مدير عام دار سعد يشيد بتدخلات مشروع الأشغال العامة بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص.
أشاد مدير عام مديرية دار سعد بالعاصمة عدن، عبود ناجي الحالمي، بالتدخلات الإيجابية لمشروع الأشغال العامة و إسهاماته الفاعلة في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية بشتى المجالات في مختلف مناطق المديرية، مثمناً - في الوقت ذاته - بالدور المتميز والدعم السخي المقدم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ( اليونبس ) في تمويل لتنفيذ معظم المشاريع.
جاء ذلك، خلال استلامه، اليوم "السبت"، بمعية مدير المنطقة الفرعية لمشروع الأشغال العامة بعدن وأبين، المهندس محسن علوي السقاف، مشروع إعادة تأهيل ( 9 ) ممرات خلفية في حي الوحش، من الجهة المنفذة "مكتب علي عبدالله الداؤودي للمقاولات العامة"، عبر مشروع الأشغال العامة، البالغ تكلفته "154" ألف و"417" دولار، الممول من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ( اليونبس ).
وخلال عملية الاستلام، وبحضور رئيس اللجان المجتمعية بالمديرية، جلال علي يحيى، عبر مدير عام دار سعد، عبود الحالمي، عن ارتياحه من إنجاز هذا المشروع الخدمي، والذي سيسهم في الحد من طفح مياه الصرف الصحي في الممرات المستهدفة من المشروع، ناهيك في الحفاظ على الوضع الصحي والأثر البيئي بحي الوحش.
من*محمد القادري
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأشغال العامة
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع