وزارة العمل تستهدف 2000 فرصة تدريبية على رأس العمل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تُواصل وزارة العمل تأهيل وتوظيف الشباب العُماني من خلال عدة مبادرات منها مبادرة التدريب على رأس العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أُطلقت نسختها الأولى في عام 2021م بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل في تلك المؤسسات.
وتستهدف الوزارة خلال هذا العام توفير 2000 فرصة تدريبية على رأس العمل في هذه المبادرة، وقد بلغ عدد الموافقات الصادرة 2330 فرصة تدريبية على رأس العمل، كما بلغت أعداد المؤسسات المستفيدة من المبادرة ألفًا و55 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وبلغت أعداد العقود المسجلة في سجلات وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ألفًا و423 عقد تدريب على رأس العمل، كما وصلت أعداد الفرص التدريبية تحت إجراءات التسجيل في سجلات وزارة العمل إلى 841 فرصة تدريبية على رأس العمل، أما عن الموافقات الملغاة من قِبل الشركات فبلغت 66 فرصة تدريبية على رأس العمل.
وتستهدف المبادرة حملة الشهادة الجامعية وحملة الدبلوم الجامعي وما يعادله وحملة الدبلوم العام وما دونه، وتستمر مدة التدريب 12 شهرا، وتتمثّل مميزات المبادرة في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم منحة شهرية للمتدرب مُقدَّمة من وزارة العمل خلال مدة التدريب حسب المؤهل الدراسي والتسجيل في التأمينات الاجتماعية خلال فترة التدريب والحصول على مهارات وخبرات متعددة، ثم الحصول على وظيفة.
وتكمُن أهمية مبادرة التدريب على رأس العمل في تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع تلك المؤسسات وضمان توظيف الكوادر الوطنية في تلك المؤسسات واستمرارهم في العمل بعد انتهاء البرنامج التدريبي.
كما تشجع المبادرة على ريادة الأعمال في سلطنة عُمان من خلال الدعم الذي تقدمه الوزارة للمتدرب أثناء فترة تدريبه، إضافة إلى الإسهام في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفدها بكوادر وطنية بمختلف المهارات والخبرات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل: التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
طالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار الفيومي في ختام تصريحاته ، إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء