . لقد قام أجدادنا بتسوية خلافاتهم الداخلية و وحدوا صفوفهم لمواجهة القوات الغازية وضحوا بدمائهم من اجل الحفاظ على الهوية الافريقية و اليوم يقوموا مسلمي اثيوبيا بهذا الدور العظيم في توحيد صفوفهم من اجل وطن واحد يفخر به الجميع .
واليوم تربطهم علاقة وثيقة مع الحكومة بصورة جيدة ، وهي لا تضع أية قيود على مؤسسات الدعوة الإسلامية، بل وافقَت على بِناء عشرات المساجد.. ولا تقدم الحكومة أي دعم للمدارس الدينية، إسلامية أو مسيحية الكل متساوي في وطن واحد .
ومن ضمن المكاسب التي يتمتع بها المواطن الاثيوبي اليوم الدين لا يتدخل في الحكم، والحكومة لاتتدخل في شؤون الأديان، وتقوم العلاقة بينهم على التعاون لتعزيز التنمية وإحلال السلام والاستقرار في ربوع إثيوبيا وشكر وتقدير رئيس الوزراء وعمدة مدينة اديس ابابا تاتي من هذا الباب إعترف المجلس الأعلى الفيدرالي والمجلس العالي للشؤون الإسلامية الإثيوبية بمدينة أديس أبابا بالتزام الحكومة الإصلاحية بمعالجة مطالب المجتمع الإسلامي الإثيوبي التي طال أمدها والتزامها بالمساواة الدينية.
وفي هذا الصدد، قال الشيخ حسين بشير الأمين العام للمجلس العالي للشئون الإسلامية بمدينة أديس أبابا لصحيفة العلم الاثيوبية الناطقة باللغة العربية : إنه على الرغم من أن المسلمين لم يحصلوا خلال الأنظمة السابقة على حقوقهم الكاملة المشروعة في القانون كجزء لا يتجزأ عن المجتمع الإثيوبي الآخر، سواء كانت تلك الحقوق دينية أوسياسية أو إجتماعية أو غير ذلك، ولكن بعد أن تولى الدكتور أبي أحمد زمام السلطلة في البلاد قد حصل المسلمون على حقوقهم ووجدوا ما فقدوه خلال الحكام السابقين وإن لم تكن كافية، حيث هناك آثار ومبادرة تظهران هناك وهناك. لأن الأمور تكون بالتدريج ولا تكون بين عشية وضحاها. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى على الأرض، حتى أن الرقم يبدأ من واحد ..إثنان و.. و.. إلى مليون ...
وقد كان المسلمون مهمشون في كل المجالات والمناحي. ولكن الآن بدأ بعض الإخوة المسلمين في أكثر من المجالات، حيث ترى من أبناء المسلمين قد إنخرطوا سواء كان في المجال السياسي أو الإقتصادي أو الإستثماري أو التجاري أو غير ذلك. وقد كان المجلس بالذات كأي مؤسسة خاصة أو خيرية إسلامية وتجدد رخصته في كل ثلاث سنوات، فالحمد لله خرجنا الآن من هذه المشكلة، كأي مؤسسة دينية أخرى موجودة في الدولة، بإمكانها أن تمارس الأنشطة الدينية وأن تقيم الشهادات العلمية التي يتحصل عليها أبناء المسلمين من الدول العربية والإسلامية الأخرى. ورخصت لهم ممارسة الأنشطة المالية والإقتصادية بفتح البنوك الإسلامية الخالية من الفوائد الربوية والتي تعمل وفقا لشريعة الإسلامية بالتعامل مع البنك المركز الوطني. حيث وصلت إلى أربعة أو أكثر. وهذه من الفوائد التي حصل عليها المسلمون.
ومن جانب آخر، ذكر الشيخ سلطان حاج أمان إيبا رئيس المجلس حول هدف المؤتمر وعلاماته لصحيفة "العلم"، إنه يجب على المسلمين الإثيوبيين أن يلعبوا دورهم في بناء السلام في البلاد. بحيث إن السلام لا يعني فقط، إزالة الصراعات بين الناس، بل يعني أيضا العمل على ضمان أن تسود قيم الاحترام والتفاهم الطيبة بين الناس. كما أنه يتعين على الحكومة النظر في الوضع الحالي وحل المشكلات من خلال المحادثات والمناقشات وضمان السلام الداخلي. وأما الشكر، فإننا نريد أن نقدم الشكر للحكومة الإثيوبية، لرئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد لما أسدى للمسلمين من أعمال كثيرة، وخصوصا فيما قرره أن يكون المجلس مجلسا برلمانيا معترفا بصورة رسمية لدى الدولة.
والعمل الثاني الكبير والجليل الذي قام به رئيس الوزراء، هو إعطاء رخصة فتح البنوك الإسلامية وفقا للشريعة الإسلامية غير الفوائدالربوية رسميا، وممارسة المجتمع الإسلامي الإثيوبي بالدخول في الأنشطة التجارية والإستثماري والتنمية الإقتصادية . والشيئ الثالث، أعطانا أرضا في مدينة أديس أبابا جنب الإتحاد الإفريقي لبناء مشروع ومركز كبير على مستوى القطري، وهناك كثير من الأعمال التي قام بتقديمها للمجتمع الإسلامي.
نعم يستحق مسلمو اثيوبيا والقيادة التقدير والتكريم ويعتبر هذا إنجاز غير مسبوق لمسلمي اثيويبا لما قدموه لوطنهم وقد إعترف المجلس الأعلى الفيدرالي والمجلس العالي للشؤون الإسلامية الإثيوبية بمدينة أديس أبابا بالتزام الحكومة الإصلاحية بمعالجة مطالب المجتمع الإسلامي الإثيوبي التي طال أمدها والتزامها بالمساواة الدينية. !!

eyobgidey900@gmail.com  

المصدر: سودانايل