533 لجنة تستعد لاستقبال 4.3 مليون ناخب بـالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
ساعات قليلة تبدأ عملية التصويت للناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024، بمحافظة الاسكندرية وتشمل هذه الفترة الصمت الانتخابي التي حددت خلالها الهيئة الوطنية للانتخابات عدة محظورات، لضمان الحياد بين المرشحين، والتي تضمنت قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2023م.
بينما تبدأ عملية التصويت غدا الأحد ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل، وتتميّز الانتخابات بطابع تنافسي عندما يحظى المواطنون بفرص متكافئة وعادلة لخوض المعركة الانتخابية بهدف الفوز بمناصب في الحكم، فالمنافسة السياسية هي ركن أساسي في الانتخابات التي تعكس حقاً إرادة الشعب.
اكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إن عدد الناخبين بالإسكندرية، يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، فيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا ومقرا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.
اضاف اللواء الشريف انه تم عمل تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة ذوى الهمم – للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وآليات وإجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة والتسهيلات المطلوبة لهم داخل اللجان، من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في العملية الانتخابية بسهولة ويسر، بداية من تصويت الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من خلال لغة البرايل وهي لغة الكتابة للمكفوفين، والوقوف على أخر الأمور المتعلقة بتطبيق هذا الامر داخل كل اللجان العامة والفرعية وتصويت المواطنين كذلك توفير لغة الإشارة داخل اللجان من خلال البوسترات التي تسهل للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية التعرف على آلية التصويت.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، والمرور على كافة اللجان الانتخابية، لمتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.
وأوضح أنه تم توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للتسهيل على الناخبين.
اكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن تعليم الإسكندرية بإدارتها المختلفة على مستوى المحافظة قد انتهت من كل التجهيزات وأعمال الصيانة في جميع المدارس بشرق وغرب ووسط الإسكندرية استعدادا لاستقبال اللجان المشرفة على الانتخابات الرئاسية وتم تسليم المدارس للهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار أبو زيد إلى أن مديرية تعليم الإسكندرية قد جهزت العدد المطلوب من المدارس التي ستستقبل حوالي 4.3 مليون ناخب على مستوى الإسكندرية في 18 لجنة عامة، وعدد 531 مركزا نتخابيا و533 لجنة فرعية، وقد تم تجهيزهم على أعلى مستوى لتوفير كل سبل الراحة والأمان للناخبين واللجان الإشرافية، كما تم توفير كراسي متحركة بجميع المدارس التي بها مقار انتخابية لكبار السن وذوي الهمم، وتم مراجعة وصيانة الكهرباء والإضاءة داخل المدارس والفصول، حيث إن عملية التصويت مستمرة حتى التاسعة مساء.
وأوضح «أبو زيد» أن المدارس التي ليس بها مقار انتخابية ستنتظم بها الدراسة بشكل عادي، طبقاً لقرار الدكتور رضا حجازي وزير التعليم رقم 42 بتاريخ 2023/12/3 والذي نص على- حضور وإنتظام جميع المعلمين والعاملين بالمدارس بكل أنواعها «رسمية، خاصة، ودولية» خلال فترة انعقاد الانتخابات، على أن يتم تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجان انتخابية في أقرب مدرسة لهم، ولا توجد إجازة للمعلمين والعاملين بالمدارس، والغجازة للطلبة فقط في المدارس التي بها مقار انتخابية.
من جانب اخر أعلنت مديرية الشباب والرياضة، تجهيز 15 لجنة للاقتراع السري، شملت 2 لجنة عامة ب «مركز شباب برج العرب – مركز شباب السيوف»، و13 لجنة فرعية بمراكز شباب «العامرية – طيبة- زاوية عبدالقادر – الأنفوشي – السيوف 2 – خورشيد- مصطفى إسماعيل- أحمد عرابي- الناصرية – سيدنا إسحاق بقرية 1- الحرمين – طوسون – سموحة).
وخصصت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، 8 لجان انتخابية، تشمل مقرين في إدارة وسط بمعهدي فتيات محمد رجب الإعدادي الثانوي، ومعهد النصر الابتدائي، ومقرين بإدارة شرق بمعهدي مجمع فتيات محرم ومحمد رجب الابتدائي، و4 مقرات بإدارة المتنزه بمعهد أبوقير الإعدادي الثانوي ومعهد الراشدين الابتدائي ومعهد عبدالحليم محمود الابتدائي وملحقة عبدالحليم محمود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الانتخابات الرئاسية المدارس الصمت المدارس التی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون وتقارير اللجان.. التفاصيل الكاملة لجدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا
يعقد مجلس الشيوخ، صباح غد الأحد جلسته العامة لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي جدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا:
أهداف القانون
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.
ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
تقارير اللجان النوعية
كما يتضمن جدول الأعمال إحالة 13 تقريرًا من اللجان النوعية اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس إلي الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وجاءت التقارير كالتالي:
تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعيًا بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا"، والنائب أيمن عبد المحسن، بشأن "تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية".
- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر" والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز ممسرح".
- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة، والنائب أحمد شاهين، بشأن" توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، والنائب عمرو التونسي، بشأن " توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس".
- تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شراني وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق".
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن "استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.