ما هو السن القانوني للتصويت في الانتخابات؟.. الهيئة الوطنية تجيب
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
حدد قانون ممارسة الحقوق السياسية السن القانوني للانتخاب، إذ يحق لكل مواطن مصري بلغ الـ18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين التصويت في انتخابات الرئاسة، فيما أعفى القانون من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
ويبدأ غدا الأحد أول أيام التصويت في داخل مصر والمحدد له أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
انتهاء جميع التجهيزاتوانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، من جميع الاستعدادات اللازمة؛ لإجراء الانتخابات داخل البلاد، وبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، ويختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين على الوافد الذهاب اليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحقوق السياسية السن القانوني القوات المسلحة الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات انتخابات الرئاسة بيانات الناخبين أصواتهم الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
زنقة 20 | الرباط
شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.