الشحات غتوري: خطة استراتيجية لتعزيز التحول إلى «الجمارك الخضراء» بحلول 2026
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أننا نتطلع لاستكمال مسيرة منظمة الجمارك العالمية فى تيسير حركة التجارة الدولية، من خلال العمل على تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الإدارات الجمركية، معربًا عن تقديره لجهود كونيو ميكوريا أمين عام المنظمة، التى عكست حرصه على التفاني فى العمل على مدار ١٥ عامًا، ومتمنيًا لإيان سوندرز الأمين العام الجديد للمنظمة، التوفيق خلال فترة عمله المقبلة؛ بما يحقق مستهدفات مصلحة الجمارك العالمية.
أشار، على هامش فعاليات «تسليم وتسلم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا، إلى أن الإدارات الجمركية الدولية تسعى جاهدة لتحديث الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية، بما يُلبي طموحات المتعاملين مع المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى أن الأفكار البناءة والممارسات والتجارب الدولية المختلفة والحلول المشتركة المطروحة من الدول الأعضاء، تُعد نقطة انطلاق جديدة تُسهم بفعالية في تحديث منظمة الجمارك العالمية بمنهج أكثر شمولًا ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.
قال، إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد» الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذى يوافق يوم ٢٦ يناير من كل عام، يعكس أهمية استكمال التعاون الدولي لتحقيق مصالح الجميع.
أضاف، أن الحد من «المخاطر الحمراء» يحتاج إلى منهجية شاملة، يعمل على تنفيذها الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية بحيث يتم إدراج هذا الهدف المحورى فى برامج التحديث المقررة بالمنظمة حاليًا، مشيدًا بجهود الأمانة العامة والأعضاء بالتعاون مع لجنة المراجعة لسرعة اعتماد خطة المعالجة وتنفيذ الإجراءات للحد من هذه المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض تدابير التخفيف لها أثر إيجابي كبير في الحد من المخاطر.
من جهة أخرى عقد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لقاءات ثنائية مع إيان سوندرز الأمين العام الجديد لمنظمة الجمارك العالمية، ونائب رئيس الجمارك الأمريكية للعلاقات الدولية، ورئيس الجمارك الأردنية، ومسئولي الجمارك بالمملكة العربية السعودية، والصين، والمملكة المتحدة، وغيرهم من رؤساء الجمارك والإدرات الأخرى، ناقش خلالها عددًا من القضايا الجمركية ذات الاهتمام المشترك؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الثنائي في كل مجالات العمل الجمركي.
أكد الشحات غتورى، أن مصر تدعم «التعريف الموحد للصمود» وتوافق على إدراجه ضمن المصطلحات الجمركية لمنظمة الجمارك العالمية؛ باعتباره إحدى الآليات الفعالة التي تجعل الدول الأعضاء أكثر قدرة على التعامل والتكيف والتعافي والخروج من الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يسببها البشر؛ على نحو يضمن مواصلة تقديم الخدمات والبضائع الحيوية في ظل هذه الأزمات.
قال، إن مصلحة الجمارك المصرية تعمل على تعزيز التحول إلى «الجمارك الخضراء» ضمن خطة استراتيجية وطنية تمتد لثلاثة أعوام من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٦، وتلتزم بتطبيق النظام المنسق الأكثر إخضرارًا، من خلال تطوير منظومة الرقابة على الواردات من المواد والسلع والأجزاء والمكونات الخطرة بيئيًا، وتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ومحطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة المتجددة «الرياح والشمسية».
أشار، إلى أن الجمارك المصرية تولى أهمية خاصة بحماية البيانات والمعلومات التي تتعلق بالأمن الإلكتروني، وتسمح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، مشيدًا بجميع مبادرات البيانات الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية، وعلى رأسها إعداد مسودة دليل أفضل الممارسات لتبادل البيانات الجمركية بين الدول الأعضاء بالمنظمة؛ على نحو يُعزز إجراءات الأمن الإلكتروني، ويزيد الثقة بين المشغلين الاقتصاديين المعتمدين والجمارك.
أوضح، أننا نسعى لتطبيق أفضل الممارسات في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود، من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع شركات الشحن السريع لتطبيق أفضل الممارسات لدعم التجارة الإلكترونية، والتوسع في النظام الجديد «لإدارة المخاطر» بكل المنافذ الجمركية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة؛ على نحو يسهم فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشحات غتوري مصلحة الجمارك رئيس مصلحة الجمارك الجمارک المصریة أفضل الممارسات مصلحة الجمارک الدول الأعضاء على نحو
إقرأ أيضاً:
6 دول بحوض النيل تسعى لإنشاء مفوضية خاصة بإدارة النهر
بعد أعوام من الحوار ومساعي التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في "مبادرة حوض النيل" أصبح تأسيس المفوضية الخاصة بالنهر وإدارته أمرا واقعا رغم ما تبديه كل من مصر والسودان من اعتراض.
وقد وافقت على إنشاء المفوضية 6 دول من أصل 11، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي ودولة جنوب السودان التي صادق برلمانها مؤخرا على اتفاقية عنتيبي.
وستكون المفوضية الجديدة الجهة المسؤولة عن إدارة الموارد المائية في حوض النيل بشكل مستدام وعادل، كما ستكون الإطار القانوني الذي يتم الرجوع إليه في حالة الخلافات والنزاعات بين الدول الأعضاء.
وخلال الاحتفالية السنوية ليوم النيل التي شارك فيها وزراء من دول الحوض بالعاصمة أديس أبابا يوم 22 فبراير/شباط الماضي، تصدرت الحاجة لتسريع عمل المفوضية أعمال الملتقى الذي شارك فيه وزير الخارجية الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي.
وقال الرئيس الإثيوبي إن دول حوض النيل يجب أن تظل عازمة على إنشاء مفوضية دائما للنهر، لتشكل إطارا مؤسسيا قادرا على حل النزاعات والتخطيط الإستراتيجي لإدارة المياه المشتركة.
واعتبر وزير الطاقة والمياه الإثيوبي أن المفوضية المرتقبة ستحول مبادرة حوض النيل عام 1999 إلى لجنة تتولى إدارة شؤون النهر الذي يبلغ طوله أكثر من 6 آلاف كيلومتر.
إعلان اعتراضات وتوتراتوقال رئيس اللجنة الاستشارية الفنية لحوض النيل كاليست تينديمو جايا إن المفوضية دخلت حيز التنفيذ في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024 لأن 6 دول من أصل 11 صادقت على تأسيسها، لكنه توقع الاستمرار على الوضع الحالي مدة عامين بسبب التزامات وعقود مع شركات للتنمية تعمل على تقديم الدعم لاستغلال المياه.
وتوقع رئيس اللجنة أن تكون هذه الفترة كافية لإقناع الدول التي لم توقع على إنشاء المفوضية، وهي مصر والسودان والكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا.
وقد اعترضت القاهرة والخرطوم بشدة على الهيئة الجديدة لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، حسب البيان المشترك الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
واعتبرتا أن المفوضية الناشئة لا تمثل حوض النيل بأي حال من الأحوال، وطالبتا بالرجوع إلى الحوار والتنسيق المشترك بين جميع الأعضاء حتى يتم التوافق على صيغة مرضية للجميع.
واعتبر المبعوث الخاص لألمانيا والممثل لشركاء التنمية -الذين يعملون مع مبادرة حوض النيل- أن استغلال المياه ينبغي ألا يكون مصدر توتر بين الأطراف.
وأضاف أن الشركاء سيدعمون التنمية ما دام مبدأ الوفاق هو السائد بين الأعضاء، وطالب بالاستمرار في التشاور لحل القضايا العالقة بين الدول المشتركة في الحوض.
وكان موضوع المفوضية وراء تأجيل قمة رؤساء دول حوض النيل الثانية بأوغندا سنة 2017، وثمنت مصر قرار الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بإرجاء اجتماع الرؤساء واعتبرته إرادة قوية للحوار بين الأطراف المعنية باستغلال النهر.
ومن شأن تأسيس المفوضية الخاصة بحوض النيل أن يزيد من حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، إذ تعتبر الأخيرتان أن سد النهضة الإثيوبي سيشكل خطرا على حصصهما المائية خاصة على ضوء عدم التواصل لاتفاق بشأن آلية تشغيل السد.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025