بأعلى تصنيف.. “هيئة الترفيه” تحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بأعلى تصنيف “هيئة الترفيه” تحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية، حصلت الهيئة العامة للترفيه، ممثلة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية، على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بأعلى تصنيف.
حصلت الهيئة العامة للترفيه، ممثلة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية، على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية بتصنيف "توافق عام"، والذي يعد أعلى درجات التصنيف، وذلك ضمن برنامج تقييم الجودة الخارجي للالتزام بإطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF)، ما يجعل الهيئة من أولى الجهات الحكومية الحاصلة على الشهادة.
التقييم استند لمبادئ مهنية
وأجري التقييم من قبل الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين كجهة مهنية مختصة، ترتبط بالمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، واشتملت عملية التقييم على جوانب: مبادئ أخلاقيات المهنة، والمبادئ الأساسية للمراجعة الداخلية، وتعريف المراجعة الداخلية، والمعايير الدولية لممارسة مهنة المراجعة الداخلية.
تعزيز الحوكمةويُعد حصول الهيئة العامة للترفيه على الشهادة بأعلى تصنيفاتها نتيجة لدور نشاط المراجعة الداخلية بالهيئة في تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، مما أسهم في تحقيق الكفاءة في مجال المراجعة الداخلية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
تم نشر هذه المقالة بأعلى تصنيف.. “هيئة الترفيه” تحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المراجعة الداخلیة هیئة الترفیه
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.