رئيس مصلحة الجمارك: الحد من «المخاطر الحمراء» يحتاج إلى منهجية شاملة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أننا نتطلع لاستكمال مسيرة منظمة الجمارك العالمية فى تيسير حركة التجارة الدولية، من خلال العمل على تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الإدارات الجمركية، معربًا عن تقديره لجهود كونيو ميكوريا أمين عام المنظمة، التى عكست حرصه على التفاني فى العمل على مدار ١٥ عامًا، ومتمنيًا لإيان سوندرز الأمين العام الجديد للمنظمة، التوفيق خلال فترة عمله المقبلة؛ بما يحقق مستهدفات مصلحة الجمارك العالمية.
أشار، على هامش فعاليات «تسليم وتسلم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا، إلى أن الإدارات الجمركية الدولية تسعى جاهدة لتحديث الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية، بما يُلبي طموحات المتعاملين مع المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى أن الأفكار البناءة والممارسات والتجارب الدولية المختلفة والحلول المشتركة المطروحة من الدول الأعضاء، تُعد نقطة انطلاق جديدة تُسهم بفعالية في تحديث منظمة الجمارك العالمية بمنهج أكثر شمولًا ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.
قال، إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد» الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذى يوافق يوم ٢٦ يناير من كل عام، يعكس أهمية استكمال التعاون الدولي لتحقيق مصالح الجميع.
أضاف، أن الحد من «المخاطر الحمراء» يحتاج إلى منهجية شاملة، يعمل على تنفيذها الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية بحيث يتم إدراج هذا الهدف المحورى فى برامج التحديث المقررة بالمنظمة حاليًا، مشيدًا بجهود الأمانة العامة والأعضاء بالتعاون مع لجنة المراجعة لسرعة اعتماد خطة المعالجة وتنفيذ الإجراءات للحد من هذه المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض تدابير التخفيف لها أثر إيجابي كبير في الحد من المخاطر.
من جهة أخرى عقد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لقاءات ثنائية مع إيان سوندرز الأمين العام الجديد لمنظمة الجمارك العالمية، ونائب رئيس الجمارك الأمريكية للعلاقات الدولية، ورئيس الجمارك الأردنية، ومسئولي الجمارك بالمملكة العربية السعودية، والصين، والمملكة المتحدة، وغيرهم من رؤساء الجمارك والإدرات الأخرى، ناقش خلالها عددًا من القضايا الجمركية ذات الاهتمام المشترك؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الثنائي في كل مجالات العمل الجمركي.
أكد الشحات غتورى، أن مصر تدعم «التعريف الموحد للصمود» وتوافق على إدراجه ضمن المصطلحات الجمركية لمنظمة الجمارك العالمية؛ باعتباره إحدى الآليات الفعالة التي تجعل الدول الأعضاء أكثر قدرة على التعامل والتكيف والتعافي والخروج من الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يسببها البشر؛ على نحو يضمن مواصلة تقديم الخدمات والبضائع الحيوية في ظل هذه الأزمات.
قال، إن مصلحة الجمارك المصرية تعمل على تعزيز التحول إلى «الجمارك الخضراء» ضمن خطة استراتيجية وطنية تمتد لثلاثة أعوام من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٦، وتلتزم بتطبيق النظام المنسق الأكثر إخضرارًا، من خلال تطوير منظومة الرقابة على الواردات من المواد والسلع والأجزاء والمكونات الخطرة بيئيًا، وتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ومحطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة المتجددة «الرياح والشمسية».
أشار، إلى أن الجمارك المصرية تولى أهمية خاصة بحماية البيانات والمعلومات التي تتعلق بالأمن الإلكتروني، وتسمح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، مشيدًا بجميع مبادرات البيانات الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية، وعلى رأسها إعداد مسودة دليل أفضل الممارسات لتبادل البيانات الجمركية بين الدول الأعضاء بالمنظمة؛ على نحو يُعزز إجراءات الأمن الإلكتروني، ويزيد الثقة بين المشغلين الاقتصاديين المعتمدين والجمارك.
أوضح، أننا نسعى لتطبيق أفضل الممارسات في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود، من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع شركات الشحن السريع لتطبيق أفضل الممارسات لدعم التجارة الإلكترونية، والتوسع في النظام الجديد «لإدارة المخاطر» بكل المنافذ الجمركية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة؛ على نحو يسهم فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمارك منظمة الجمارك إيطاليا تسليم مصلحة الجمارك الجمارک المصریة أفضل الممارسات الدول الأعضاء مصلحة الجمارک على نحو
إقرأ أيضاً:
أمين صناعة «المصريين»: سياسات ترامب الجمركية تنتهك مبادئ التجارة الحرة
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب «المصريين»، عن رفضه القاطع للسياسات الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد العالمي وتُثير حالة من عدم الاستقرار في الأسواق الدولية.
مؤكدًا على أن هذه السياسات الأحادية الجانب تُفاقم التوترات التجارية بين الدول، وتُعيق مسيرة التعاون الاقتصادي العالمي، ما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي ويزيد من مخاطر الركود العالمي.
فرض الرسوم الجمركية العشوائيةوأوضح الدكتور «مهدي»، في بيان، أن فرض الرسوم الجمركية العشوائية، خاصة على الواردات من الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، يُعدّ انتهاكًا صارخًا لمبادئ التجارة الحرة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي.
مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لا تؤثر فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل تمتد آثارها السلبية لتشمل الاقتصادات الناشئة والنامية، التي تعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
وحذّر أمين لجنة الصناعة بحزب «المصريين» من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، تُهدد بانهيار سلاسل التوريد العالمية، وترفع تكاليف الإنتاج، وتُقلص فرص العمل في العديد من القطاعات.
مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تُضعف الثقة بين الدول، وتُعيق الجهود الرامية إلى تحقيق التعاون الاقتصادي الدولي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.
علاقات تجاريةوأشار أمين صناعة «بحزب المصريين» إلى أن مصر تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بهذه السياسات، خاصة في ظل ارتباطها بعلاقات تجارية مع العديد من الدول التي تستهدفها الرسوم الجمركية الأمريكية.
ودعا أمين صناعة حزب المصريين، إلى ضرورة تعزيز التضامن بين الدول النامية لمواجهة هذه التحديات، والعمل على إيجاد آليات جديدة لتعزيز التجارة البينية بينها، بما يُقلل من الاعتماد على الأسواق التقليدية التي تُهيمن عليها الدول الكبرى.
وطالب الدكتور خالد مهدي، المجتمع الدولي، بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه السياسات الأحادية، والعمل على إعادة بناء نظام تجاري عالمي عادل ومتوازن، يحترم مصالح جميع الأطراف.
مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار العالمي، ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات وضمان مستقبل اقتصادي مستدام للجميع.