رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر.. جميع المقرات الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
اكد المستشار على أبو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية ورئيس لجنة المتابعة للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر ان جميع اللجان والمقار الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين غدا الأحد فى أول أيام الانتخابات والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع عدد من الصحفيين والاعلاميين بالبحر الأحمر.
و أشار رئيس المحكمة في تصريحات خاصة ل “الفجر”، إلى وجود 8 لجان عامة بمدن المحافظة تضم 82 لجنة فرعية تتوافر فيها جميع اللوجتسيات التي تمكن الناخب من الإدلاء بصوتة وممارسة حقة الدستورى بكل سهولة ويسر حيث تم متابعة جميع المقار للتأكد من جاهزيتها.
وأشار إلى أن الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل حيث تم تسكين السادة القضاة وعددهم 82 قاضيا مشرفين على اللجان الفرعية فضلا عن قضاة اللجان العام والحفظ الاحتياطي.
وأضاف أن لجان البحر الأحمر تم فيها توفير الوسائل الخاصة بذوي القدرات الخاصة وأماكن لكبار السن للتمكن من الإدلاء بصوتهم ومشاركتهم في الانتخابات، وجود ٦ لجان للوافدين بمدن المحافظة منها لجنة فى رأس غارب وثلاث لجان فى الغردقة ولجنة فى سفاجا ولجنة فى مرسي علم حيث تضم المحافظة عدد كبير من العاملين بالقطاعات المختلفة مثل البترول والسياحة وغيرها وأكد علي أن الجميع ملتزم بضوابط الهيئة العليا للانتخابات كما أشار إلى أهمية المشاركة فى الانتخابات لأنها حق أصيل للمواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر الاحمر الانتخابات الرئاسية الصحفيين كامل العليا للانتخابات الدستور الغردقة محافظة اللجنة المشرفة رئيس محكمة رئيس لجنة الانتخابات رئيس المحكمة ذوى القدرات الخاصة المحافظ القدرات الخاصة العاملين بالقطاع احتياط المشاركة في الانتخابات تصريحات خاصة اللجنة المشرفة على الانتخابات القطاعات المختلفة الهيئة العليا للانتخابات المقار الانتخابية الصحفيين والإعلاميين لانتخابات الرئاسية للانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: تشكيل لجان للتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، يعمل على إيجاد قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الاقتصادية ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويحقق الهدف النهائى من عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل وهو بناء اقتصاد وطنى حديث يضع بلدنا فى مصاف الدول الناهضة والاقتصاديات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن القرار يدعم بصورة خاصة سعى الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص بصورة أكثر عمقا وشمولا، ودعم التوجهات لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما يزيد تأثير وفاعلية اللجان الاستشارية المعنية بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، تخصصاتها التى تشمل الاقتصاد وتنمية الصادرات وريادة الأعمال وتطوير السياحة والشئون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار، فضلا عن طبيعة المهام المكلفة بها اللجان المتخصصة، بدءا بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم جهود الحكومة للنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، و تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه كل قطاع وطرح حلول عملية لمعالجتها، وأيضا إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على كل قطاع
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن اللجان الاستشارية المتخصصة ، لن يكون دورها تقديم الاقتراحات والحلول لمشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة فقط، وإنما سيمتد تأثيرها وفاعليتها إلى تقديم التقييم الموضوعى الخاص بعمليات الإصلاح الاقتصادى وتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بكل قطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، الأمر الذى يعنى مشاركة حقيقية من القطاع الخاص فى وضع السياسات الاقتصادية وقياس تأثيرها على الاقتصاد الوطنى والمشاركة المتواصلة فى عملية تطوير ودعم الاقتصاد الوطنى
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية تسعى لزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، وتوفير بيئة أعمال محفزة لزيادة الإنتاجية فى جميع المجالات مع رفع قدرة الدولة التصديرية ودعم القطاعات الاقتصادرية الجاذبة للاستثمارات والتى تحقق زيادة فى إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير شاملة تعتمد على السياسات الاقتصادية الفعالة،التى تحققها اللجان الاستشارية المستحدثة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والأخذ فى الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وتأكيد مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.